حريف حريف – آلمان:

جايگاه و نقش زن معاصر افغان!

به پيشواز هشتم مارچ، روز بين المللی همبستگی زنان جهان!

      زنان بحيث نيمی از پيکر جامعه ی انسانی، در طول تاريخ جوامع بشری و بخصوص بعد از ظهور طبقات حاکم و طرز تفکر مردسالاری و برخورد با زن بحيث جنس درجه دوم، هميشه مسايل و مشکلات معين خود را داشته اند که اين روند بحيث يک معضل بزرگ اجتماعی با ابعاد گوناگون آن ادامه دارد.

      همانطوريکه رشد و انکشاف عرصه های مختلف حيات جامعه بدون اشتراک و سهمگيری فعال زنان غير ممکن است؛ دقيقاً آن وقت می توان از اين سهم فعال و در نهايت از برابری زنان با مردان و همکاری دوشادوش شان صحبت به ميان آورد که تضاد های اساسی اجتماعی که همانا تضاد طبقاتي است، از طريق مبارزات طبقاتی حل شده باشد. بدين معنی که جوامع عاری از تناقصات طبقاتی، بستر خوبی برای حل ساير تضادها و مشکلات اجتماعی، از جمله مسايل مربوط به زنان است که هدف آن توليد دسته جمعی بنابر ضرورت جامعه بوده و نه بر مبنای منفعت و حاصل توليد در دست و تصرف يک اقليت مفتخوار و ستمگر.

      زنان تحت ستم در طول تاريخ، يکجا با مردان در برابر انواع ستم اجتماعی قد علم نموده و توانسته اند در اين و يا آن گوشه ای از جهان بر بنياد اعمار جوامع انسانی، قوانين انسانی وضع و با تطبيق اين قوانين به اهداف و آرمانهای قشری خود نايل آيند که اين مبارزه کماکان ادامه دارد.

      اما،عوامل و منشأ موقعيت نابرابر زنان با مردان را می توان همانا در عقبماندگی جوامع انسانی، تسلط نظامهای قبيلوی، مرد سالاری، عادات و رسوم عقبمانده که عمدتاً ريشه های دينی و مذهبی دارند به حساب آورد که در نتيجه زنان محروم از تمام حقوق طبيعی و انسانی شان در چهارچوب منزل، تحت ستم و خشونت قرار گرفته و بحيث وسيله و ابزار تعيش، مورد استفادۀ سوء قرار می گيرند. آنها که از آموزش و تعليم به دور نگهداشته شده و بدون داشتن مسلک و کار و پيشه و مُزد و معاش، عاری از استقلال اقتصادی بوده و چشم به جيب مرد خانواده دارند.

      زن معاصر افغان، علاوه بر مصايب متذکره ی بالا، بار عظيم و فاجعه بار جنگ را نيز بدوش می کشد. چنانچه زنان افغان در نتيجه ی جنگهای تحميلی و بخصوص تنظيمی و حاکميت لشکر سياه طالبان بر سرنوشت کشور ما، با از دست دادن شوهران، پدران، برادران و فرزندان شان، متحمل انواع شکنجه ها و خشونتهای ضد بشری گرديده اند.

      زنان کشور ما در طی سده ی گذشته، در نتيجه ی مبارزات دادخواهانه ی جنبش مشروطيت دوم به رهبری شاه امان الله، بعد از کسب استقلال سياسی کشور توانستند به بعضی حقوق و آزاديهای جنسيتی و انسانی خود نايل آيند. چنانچه بر مبنای برنامه های ملی و دموکراتيک آن شاه ترقيخواه، ميتوان از رفع حجاب، آموزش و سهمگيری فعال زنان در حيات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه، تنفيذ نظام نامۀ ازدواج و غيره موارد به نفع زنان نام بُرد.

      ولی ديری نگذشت که هيولای استعمار انگليس که از در برون رانده شده بود، از دريچه باز گشته و با تحريک عناصر فروخته شده و مزدور از آدرس سلاح زنگ زدهء دين، مذهب و روحانيت، با براه انداختن اغتشاشات و استقرار امارت سياه(!)، آن جنبش جوان را به عقب نشينی و شکست وادار نموده و به اتهام الحاد، صدای آزاديخواهی و بخصوص نهضت زنان را در گلو خفه نمودند.

