غفار عریف 

شبه دمکراسی در لبه ی پرتگاه

پس از براندازی خونتای طالبان درسال ۲۰۰۱، جهان سرمایه داری، زیر نام دموکراسی

بر پایه ی اصول دموکراتیک؛ در افغانستان شبه دموکراسی را حاکم ساختند که ازآغازکار

تا به امروز، سکان داران برای رسیدن به بلندای کاخ حاکمیت خودکامگی، ستون های حکومت مافیایی و یغما سالاری را با آتش و خون برگرده های مردم محکم بستند و تا کنون کماکان بر توسن سرکش قدرت فرعونی سوار هستند وغیر قانونی فرمان می رانند.

شبه دموکراسی حکومتی را گویند که مردم در آن حکومت نمی نماید؛ بلکه تنها برخی نهاد های پر زرق و برق وتهی از کارایی وجود می داشته باشد که در زیر چتر برنامه ریزی های نظام فعالیت می دارند؛ از این رو به خواست و به سود مردم کاری را به پیش نمی برند. برعکس نهاد های اجتماعی و مدنی و فرهنگی و رسانه های همگانی غیر وابسته به دولت از سوی ساختارهای نظام (اداره های حکومتی)، پیوسته با کارشکنی ها، توطئه گری ها، دسیسه سازی ها، زورگویی ها، قانون ستیزی ها روبرو می شوند و مجبور اند که علاوه بر کار روشنگری و دفاع از آزادی و دموکراسی و قرار گرفتن در سنگر پاسداری از حقوق و منافع مردم، با این زشتی ها نیز دست و پنجه نرم کنند.

در دوران حکومت شبه دموکراسی، در لفافه ی دموکراسی و اصول دموکراتیک، برای گزینش رئیس جمهوری چهار بار انتخابات نمایشی و فرمایشی با هزینه کردن صدها ملیون دالر، برگزار شد که درهمه ی آن، بویژه در انتخابات سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، خواست برحق و رأی پاک مردم تعیین کننده ی نتیجه ی نهایی نبود؛ بلکه کمیسیونهای فاسد و بی آزرم انتخاباتی (برگزاری انتخابات و شکایت های انتخاباتی) قانون، اخلاق سیاسی و اجتماعی و حقوق شهروندی مردم را لگد مال کردند؛ عدالت و انصاف، رأی پاک شهروندان و شرافت انتخاباتی را به صلیب شکسته بستند و پایه های نظام نا شایسته سالاری را نهادینه نمودند.

ازهمین رو است که از نگر سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - اداری، بد ترین اداره ی دولتی با سرنوشت مردم و میهن مان، بازی می دارد. 

در اینجا یک گپ به کلی روشن است، که ترفند ها، سخن پراگنی های پوچ و پنهان شدن در پشت واژه های دموکراسی و اصول دموکراتیک، نمی تواند دموکراسی و روش های دموکراتیک را در بین مردم بدنام سازد. زیرا دموکراسی شیوه ی حکومت داری انسان دوستانه، مردم سالار، عدالت گستر و پاسبان شرافت انسانی ست که در آن به بیدادگری،

بی عدالتی، نابرابری، دست درازی به آزادی های شخصی - اجتماعی و همگانی و انواع تبعیض، راه داده نمی شود؛ آنچه دولت مافیایی افغانستان از آن فرسنگ ها دور افتیده است. 

شالوده ی یک نظام دموکراسی بر پایه اصول دموکراتیک، بر شاخص های زیرین ریخته

می شود: 

