محمد الله وطندوست

پس منظر پارلمان در افغانستان و پارلمان آیند ه کشور

​گرچه تاریخ ایجاد شورای ملی به سال 1310 هجری شمسی بر می گردد؛ اما اولین شورای ملی، مجلس انتصابی متشکل از زمین داران، ملاکان، روحانیون مشران قبایل ومتنفذین قومی بود که توسط نادر خان برگزیده شده بود. نخستین شورای ملی که 111عضوداشت مستقیمااز جانب سلطنت ازبین اعضای لویه جرگه 300نفری که دومین قانون اساسی را تصویب نموده بود، انتصاب و رئیس آن نیز بنابه تصمیم نادرخان عبد الاحد مایا ر تعيین شده بود. رییسی که پنج دوره کامل تعویض نشد وعبد العزیز خان مدیرمسؤول طلوع افغان بنا به اعتراض به انتصابی بودن رییس مدت سیزده سال را در زندان سلطنت سپری کرد.

شورای ملی زمان نادر شاه و بعد تر از آن در زمان حاکمیت استبدادی هاشم خان، شورای دولتی فاقد صلاحیت و صرفاً تائید کننده و صحه گذار پیشنهاد های حکومت بودند.

دوره هفتم شورا که درزمان صدارت شاه محمود خان بوجود آمد، یکی ازدرخشان ترین دوره شورا ها در کشور بوده عده ی قابل توجهی از روشنفکران و مبارزین در این دوره به شورا راه یافتند که نام های همچون عبدالرحمن محمودی،غلام محمد غبار، نظر محمد نوا، محمد قاسم برق ، خال محمد خسته، عبدالحی حبیبی، گل پاچا الفت، کریم نزیهی، صلاح الدین سلجوقی، سید محمد دهقان و عده یی دیگر؛  درخشش خاص دارند.

از دوره هشتم تا دوره دوازدهم باز هم شورا فاقد صلاحیت و متکی به اراده دولت در کشور ایجاد و اعضای آن را عمدتاً خوانین،ملک ها ، روحانیون و مامورین متقاعد دولت تشکیل

می داد. در این دوره که با صدارت مرحوم محمد داوود مصادف است از دموکراسی و آزادی مطبوعات خبری نیست و شورا صرف و ظیفه دارد که پیشنهاد های دولت را به تصویب برساند و از منافع سلطنت حراست نماید.

انتخابات دوره ی دوازدهم شورا که بعد از تصویب قانون اساسی جدید در در فضای دموکراسی اعلان شده دولت صورت گرفت ،همچون دوره هفتم شورای ملی توانست تا حدی اراده مردم را تمثیل نموده عده ی قابل ملاحظه ی روشنفکران را در ترکیب خود داشته باشد.

فراکسیون پارلمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به ریاست شادروان ببرک کارمل با موضعگیری های ضد ارتجاعی و بیانیه های آتشین و انقلابی آن مرد بزرگوار از چنان شهرت عظیمی برخوردار گردیده بود که دیگر روشنفکران آزاداندیش عضو پارلمان نیز با اتکا به این فراکسیون موضع  ضد ارتجاعی داشتند و از منافع توده ها دفاع می نمودند. طبعیست که دولت این موضعگیری ها را بر نمی تافت و به نفع خود نمی دانست؛ لهذا با تحریک وکلای مرتجع کوشید تا صدای حق خواهانه آنان را خاموش نماید. تا جائیکه برخورد فزیکی سازماندهی و جاودان یاد ببرک کارمل، زنده یاد دکتور اناهیتا راتب زاد و محترم نور احمد نور اعضای فراکسیون پارلمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مورد لت و کوب شدید قرار گرفتند. اما از آنجائیکه با انفاذ قانون اساسی جدید و ایجاد احزاب وسازمان های مترقی و انقلابی، آگاهی سیاسی مردم  ارتقا و قشر روشنفکر متشکل شده بود، توطئه سازمان داده شده در شورا خنثی و حرکت ارتجاعی فئودالان و متنفذین طرفدار سلطنت به تضعیف موضع خود آنان انجامید.