      اما در دهه ی 60 سدۀ بيستم ميلادی نهضت دموکراتيک زنان ميهن مان دوباره جان تازه گرفت و با تأسيس سازمان دموکراتيک زنان افغانستان در سال 1344 خورشيدی به رهبری بانوی فرهيخته، دوکتور اناهيتا راتبزاد ، جنبش زنان افغانستان باری قد برافراشت و از نظرشکل و مضمون وارد مرحلۀ نوين تکاملی خويش گرديد.

      برای اولين بار از روز هشتم مارچ، بعنوان روز بين المللی زنان جهان در کشورما ، بوسيلۀ سازمان دموکراتيک زنان افغانستان تجليل و بزرگداشت بعمل آمد و سپس همه ساله بحيث يک روز بزرگ تاريخی طی محافل شانداری برگزار می گرديد.

      درنتيجۀ مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانۀ سازمان دموکراتيک زنان افغانستان بود که اين قشرتحت ستم مرد سالاری طی دهه ی هشتاد سده ی گذشته، توانست تا از مطرح شدن حقوق برابر زنان با مردان در تمام سطوح زندگی شان حرف به ميان آورد، چنانچه بعد از قيام نظامی ثور 1357، صدورتعدادی از فرامين عجولانه و احساساتی منجمله در مورد مسايل مربوط به زنان، چون مراسم ازدواج (طويانه)، سواد آموزی زنان و تطبيق کورکورانهء آن در عمل، بدون اتخاذ تدابير بنيادی اقتصادی، زمينه های ماجراجويی و سوء استفادهء دشمنان در کمين نشستهء مردم افغانستان را ببار آورد.

      وليک با سرنگون شدن حاکميت تروريستی و اختناق آور حفيظ الله امين و باند تبهکارش، منطبق با برنامه ی علماً تنظيم شده ای حاکميت نوين، در کنار ساير عرصه ها، در زمينه ی بهبود و تغيير در حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی زنان، گامهای بلند و استواری برداشته شد. مطابق اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان بحيث قانون اساسی مؤقت کشور، برابری حقوق زنان با مردان اعلان و با تنفيذ قوانين پيوست به آن و تطبيق آن در عمل، پر و بال زنان افغانستان باز گرديد.

      زنان که در وجود «سازمان دموکراتيک زنان افغانستان» بحيث يک سازمان سرتاسری در کشور متشکل گرديده بودند، از طريق اتحاديه های صنفی خويش به ارتباط شغل و مسلک، نقش عظيمی را در حيات جامعه بازی می کردند. زنان در بين متخصصان و کارمندان، جايگاه شايسه ی خود را به صورت واقعی و در عمل بدست آوردند و بخاطر سهمگيری هرچه بيشتر شان در عرصه های مختلف زندگی و پُر نقش شدن آنها جهت ارتقای سطح آموزش تحصيلی و مسلکی شان، هزاران کادر از جمله دختران جوان در خارج از کشور آموزش ديده و دوباره بوطن برگشتند.

بخاطر کمک به زنان شاغل، برعلاوه ايجاد کودکستانهای محل زيست، روز تا روز تعداد کودکستانها و شيرخوارگاه های محل کار نيز افزايش می يافت. تعداد کارکنان و کادر های مسلکی زنان در مؤسسات و ادارات دولتی چشمگير بود. در يکتعداد از ادارات و مؤسسات دولتی چون آموزش، صحت عامه، مخابرات، بانکها و مؤسسات فرهنگی، بيش از نصف کارکنان را زنان تشکيل می دادند. مکاتب دختران افزايش قابل ملاحظه يافت و به تعداد هزاران کارگر زن ماهر و فنی در فابريکات توليدی، نساجی، ساختمانی، سيلو ها، ترانسپورت و خدمات عامه و حتی در قوای مسلح مصروف کار بودند.