- اصل خشنودی همگانی و پذیرش شهروندان ( رضایت )؛ 

 - اصل حاکمیت ملی و انبازی همگانی - تصمیم گیری با تکیه بر رأی مردم و جلوگیری از هر نوع انحصار طلبی در روند تصمیم گیری ها و پشت پا زدن به چیرگی یک گروه ویژه با دیدگاه های وابسته به خود (در یک نظام سیاسی مردم سالار یک شخص و یا گروه ویژه ای فرمانروایی کرده نمی تواند؛ بلکه این توده های مردم است که  با انبازی فعال درهمه بخش های زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با گزینش نمایندگان شایسته و مورد اعتماد خود حکومت می نمایند. دموکراسی پسندیده ترین ابزار سیاسی در پیکار با انباشته شدن قدرت است و زمینه ی بهتر بازرسی سیاسی را برای چرخاندن پیروزمندانه ی چرخ های پیشرفت اجتماعی - رشد و توسعه سیاسی - اقتصادی - اجتماعی... فراهم می گرداند)؛ 

- اصل برابری شهروندان بر بنای قانون (یکسانی شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی و بهره بردن همسان از دستاورد های اقتصادی و اجتماعی)؛ 

- اصل برخورداری شهروندان از آزادی های مدنی (گفتار، نوشتار، باور ها، گردهمایی ها و همایش ها، دادخواهی...)؛

- اصل حاکمیت قانون که آزادی های بنیادی، حقوق سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - مدنی - فرهنگی شهروندان را پاسبانی می کند؛ ثبات سیاسی و نظم همگانی و اجتماعی، امنیت، آرامش و آسایش را برای مردم برآورده می سازد؛ 

- اصل حاکمیت مردم که مادر دموکراسی ست و در مفهوم: حکومت مردم به وسیله ی مردم و برای مردم بازتاب می یابد؛ 

 - اصل حق شهروندی (رابطه بین شهروند و نظام سیاسی)؛ 

- اصل نمایندگی ( رکن قانون گذاری یا مجلس نمایندگان ) کارا، پاسخگو و مسؤولیت پذیر، بازرس و نظارت کننده ی نیرومند و پر تلاش بر کارکرد های حکومت. 

در حکومت جمهوری بر پایه دموکراسی و اصول دموکراتیک، زمامداران به حکم قانون: 

- به آزادی (شخصی، اجتماعی، مدنی) و برابری شهروندان ارج می گذارند؛ 

- از نگر سیاسی و اجتماعی آزادمنش، عدالت خواه، روشندل و پشتیبان ترقی و پیشرفت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی... می باشند؛ 

- در راه برقراری عدالت اجتماعی و نهادینه شدن آن با عزم آهنین و اراده ی راستین، صادقانه تلاش می ورزند؛ 

- به اصل جدایی قوا و آزادی دادگاه و دادستانی پای بند هستند و ازهر نوع مداخله

(زورگویانه وغیر قانونی) در حوزه صلاحیت کاری آنها دوری می جوید؛

- از آزادی اندیشه و باورهای سیاسی و اجتماعی...شهروندان که با منافع مردم در تضاد نباشد، دفاع بعمل می آورد؛ 

- قانون را در خدمت به مردم و پاسبانی از حقوق و آزادی های بنیادی آنان به کار می بندد.                                         * **

از آنچه گفته آمد، شبه دموکراسی، این دشمن سرسخت روش های دموکراتیک، که دنیای سرمایه داری در افغانستان تهداب گذاشت و تا به امروز بر گرده های مردم سوار است، هیچگونه پیوند منطقی با شیوه ی حکومت دموکراسی بر پایه اصول دموکراتیک ندارد؛ بلکه یک حکومت فساد پیشه (کرپتوکراسی) و دزد سالار (کلپتوکراسی) بود که شایسته سالاری یا سزاوار سالاری (مریتوکراسی) - دانش سیاسی حکومت داری و توانمندی های کاری را با پاشنه های زهری سرکوب نمود و تا کنون به آن  ادامه می دهد.

در پخمه سالاری (کاکیستوکراسی) افغانستان بدترین و نا شایسته ترین و از نگر کاردانی و دانش کاری نا آگاه ترین کارمندان (سوای شماری از کارمندان آموزش دیده و کار فهم و با رسالت) بر چوکی های کلیدی اداره ی دولت تکیه زدند؛ اصل شایستگی لگد مال گردید؛ روابط - ضوابط را به کام مرگ فرو برد؛ نوآوری، خرد ورزی، توانمندی کاری، دانش مسلکی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، هنری، فرهنگی) کالای فرسوده و بی بها شمرده شد. 