دردوره ی سیزدهم بازهم دولت به مداخله گسترده مبادرت ورزید ودر انتخاب روشنفکران در پارلمان موانع جدی ایجاد کرد با آنهم با موجودیت نماینده گان هردو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پارلمان و حضور عده دیگری از عناصر ملی و مترقی،صدای مردم در شورای ملی انعکاس می یافت و موضعگیری مرتجعین با جسارت افشا و پلان های ضد مردمی آنان خنثی می گردید.

با آغاز جمهوریت، پارلمان به طاق نسیان گذاشته شد و در دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز بنا برادامه جنگ تباه کن ایجادشده نتوانست.گرچه در سال های واپسین این حاکمیت پارلمان دوباره احیا و وکلا از جانب مردم انتخاب گردیدند .اما از آنجائیکه به اسنثنای حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب دیگری در صحنه وجود نداشت لهذا اکثریت وکلا به این حزب تعلق داشته ویا از علاقمندان حرب محسوب می گردیدند.

در حاکمیت جهادی و طالبی که سیاه ترین دوره تاریخ کشور را تشکیل می دهد،مفاهیم پارلمان ، اراده مردم ،دموکراسی و آزادی اصلا از مفاهیم نا شناخته و متروکی بود که هیچگاه به ذهن مسؤولین خطور نمی کرد. در این دوره تفنگ همه مسایل را حل می کرد و عناصر اوباش، جنگ طلب و فاقد شعور و فهم سیاسی حاکم بر سرنوشت مردم بودند.

حاکمیت امریکائی ـ چهادی با آنکه به نحوی ادامه حاکمیت جهادی ـ طالبی تلقی می گردد؛ اما از آنجائیکه با حضور بیشتر از چهل کشور و موجودیت بیشتر از یک صد هزار نیروی نظامی آنان تشکیل گردید، ناگزیربود آزادی مطبوعات ،احیای مجدد ،بازار آزاد و اقتصاد لبرال را شعار دهد و پایه حاکمیت را به تقلید از کشور های سرمایه داری گویا به دموکراسی استوار نماید.از برکت این حاکمیت اینک سومین دور انتخابات پارلمانی را مردم ما تجربه

 می کنند.

در سومین دوره یی که قرار است مردم به صندوق های رای بشتابند، وضع امنیتی نسبت به دو دوره گذشته شکننده تر و تسلط مخالفین مسلح دربیشتر از پنجاه فیصد قلمروکشورمحسوس است.. از جانبی ترکیب کاندیدان که بیشتر از دو هزار و پنجصد نفر را در بر می گیرد قابل دقت جدی است.

کاندیدان انتخابات عمدتا از جهادی ها ،تکنوکرات ها،سرمایه داران نو بدوران رسیده ،فرزندان رهبران و قوماندانان،عده ای از جوانان تحصیل کرده، روشنفکران چپ وابسته به احزاب مترقی دیروزی،کارمندان وسایل ارتباط جمعی و عده ای از متنفذین محلی تشکیل گردیده اند. از زمره این کتگوری ها سرمایه داران ،فرزندان ناز پرورده رهبران ،تکنوکرات های وابسته به غرب ،جوانانیکه به تنظیم ها و احزاب وابسته اند،از امکانات خوب مالی برخوردار بوده با دادن لقمه یی نان ویا بوجی آرد و قطی روغن توانسته اند از مجبوریت اقتصادی مردم و بی سوادی توده ها استفاده نموده رأی عده ی قابل ملاحظه ی مردم را به جانب خود بکشانند. تبلیغات لجام کسیخته ،مصارف بی حد ومرز و نصب پوستر ها و عکس های این کتگوری ها با تشکیل ستاد های پر زرق وبرق ،در جلب مردم توانسته است نقش تعین کننده داشته باشد.