در دههء هشتاد ميلادی برای اولين بار کلوب های زنان بخاطر ارتقای سطح دانش مسلکی، ارتقای سهم شان در توليد، تنظيم اقتصاد خانواده و مبارزه با بيسوادی فعال گرديده که الی اخير سالهای هشتاد، تعداد آنها در مرکز و ولايات به (120) باب می رسيد. مطابق آمار منابعی که رويداد های دههء هشتاد را به ديدهء تعصب می نگرند، هفتاد الی هشتاد در صد آموزگاران، پنجاه در صد دوکتوران، بيش از پنجاه در صد پرسونل طبی و شصت در صد کارمندان ادارات دولتی را در مجموع زنان تشکيل می دادند.

کودکستانهای محل کار، بحيث يک پديده ی جديد که شمار آن به (380) باب می رسيد، از طريق استخدام (3500) زن بحيث آموزگاران، 22 هزار طفل سه ماه الی شش ساله را به صورت رايگان پرورش و تغذيه می نمودند. برای اولين بار شبکۀ وسيعی از پرورشگاه های وطن، هزاران کودک بی سرنوشت را که در شرايط جنگ تحميلی، والدين شان را از دست داده بودند، ايجاد گرديد که دارای بخش های شيرخوارگاه، کودکستان، مکتب و ليليه و ورکشاپ های توليدی بود و عمدتاً زنان و دختران بحيث آموزگاران و کارکنان استخدام شده بودند و موارد ديگر...

      قابل ذکر است که در زمينۀ ارتقای آگاهی سياسی و حضور فعال آنان درفعاليتهای اقتصادی ـ اجتماعی کشور، نمی توان  نقش سازمان دموکراتيک زنان افغانستان و در رأس آن زن شجاع، آگاه و مبارز دلير ، دوکتور اناهيتا راتبزاد رئيس آن سازمان، وزير تعليم و تربيه و رئيس سازمان صلح، همبستگی و دوستی (ج.د.ا) را ناديده گرفت ويا آن از آن چشم پوشيد.

      و اما از اينکه دهه ی هشتاد بحيث عمق «جنگ سرد» که افغانستان در محراق آن قرار گرفت، بحساب می آيد، توطئه ها و دسايس پنهانی و آشکار دشمنان سوگند خوردۀ داخلی در حمايت تنگاتنگ جهانخوران خون آشام بين المللی، چون ايالات متحده، کشور های عضو پيمان تجاوزگر «ناتو»، کشور های مزدور عربی، چين عظمت طلب و کشور های متجاوز و مداخله گر پاکستان و ايران در وجود باند های فروخته شدهء «اسلامی» با استفاده از همان سلاح کهنه «اسلام در خطر است!» و حضور شوروی در افغانستان، دست به انواع جنايات ضد بشری زدند که شمار آن از حوصلهء اين نوشته به دور است.

      با استقرار حاکميت های جهادی ساخت پشاور که لبهء تيز عملکرد خائنانهء ی شان را بخصوص عليه زنان کشور ما تشکيل می داد، می توان از جنايات هولناک سالهای (1992 – 1996)، شامل قتل، غارت، دزدی، چپاولگری، ويرانگری، قطاع الطريقی، تجاوز به عفت و ناموس هموطنان ما و ساير جنايات سازمان يافتهء شان نام برد. تنها در شهر کابل، (65 هزار) انسان بيگناه و بيدفاع را بخاک و خون کشانيد و موازی با آن تمام بنياد های يک دولت و تأسيسات اقتصادی آن منهدم و به تاراج برده  شد.

      با استقرار حکومت های ملوک الطوايفی در گوشه های مختلف شهر، دامنهء بی امنيتی و بی ثباتی در کشور تا آن حد بالا گرفت که بالاثر ازدواج ناميمون کلنتون و بی نظير بوتو، از مدارس ديوبندی پاکستان، لشکر متحجر، بی فرهنگ، زن ستيز، عقبگرا و وحشی «طالبان»، اين چوچه های حلالی (آی. اس. آی) و (سی. آی. ای) ظهور و با استقرار «امارت اسلامی»، کشور را به زندان عمومی و به صورت اخص زندان زنان مبدل ساخت.