حکومت مافیایی با دزدی، چپاول گری، اختلاس و سوء استفاده از دارایی های همگانی سد راه پیشرفت سیاسی- اقتصادی- اجتماعی درکشور گردید و رهبری آن خزانه ی دولتی را بانک شخصی پنداشته با دستبرد ولک بخشی های ملیونی، آن را تهی ساخت. با پی ریزی و عملی سازی برنامه های کمرشکن (پرداخت های ملیونی از کود های ۹۱ - ۹۲- ۹۸، حیف و میل شدن ۲۸۶ ملیون دالر از برنامه توانمند سازی زنان، چور و چپاول ملیون ها افغانی در برگزاری جرگه مشورتی صلح، دزدی ملیون ها افغانی در راه اندازی برنامه ی نمایشی مبارزه با بیماری کرونا، دزدی صد ها ملیون افغانی زیر نام توزیع نان خشک د شهرکابل... و واپسین نشانه گیری برای دزدی ۲۰۰ ملیون دالر با برنامه ریزی دستر خوان ملی) پول هایی را که باید در راه ساختن: بیمارستان ها، مکتب ها، کودکستان ها، خانه های رهایشی برای شهروندان، آسایش گاه ها برای سالمندان، سرک ها، بزرگراه ها، پل ها، پلچک ها، بند های آب گردان، شبکه های برق رسانی و آبرسانی و یا در برنامه های بازسازی و فقر زدایی هزینه می شد،به کیسه دزدان دولتی و همکاران آنان ریخته شد. 

حکومت دزد سالار درافغانستان با غارتگری وفساد پیشگی (سیاسی، اقتصادی، مالی، اداری) به خاطر بیدادگری، محکم بندی و نگهداری قدرت نا مشروع و باد آورده ی فردی، سرگرم چاپیدن هستی مردم است و از شاه دزدان وابسته به خود (وزیران مالیه، برخی مشاوران ریاست جمهوری و دها وصد ها دزد دیگر) شوالیه و قهرمان می تراشد؛ برعکس آنانی را که با دولت مافیایی همدست نیستند و کارنامه های ننگین حکومت را آفتابی می کنند، بدنام

می سازد، از کار بر کنار می نماید؛ به باز نشستگی پیش از وقت می فرستد؛ به دادگاه فرمایشی می کشاند و به زندان می افگند و با این شیوه عدالت را لگد کوب و به تنش های قومی و زبانی و سمتی دامن می زند.

حکومت نا شایسته سالار افغانستان بر آموزه ها و روش های سیاسی عوام گرایی (پوپولیسم)  و مردم فریبی (دماگوژی و یا دماگوژیسم) استواراست.

اشرف غنی احمدزی با استفاده ازعوام گرایی به مثابه ابزار سیاسی برای دستیابی به هدف های فاشیستی " توطئه های ضد مردمی" را سازماندهی و به راه انداخت و جهت به پیروزی رساندن برنامه های ضد مردمی خود، خیل سخنگویان ومعاونان سخنگو ومشاوران واداره های ریاست جمهوری را در جایگاه بردگان سرنگهدار به کار انداخت تا با سخن پراگنی های پوچ و دروغین از برنامه های نا بخردانه تعریف و توصیف بعمل آورند.

 (به عنوان نمونه: نقشه راه صلح، به انزوا کشانیدن پاکستان، مدیریت آب های افغانستان...) و با کار بست ترفند ها از انبازی سیاسی شهروندان آگاه و کاردان دراداره های دولت، جلوگیری صورت گرفت و به جای آن با اغواگری و بلند کردن سرو صدا های تهی از ارزش سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و نشان دادن هیجان های ابلهانه؛ به خود کامگی، یکه تازی و بیدادگری شتاب بیشتر بخشید و به عقده گشایی های نژاد پرستانه میدان را باز گذاشت و جامعه را دچار چند دستگی گردانید. 