کتگوری های دیگر یعنی تحصیل یافته های بدون پشتوانه مالی و تنظیمی ،روشنفکران وابسته به چپ و کارمندان اطلاعات جمعی بیشتر به شعور مردم تکیه نموده بدون داشتن امکانات مالی وقدرت رقابت با کتگوری های قبلی به میدان آمده اند. از جانبی تکیه بر قوم ،قبیله و سمت و تبلیغ بی لگام برتری خواهی قومی ویا هم نفرت پراگنی بر ضد اقوام غیر خودی نیز یکی از شاخصه های انتخابات سال جاری را تشکیل می دهد.

در چنین فضای مغشوش که از یک طرف امنیت لازم برای استفاده مطمئن از رأی وجود ندارد و از جانبی انقطاب قومی ،محلی ،زبانی و مذهبی امکان سهمگیری آزاد را در انتخابات محدود می سازد، معلوم است که زورمندان ،قوماندانان ،رهبران جهادی و تنظیمی و فرزندان آنان،سرمایه داران نو بدوران رسیده ای که ناف خود را با کشورهای سرمایه داری مخصوصا امریکا گره زده اند، امکان پیروزی و راهیابی در پارلمان را بیشتر ازدیگر کتگوری ها دارند.

روشنفکران چپ اندیش ،کارمندان اطلاعات جمعی ،تحصیل یافته های غیر وابسته به تنظیم ها  چانس بسیار ضعیف برای پیروزی وراهیابی به پارلمان را دارند.

لهذا می توان پیش بین بود که پارلمان آینده افغانستان متشکل ازجهادی ها، فرزندان نازپرورده  آنان،سرمایه داران تاجر پیشه وابسته به غرب ،تکنوکرات های غرب دیده و عده یی متنفذین محلی خواهند بود. اگر احیانا از کتگوری های دیگر چهره های بتوانند به پارلمان راه یابند مسلماً نقش چندانی در پارلمان نخواهند داشت.

پارلمان آینده مسلماً پارلمان ارتجاعی ،وابسته به غرب ،فاقد ظرفیت کافی قانون گذاری و مطیع اراده قشر حاکم خواهد بود. طبعا از چنین پارلمانی توقع بهبود امور ،اجرای وظیفه نظارت از تطبیق قوانین و کنترول بر اجراآت حکومت نمی رود.بالعکس پارلمان آینده همچون پارلمان های دو دوره گذشته ماهیت ضد مردمی خواهد داشت و وکلا با فخر فروشی بر مردم و سوء استفاده از موقف وکالت ،مخصوصاً با سوءاستفاده از مصئونیت پارلمانی منابع زیر زمینی و موسسات دولتی باقی مانده از دوره های گذشته زا تاراج خواهند نمود و با زراندوزی و دریافت پول وثروت به استثمار توده ها خواهند رداخت. 

با آنکه چهره پارلمان آینده از همین حالا معلوم و قابل پیش بینی است . با آنهم امید واری وجود دارد که عناصری از روشنفکران آگاه و متعهد به منافع مردم نیز بتوانند به پالمان راه یابند و فارغ از امراض محلی پرستی و سکتاریستی و یا بلند پروازی های قومی و تمامیت طلبی تباری بتوانند فراکسیونی ایحاد نمایند که حد اقل صدای اکثریت خاموش را به داخل پارلمان انعکاس دهند و عملکرد ضد مردمی پارلمان را به گوش مردم و جهانیان برسانند.

 اگر چنین فراکسیونی ایجاد نگردد هیچگونه منفذی برای انعکاس صدای مردم در پارلمان وجود نخواهد داشت و با پارلمان خود سر و فاقد مسؤولیت همچون دو دوره گذشته پنج سال دیگر سپری خواهد شد .