      سردمداران ارتجاع جهانی بخصوص امريکا و انگليس، که از قبل چنين زمينه ها را سازماندهی نموده و نقشهء حضور فزيکی و نظامی خويش را کشيده بودند، به بهانهء يازدهم سپتامبر و با دستاويز قرار دادن فيصلهء شورای امنيت سازمان ملل، که خود پيشنهاد کننده و مصوب آن بودند، در تحت نام ائتلاف جهانی و مبارزه عليه تروريسم، بعد از فروريختن هزاران تن بم بالای محلات و دهاتی های بيدفاع و بخاک و خون کشاندن هزاران هموطن ما که تا امروز اين پروسه ادامه دارد، جنگ بدون سرحد را از نظر زمان و مکان اعلان و علناً و صريحاً به اشغال کشور ما پرداختند.

      ائتلاف امريکا- ناتو، بالاثر بمباران بی وقفه و وحشيانه و بعد از آنکه طالبان صحنه را ترک نمودند، با زور و حمايت هواپيما های (اف 16) و (بی 52) امريکايی، باند های مزدور جهادی را که  در مغاره ها پنهان شده بودند، تحت نام فيصله های کنفرانس بُن، دوباره بر مردم بلا کشيدهء افغانستان تحميل نمودند.

      اين تيکه داران و صادر کنندگان «دموکراسی» و «حقوق بشر»، که از عمر نا مبارک شان در درون افغانستان بيش از ده سال می گذرد، با لشکر (150 هزاری) شان در حاليکه هيچ دستآوردی در زمينهء مبارزه عليه تروريسم نداشته، بلکه امراض مواد مخدر و فساد اداری، ارمغان سالهای موجوديت شان می باشد، به شکست فاحش خود در اين جنگ اعتراف نمی کنند و تازه بهوش آمده اند و به گفتهء جوبايدن معاون رئيس جمهور اوباما، ديگر طالبان دشمن شان محسوب نمی شوند، بدون در ميان گذاشتن پای حکومت دست نشانده و مزدور شان در کابل، مستقيماً در کشور قطر با به رسميت شناختن طالبان، باب مذکرات را با آنها می گشايند، و از جانبی ديگر يکعده مزدوران ديگر شان (محقق، ضيا مسعود و دوستم) را به آلمان می فرستند تا با چهار سناتور امريکايی و مشاورين امريکايی – افغان پُشت پردهء آن(!)، در مورد رژيم سياسی پارلمانی، حکومت غير متمرکز که منجر به نظام فدرالی و تجزيهء کشور شود، تفاهم و مشوره نمايند و می خواهند آن را «تفاهم بين الافغانی» عنوان دهند!

     اما فهميده نشد که کدام يکی از اينها از منافع افغانها نمايندگی می کنند، زيرا يکطرف اشغالگران و طرف ديگر مزدورانی اند که دست و دامن شان با خون دهها هزار انسان بيگناه وطن ما آغشته بوده و در کنار ساير رهبران تنظيمهای فروخته شده چون گلبدين، ربانی، سياف، گيلانی، مجددی، مزاری و مسعود، از جملهء جنايتکاران جنگی و ضد بشری به حساب می آيند.

      امريکا- ناتو، که اکنون طرح تجزيهء کشور واحد مانرا روی ميز گذاشته اند، در دههء نود کشور قدرتمند، مرفع و بزرگ فدرال يوگوسلاوی را با براه انداختن جنگ های فرقوی و مذهبی، به چندين کشور کوچک و ضعيف تقسيم و تجزيه کردند و حاکميت های مزدور خود را در اکثريت آنها نصب نمودند و تا همين اکنون عساکر اشغالگر «ناتو» در پايگاه دايمی شان در کوسوو زير نام صلح بانان و اما در اصل سرکوبگر وجود دارند.

      در آنجا تجزيهء يک کشور فدرالی به منفعت غارتگرانهء شان بود و در اينجا فدرالی ساختن به منفعت آزمندانهء شان می باشد، زيرا واحد های کوچک مانند امير نشين های دست نشانده خليج، خوبتر می توانند کنترول شده و اهداف اصلی که همانا مکيدن خون و غارت اينکشور ها و منطقه می باشد، به صورت دلخواه تأمين گرديده و آمار تلفات نظاميان و مصارف جنگی را به حد اقل می رساند.

