محمد الله وطندوست

بی کفایتی حاکمان، کشور را به لبه پرتگاه کشانیده است

حکومت به اصطلاح وحدت ملی سر براورده از تقلب شرم آور انتخاباتی، در طول سه سال عمر خود کوچکترین اقدامی که بتوان آن را اقدامی قابل محاسبه وماندگار دانست انجام نداده است.

توافقنامه وحدت دو تیم رقیب انتخاباتی، حکومت ساخت جان کری را موظف می ساخت تا درظرف دوسال لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را دایر نموده سیستم ریاستی موجود را به سیستم صدارتی تبدیل نماید. توزیع تذکره های الکترونیکی که قانون آن قبلا تصویب و از جانب رییس جمهور درآغازین روز های کاری اش توشیح شده بود، بایست آغاز می شد. باید مقامات دولتی به توافق هردو تیم برگزیده می شدند که هیچ کدام عملی نشد.

مهمتر ازهمه وظیفه اساسی هرحکومتی حراست ا زجان و مال مردم و تامین امنیت است که متاسفانه در این عرصه نه تنها تغیير مثبتی رونما نشده؛ بلکه با ندانم کاری ها، سهل انگاری ها و حتی معامله های آشکار و نهان با مخالفین مسلح برادر خوانده؟! وضع بدتر شده مناطق وسیعی از قلمرو کشور به اختیار جانیان آدم کش قرار گرفته است. امروز در حدود چهل فیصد قلمرو کشور را تروریستان جولانگاه خود قرار داده اند که برای حکومتی که خود را ملی و بر خاسته از اراده مردم می دانند ،خجالت آور و ننگین است.

در عرصه اقتصادی، پروژه ها و طرح های بلند بالا و دهن پرکن از جانب رییس جمهور هر روز عنوان می شود. گاهی بدخشان را می خواهد به مرکز تجارت بین المللی تبدیل نماید و زمانی از طریق ترکمنستان می خواهد ارتباط جهانی داشته باشد؛ روزی اعلان می نماید که بالای دریای کابل و معاونین آن بند های برق احداث می نماید وروز بعدی هم می خواهد معادن را استخراج نماید. سرک حلقوی را می خواهد تکمیل کند و مناطق مرکزی را به شمال و جنوب می خواهد وصل نماید. این پروژه ها که با دهل وسرنا اعلان می گردد، بعد از اندک مدتی معلوم می شود که یا شرکت قرار دادی ظرفیت اعمار این پروژه ها رانداشته است ویا شرکت مورد نظر با اقداماتی سطحی خواسته است دارائی های مردم را غارت نماید و به چشم ها خاک بپاشد.

مبارزه با فساد اداری که درآغازجلوس جناب رییس جمهور و رییس اجرائیه گوش فلک را کر کرده بود و با محاکمه کشانیدن چند دزد بی پشتوانه کابل بانک امید واری های فراوانی را بر انگیخته بود، بعد از زمان کوتاهی فروکش کرد و هیچ دزد با نام ونشانی به محاکمه کشانیده نشد.

در وزارت ها و ادارات دولتی با وجودیکه عاملین فساد تا حدی شناسائی شده بودند؛ اما اقدامی که فساد را مهار و تقلیل دهد تا امروز به چشم نمی خورد. برعکس با تمرکز همه قرار دادهای تدارکاتی د رارگ ریاست جمهوری و عقد قرار داد های غیر قانونی و فراقانونی از یکطرف فساد را متمرکز ساختند و از جانبی صلاحیت های قانونی وزارت ها و ادارات را بکلی سلب نموده باعث عقب مانی و حشتناک کارها گردیدند. آیا عدم مصرف بودجه انکشافی در دو سال متواتر در کشوری که بیشتر از چهل فیصد مردم زیرخط فقر قرار دارند ،فاجعه بار و ننگین نیست؟ با چه منطق ودلیلی می توان مردم را قانع ساخت که مصرف سی فیصد بودجه انکشافی به بی کفایتی حاکمان دلالت نمی کند و گویا شرایط امنیتی این سهل انگاری و بی کفایتی را توجیه می کند.

درسرک حلقوی افغانستان که یکی از پروژه های مفید کشور محسوب می گرددو از زمان مرحوم محمد داوود تا امروز مورد توجه همه دولت ها بوده است، فاصله سه صد کیلو متری قیصار ـ لامان در شانزده سال حاکمیت امریکائی ـ جهادی نتوانست تکمیل گردد.اینک در سه سال اخیر نیز با وجود چندین بار تجدید قرار داد هنوز کار عملی آغاز نشده و اراده یی هم به سر ا نجام رسانیدن این پروژه وجود ندارد.

می توان متذکر شد که مغز متفکر جهان درعرصه اقتصادی تا هنوز کوچکترین گامی که نتایج ملموس داشته باشد، بر نداشته وهر از گاهی با طمطراق طرح هایی را عنوان می کند که  فقط مصرف تبلیغاتی دارد وبس.

یکی از اولیت ها ی حکومت به اصطلاح وحدت ملی، ارائه حکومت داری خوب، سپردن کار به اهل کار و تامین حق شهروندی بدون تبعیض و تمایز به همه باشنده گان کشور محسوب می گردید. در این عرصه نه تنها کوچکترین گامی گذاشته نشد؛ بلکه مردم کفن کش قدیم را دعای خیر می کنند؟!