اشرف غنی احمدزی با در پیشگیری سیاست مردم فریبی و با اغواگری، خلاف اخلاق سیاسی و اجتماعی با وعده های سرخرمن و دادن شعارهای فریبنده و دروغین (تبدیل بدخشان به مرکز بازرگانی جهانی، چراغانی ساختن افغانستان و بردن نور برق به دهکده های آن طرف خط دیورند و ده ها دروغ دیگر) با سرنوشت حال و آینده ی مردم و میهن بازی نمود و با وارونه کردن حقایق به چشم مردم خاک پاشید. 

حکومت مافیایی و فساد پیشه کنونی از پشتیبانی توده های مردم افغانستان برخودار نیست، پایه مردمی ندارد، ملی نمی باشد؛ ازاین رو به عوام گرایی (پوپولیسم) و مردم فریبی (دماگوژی) و دروغگویی پناه می برد. 

فرجام سخن: 

قانون اساسی درجایگاه مادرقانون های دیگر، حقوق و آزادی های فردی، حدود آزادی های شهروندان در برابرعملکرد قدرت دولتی، اندازه ی اعمال صلاحیت دولت در برخورد با حقوق و آزادی های مردم را تا حدودی درخود بازتاب داده است؛ لیکن این قانون به شکل بسیارخشن ازسوی اشرف غنی احمدزی و همکارانش نقض گردیده ودر برخی موارد دارای کمبودی ها، مشکل ها و خلأ های حقوقی- اجتماعی و حق شهروندی می باشد. ماده (۶۴) دستاویزی به دست یک آدم دیوانه روانی شده تا با صلاحیت های فرعونی، با سرنوشت مردم و میهن بازی کند؛ با صدور فرمان های تقنینی درمغایرت با قانون وضد منافع مردم وکشور، مجلس نمایندگان را بی اعتبار و صلاحیت های آن را غصب نماید و بیدادگری فردی را نهادینه سازد. 

زمانی یک حکومت قانون مدار گفته می شود که دستگاه حقوقی آن سلسله ی رده بندی ساختار های دولتی را در نظر گیرد و به صلاحیت های قانونی آنها دست درازی نگردد و کارها به گونه ی قانونمند به پیش رود؛ آنچه رهبری دولت افغانستان به آن ارزش نمی دهد. 

وضعیت سیاسی می رساند که با دستینه شدن توافقنامه ی دوحه زیر نام سند " آوردن صلح برای افغانستان میان آمریکا و طالبان "، شبه دموکراسی ساخته شده ی دنیای سرمایه داری در افغانستان درسال ۲۰۰۱، به لبه ی پرتگاه رسیده و امکان آن می رود که اداره ی پوشالی دیگری ازخلط کردن شبه دموکراسی و بیدادگری مذهبی به جای آن نشانده شود که سازنده ی آن بازهم جهان سرمایه داری و ارتجاع بین المللی به سردمداری آمریکا، عربستان سعودی، پاکستان و شیخ های قطر، می باشند. 

بنابرآن شرايط موجود، از تمام مردم دردمند و درگام نخست از همه حزب ها و سازمانهای سياسی ترقيخواه و تحول طلب و فرهنگيان آزادی دوست، درد آگاه و رسالتمند و نهادهای مدنی افغانستان، می طلبد تا بخاطر جلوگيری از بروز فاجعه ی بزرگی، که در پيشروست، هرچه زودتر بدورهم جمع شده، دريک جبهه وسيع و متحد ملی ودموکراتيک ضد استبداد داخلی و اشغالگران بين المللی، صفوف خويش را بهم بسته ساخته تا دسايس و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان در نطفه خنثی و کشور از پنجه های خونين اشغالگران خارجی و مزدوران داخلی آنان رهايی يابد.

(پایان)

۲۶ / ۷ / ۲۰۲۰