      قوای اشغالگر و حکومت مزدور که به استناد قانون اساسی نافذه، داد از دموکراسی و تساوی حقوق زنان با مردان را می زنند و آنهم در وجود يک «حکومت اسلامی»، که اين خود يک تناقض گويی صريح و فريب زنان کشور است، زيرا يکی از مواد قانون اساسی موجود صراحت دارد که هيچ قانونی که در مخالفت با اصول دين اسلام بوده و يا واقع شود، مردود بوده و قابل رعايت نمی باشد. اعلاميهء حقوق بشر که با صراحت تمام باشندگان کرهء زمين را صرفنظر از رنگ، نژاد، جنس، موقف اقتصادی و اجتماعی و غيره موارد مساوی اعلام می دارد، در مخالفت صريح با رژيم های سياسی اسلامی است.

      ما شاهد هستيم که چطور با حقوق زنان به صورت نمادين برخورد صورت گرفته و ارگانهای مدنی زنان را به شکل نمايشی و بدون محتوی و قدرت اجرايی بوجود آورده اند، از جمله می توان از کميسيون حقوق بشر افغانستان نام بُرد که سرنوشت آن به اختيار زنی به نام سيما ثمر عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی مربوط به خليلی معاون رئيس جمهوری گذاشته شده که خود اين گروه اسلامی متهم به جنايات جنگی و ضد بشری خاصتاً عليه زنان در جنگهای داخلی سالهای 1992- 96 می باشد.

      اين کميسيون که معاشخوار حکومت بوده و اعضای آنرا رئيس جمهور انتصاب می نمايد، نمی دانم کدام گوشهء آن مستقل است؟! تا کنون به جز از تهيهء گزارش های فورماليته سالانه و مصارف بوديجوی در طی دهسال، تأثير ملموسی بر حيات شهروندان بخصوص زنان که بيشترين خشونت متوجه شان است، نداشته است. به همين ترتيب وزارت زنان به گفتهء وزير اين وزارت که وظيفهء شان صرف ساختن پاليسی بوده و بجز در عرصهء معاشات و مصارف اداری کدام بوديجه جهت کار بنيادی برای زنان نداشته و وزير آن از جمله ی منسوبان يکی از تنظيمهای جهادی در شرکت سهامی حکومت تقرر حاصل می نمايند.

      ما خوب بياد داريم که باری رونالد ريگن اين قاتل مردم افغانستان در اوايل دههء هشتاد، فتانه گيلانی دختر يکی از سران تنظيمهای جهادی را به حساب حمايت و همدردی زنان افغانستان به آغوش کشيد و يا بعداً لورا بوش سفر های را بخاطر کمک به زنان افغانستان انجام داد و اوباما نيز دختر آواز خوان «مژده» را در محفلی ستايش کرد و بالاخره اگر هم فوتوی زن بينی بريده ای افغان را بر روی مجلهء «تايم» چاپ کردند، اما همه ای اينها درد و عذاب بزرگ زن افغان را که ستم طبقاتی و ستم خانواده را که در اشکال متنوع خشونت ظاهر شده و می شوند، نه تنها که کاهش نداده، بلکه در موجوديت حاکميت های جهادی، طالبی و دموکراسی صادر شده ای موجود، ابعاد گسترده تری بخشيده است.

      توجه بفرمائيد به خشونتهائيکه از نظر قوانين، همه ای آن موارد جنايت جرمی است و در زير ريش حاکميت غير مشروع و فاسد و با حمايت بيش از چهل کشور دنيا و لشکر 150 هزاری آن، مشت نمونهء خروار تذکر داده می شود:

      ـ دختر چهار ساله ای با يک سگ جنگی مبادله می شود.

     ـ دختر پانزده ساله با مرد سی ساله نکاح می شود، از اينکه تن به خود فروشی نمی دهد، مدت ششماه را در زندان خانواده با اعمال شکنجه تا دم مرگ سپری می نمايد.

    - مرد هشتاد ساله زن 72 ساله اش را در هنگام خواب از اينکه گويا پاک دامن نبوده است، با ضربات تبر به قتل می رساند.

   ـ خانم جوانی بنابر اينکه برای سومين بار دختری به دنيا آورده است، از طرف شوهر و فاميل شوهر با ضربات مرگبار به قتل می رسد.