بی کفایتی در این عرصه به حدیست که تشکیل کابینه بیشتر از شش ماه فرصت زا بلعید  و همین حالا هم یازده وزارت خانه از جانب سرپرستان اداره می شود. نماینده خاص رییس جمهور در حکومت داری خوب که تا حد معاون رییس جمهور بالا کشیده شده بود، در عمل نه تنها کاری انجام داده نتوانست؛ بلکه همیشه شکایت داشت که برای انجام کار از کوچکترین صلاحیتی برخوردار نیست. معاون اول رییس جمهور نیز از یک طرف از عدم صلاحیت کاری شکایت داشت و از جانبی مسوولین بلند پایه امنیتی را به بی کفایتی و توطئه گری متهم می نمود که بالاخره با توطئه مرموزی از صحنه بیرون کشیده شد.

رییس اجرائیه بعد از یک و نیم سال، اعتراض خود را بر عملکرد های رییس جمهورعلنی نموده از خود سری و بی اعتنائی رییس جمهورشکوه داشت. اما به نظر می رسد بنا برتوصیه دوستان مشترک بین المللی شان نا گزیر به سازش گردیده مهر خموشی بر لب نهاده به سکوت مرگبار فرو رفته است.

جالب تر و در عین حال ننگین تر و شرم آور تر اینکه از اداره امور وابسطه به ریاست جمهوری صدای نا هنجار تبعیض و تعصب بلند می شود و از جانب معاون این اداره دستور داده می شود که در تعویض کارمندان غیر پشتون با پشتون ها اقدام صورت گیرد و عناصری از دیگران منحیث سمبول برای دیکور اداره نگه داری شوند.حتی بی شرمانه گفته می شود که به پشتون هائیکه زبان فارسی دری را برای افهام و تفهیم برگزیده اند نیزموقع زیادداده نشود.

آیا چنین تبعیض غیر انسانی گاهی در طول تاریخ افغانستان بصورت علنی دیده شده است؟ فکر می کنم حاکمان بیسواد و نصواری قبلی ده ها مرتبه نسبت به مغز متفکر جهان به چنین  باریکی ها آشنا بودند وبا وجودیکه در گزینش حاکم ووالی، وزیر و جنرال ازمحدوده خانواده  و قبیله بیرون شده نمی توانستند؛ اما تبعیض قومی، لسانی و سمتی را با چنین بی شرمی عنوان نمی کردند.

در عرصه فرهنگی نیز وضع نا مطلوبی در کشور حاکم است. در رشد زبان ها و ادبیات خلق ها تبعیض واضحاً مشاهده می شود. زبان فارسی  دری را با تقسیم غیر علمی و غیر واقعی به فارسی  و دری می خواهند تضعیف نمایند و ا زجانبی با کار برد اصطلاحات نا مأنوس و دور از ذهن و فهم مردم به زبان های پشتو و فارسی، رشد وتکامل این زبان ها را به بیراهه می کشانند.

زبان های ازبیکی، ترکمنی، بلوچی،نورستانی و پشه یی با وجودیکه مطابق قانون اساسی زبان ملی شناخته شده و در مناطقی که گوینده گان این زبان ها اکثریت اند، بایست مورد استفاده دیوانی قرار گیرد و فرزندان این مردم باید به زبان مادری شان تحصیل نمایند؛ اما در عمل دیده می شود که به این زبان ها کمترین توجه مبذول نمی گردد. حتی نصب لوحه یی در این زبان ها در موسسات اداری، تحصیلی و تعلیمی اگر جرم پنداشته نشود کار نادرست و غیر ضروری تلقی می شود.

در حفظ آبدات تاریخی و باستانی و جمع آوری داشته های فرهنگی و تاریخی نیز توجه در خور وجود ندارد.

خلاصه عرصه فرهنگی نیز همچون دیگر عرصه ها از بی توجهی، ندانم کاری و سهل انگاری رنج می برد. مخصوصاً کشانیدن مسایل فرهنگی به عرصه سیاسی از جانب حاکمان و رهبران ناعاقبت اندیش تنظیمی فاجعه بار است و خطرناک.

با عطف توجه به عملکرد و اقدامات حکومت وحدت ملی درعرصه های مختلف حیات سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان متذکر شد که حاکمان موجود به هیچ وجه صلاحیت اداره را نداشته جامعه را با گذشت هر روز از بحرانی به بحران تازه تر می کشانند و بدبختی های مردم را عمیق تر و گسترده تر می سازند.  

اینکه حاکمان،دیروز ازخروج نیروهای امریکائی و ناتو استقبال می کردند و امروز به راهبرد جدید امریکا پای کوبی و رقص دارند، دال بر بی اراده گی و تابعیت عام وتام از باداران است. فکرمی شود که این آقایون به جز تو جیه اقدامات سرمایه جهانی وظیفه دیگری درقبال مردم ندارند. این وضع بدبختی مردم را متاسفانه دامنه دار نموده فقر گسترده، اعتیاد وحشتناک و ناامنی دوام دار را  باعث می گردد وبه آلام و رنج های مردم هر روز بیشتر می افزاید.

یگانه راه بیرون رفت از وضع موجود ،ایجاد جبهه وسیع ملی از همه نیروها،احزاب، سازمان ها  وشخصیت های مترقی،ملی، وطنپرست، عدالت خواه ،صلح طلب و دموکرات است تا با بسیج مردم بتوانند در انتخابات شورا ها و ریاست جمهوری در برابرنیرو های ارتجاعی، عقب گرا و وابسته به دیگران، ایستاده گی نموده سهم وطنپرستانه شان را برای تحقق دموکراسی و حراست از رای مردم به شایستگی ادا نمایند.