    ـ بر اساس گزارش مؤسسهء اکسفام، 87 فيصد زنان افغانستان تحت انواع خشونتهای خانوادگی و اجتماعی قرار دارند.

      موارد بالا، چند نمونه از هزاران مورد خشونت و جنايات نابخشودنی است که بنابر حاکميت جنگ سالاران اصلاً کشف و افشاء نمی شوند. به اين ترتيب می بينيم که زنان تحت ستم، اگر در برابر خشونت مقابله نموده و از محل خشونت فرار نمايند، بعد از دستگيری مجدد در محلاتيکه حاکميت دولتی وجود ندارد، از طرف ملای محل يا طالبان به مجازات نوع قرون وسطايی، يا سنگسار گرديده و يا اينکه گوش و بينی اش بريده شده و سرش تراش می شود، و در محلاتيکه حاکميت دولتی وجود دارد، به اتهام «فرار از منزل»، بدون در نظرداشت و يا جستجوی علت و انگيزهء فرار، سالها را در زندانهای دولتی سپری می نمايند.

      اينجاست می بينيم که زن تحت خشونت در ميهن ما، چون نسبت به همه ای طرفها بی اعتماد گرديده و صدای اعتراض اش ناشنيده باقی می ماند، اقدام به نابودی خود نموده که موارد بيشمار خود سوزی زنان و ساير موارد خودکُشی را می توان بحيث پديده های زشت خشونت عليه نفس و حيات خود شان ياد آوری نمود. کجاست پناهگاه زنان؟ کجاست خانه های به اصطلاح امن، که اينها در آنجا ها پناه ببرند و خود را در امن احساس نمايند؟

      پارلمان افغانستان از برکت دموکراسی صادر شده و سفارش خارجی ها، 25 فيصد زنان را به حساب سهميه از هر چهار نمايندۀ منتخب يک تن را در ترکيب خود دارد که از نظر ترکيب جنسی در تمام جهان نمونه و بی مثال است.  اما وقتی کميت مذکور از نظر نقش شان مورد بررسی قرار می گيرد، نه تنها کوچکترين گامی را در راستای حمايت از حقوق خود شان نبرداشته اند؛ بلکه يکی از دستآورد های شان، تصويب قانون احوال شخصيه در سال گذشته است که اين قانون ضد دموکراتيک و غير انسانی، زنجير های اسارت و بردگی را در پای و گردن زنان افغانستان می اندازد و يا افتضاح زنان عضو پارلمان تا سرحدی پيش می رود که در بعضی موارد با حواله کردن بوتل های آب و مشت و لگد بجان هم می افتند.

      بنابران ديده می شود که چطور با معرفی اين شکليات دموکراتيک و ارگانهای نمايشی حمايت از حقوق زنان، چه خارجی ها ماليه دهندگان خود را جهت کسب آرای شان فريب می دهند و از پارلمانهای خود بوديجه های چرپ را به همين منظور تصويب و در نهايت به غارت و چپاول اين بوديجه ها می پردازند و چه حاکميت دست نشانده با بکاربُرد ارقام متذکره، خاک به چشم هموطنان ما زده و وضع را گل گلزار معرفی می دارند.

      سرانجام افغانستان عزيز ما واقعاً وقتی به جامعهء گل گلزار مبدل خواهد گشت که اشغالگران متجاوز دستان شان را از دامان پاک ميهن ما کوتاه ساخته و پس از درهم کوبيدن اين حاکميت مزدور و تحميلی شان، تمام جنايتکاران شامل تفنگ سالاران، ترياک سالاران، مفسدين و متجاوزين به جان، مال و شرف هموطنان ما در طی پروسهء واقعاً عدالت انتقالی به سزای اعمال ننگين و شوم شان رسيده و يا لااقل دستهای شان کوتاه گرديده و در عوض نمايندگان واقعی و وطنپرست اکثريت خاموش ميهن ما، سرنوشت خويش را خود شان بدست گيرند.

     و اما اينکه، اين هدف بزرگ و انسانی چگونه و چه زمانی ممکن و ميسر خواهد شد، بحثی است جداگانه!

      فرخنده باد هشتم مارچ، جشن همبستگی زنان جهان!
      زنده باد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی !