گزارش مستندي ازنقض حقوق بشردراداره کرزي

بخش ششم – پژوهش وکاوش از( استاد صباح )

« مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور»

اميد و آرزوها را شکستند

تسلسل هاي فردا راگسستند

گرفتند انگشت برروي آفتاب

طلوعي صبح خدا را ببستند .

بعد از سقوط طالبان در اواخر سال دوهزارويک ميلادي، سازمان نظارت بر حقوق بشر تعداد زیادی از قضایای مربوط به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح، پولیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف افغانستان ثبت نموده است. در نیمه اول سال دوهزاروسه ميلادي سازمان، قضایای زیاد نوی را که در آن نیروهای امنیتی، رهبران و فعالین سیاسی، بخصوص آنهایی را که دست به ایجاد احزاب مخالف میزنند، تهدید نموده، نیز ثبت کرده است. در ماه جون سال دوهزارودو لویه جرگه ، بر اساس توافقات بن دایر و حکومت انتقالی را تعیین نمود. در جریان جلسات لویه جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی، اعضای غیر قدرتمند جلسه را تهدید میکردند و ایجنت های امنیت ملی این نماید گان را بصورت تهدید آمیز مورد مراقبت قرار میدادند.

اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع فهیم و وزیر تعلیم و تربیه قانونی، اجنتهای جمعيت و عبدالرب رسول سیاف بودند. برعلاوه اجنتهای اسمعیل خان والی هرات نیز در این امر سهم میگرفتند. یکی از اشتراک کنند گان، برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسلامی را این گونه شرح میدهد: وقتی من از جرگه خارج میشدم، آنها مرا گرفتار کردند... بعد از آن که من در ارتباط به این حقیقت که حرکت، انتخابات محلی را تحت کنترول داشت، شکایت کردم، برای من گفتند: تو ما را انتقاد کردی و این غلط بود. آنها مرا تهدید کردند- اگر تو در مخالفت با ما برخیزی، ما تو را خواهیم کشت. شاید این یک تصادف باشد و یا تو را موتر بزند.

نمی خواهی بفهمی؟  و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند. یکی دیگر از فعالین سیاسی در سال دوهزاروسه ميلادي تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات سیاسی، از لویه جرگه آغاز گردید. یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در کابل بنام محمد س که میخواست یک گروپ جدید سیاسی را قبل از تشکیل لویه جرگه بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار و مورد بازجویی قرار داده و زندانی نمودند. وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش با شکنجه تهدید نمودند. موصوف در ارتباط به گرفتاری خود چنین میگوید: آنها چهار نفر بودند. یکی از آنها یونیفورم پولیس به تن داشت... آنها مرا در راه پایین شدن از بلاک تعقیب کردند. آنها صدا زدند که ما میخواهیم با تو گپ بزنیم. من پرسیدم که شما کی استید. یکی از آنها گفت که وی مامور پولیس است. اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک بچه است. وی تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم. بعدا برای من گفتند که آنها ایجنتهای امنیت ملی اند. آنها مرا و بکسم را تلاشی کردند و مورد بازجویی قرار دادند...

موصوف اظهار میدارد که وی را به اداره اول امنیت ملی میبرند. و به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را نیز آورده بودند، حبس میکنند. محمد س اضافه مینماید: بعد از آن کدام سئوالی مطرح نگردید. ما صرف توقیف بودیم. در آن جا کدام محلی برای رفع حاجت وجود نداشت. بعضی از اشخاص صدا میزدند و میخواستند برای رفع حاجت بیرون بروند ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به آنها اجازه داد نمیشد و آنها مجبوراً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند... اصلا در این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریباً در کنار هم و با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه میخوابیدند. بعدا برای برخی از ما اجازه دادند که از مستراح استفاده نماییم...".

وی اضافه مینماید: ما را در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند. در این زمان برای ما غذای کثیف و آلوده میدادند و همه به مرض اسهال دچار شدند. آنها توقیف شدگان را از دست و یا پاه آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگهمیداشتند. از شوک برقی نیز استفاده میکردند... کسی که اطاعت نمیکرد، شدیدا مورد شکنجه قرار میگرفت. وی را به اطاقی میبردند و بالای آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را که پر از کیک و خسک بود می انداختند.

یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار گرفته بود میگوید که این شکنجه واقعا خیلی وحشتناک بود. معمولا این چنین شکنجه، قبل از تحقیق داده میشد و گاهی هم بعد از تحقیق... من اشخاصی را دیدم که سخت مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. آنها را با شلاق رابری که از تایر موتر ساخته شده بود، زده بودند. برای ما بزرگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمیدانستند که ما کجا استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم. در اواخر سال دوهزارودو یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از سایر ولایات بودند، دست به نشر یک جریده در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان زدند. در نومبرهمان سال  این حزب یک سلسله مقالات انتقادی را در مورد چگونگی ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش تعدادی از اعضای کابینه در جنگهای کابل در اوایل دهه نود ، در نشریه مربوط به نشر رسانید.

رهبر حزب " ح رحمن " تهدید های مختلفی را به شمول تهدید از جانب یونس قانونی وزیر معارف و مربوط شورای نظار بدست آورد. وی میگوید: قانونی بالای ما قهر بود. یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ زد. او گفت که من اشتباه کرده ام. او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این مساله ساعت هشت و سی می آیند. وی علاوه نمود که  نشریه شما یک منبع افتراق بین مجاهدین و مردم است. شما میان ما جنجال خلق میکنید که اگر حل نشود به نتایج فاجعه بار میرسد. من از خود دفاع کردم و نکات نظر خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که  نه ، کاری که شما میکنید تحریکات علیه مجاهدین است. ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مساله را حل نماییم... اگر قبول نکردی، تو د یگر حق ادامه زند گی را نداری.  تیلفون را قانونی گرفت.

او گفت راهی را که شما تعقیب میکنید غلط است. این صرف تملق نسبت به خارجی ها است. شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله کنید. من از شما میخواهم که بالای حرکت تان و نشرات تان تجد ید نظر کنید.  شما مخالف مجاهد ین استید. ولی من گفتم که من مجاهد بودم. و او گفت: من میفهمم ولی تو تغییر کردی. من گفتم: نه، من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت گرفتید و تغییر کردید... او گفت: قبول داری. میخواهی اطاعت کنی؟ من گفتم: نه  وی گفت: پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم بود. رحمن با اعتقاد به این که یا گرفتار میشود و یا کشته، تلاش مینماید که کمک وزیر داخله و پولیس را جلب نماید، ولی به نتیجه نمیرسد و آنها به دلایلی از کمک خوداری میکنند. وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را میشناخت و امکانات تماس گرفتن با آیساف را داشت، زنگ میزند. بالاخر ساعتی بعد نیروهای آیساف د رست در فرصتی که تعدادی از افراد امنیت ملی در اطاق داخل استند، حاضر میشوند و مانع تعرض میگردند. چند هفته بعد، در د سمبر همان سال، تعداد د یگری از کارمندان امنیت ملی به دفتر حزب می آیند و شدیداً موصوف را تهدید مینمایند که از چاپ نشریه خوداری نموده و به شورای نظار بپیوندد.

این چنین مراجعه ها و تهدیدها به شمول گرفتاری، زندان، قتل و ناپدید شدن، بار ها تکرار میشود و در مقابل تغییر در پالیسی، برای موصوف پیشنهاد مقامهای دلخواه در هر ارگانی که خواسته باشد نیز پیش کش میگردد. در اواخر جنوری دوهزاروسه، رحمن یک مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت. بعد از آن رحمن میگوید که سیاف شخصا تیلفون میکند و وی را تهدید مینماید و از وی میخواهد که به خانه اش بیاید و این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت، رفتن به خانه وی را رد مینماید. چند ماه بعد در اواخر می  همان سال ، زمانی که موصوف در راه لوگر موتر میراند، توسط تعدادی از افراد مسلح که وی را با کلیشنکوف تهدید مینمودند، مورد تعقیب قرار میگیرد. بالاخر با تصادم در بازار لوگر موتر وی را متوقف میسازند و موصوف را از موتر خارج نموده و شدیدا با لغت و قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار میدهند. رحمن میگوید: آنها مرا میزدند و همزمان میپرسیدند: کی برای تو گفته علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که بيست وهفت اپریل و بيست وهشت اپریل دو برادر اند.

 این عنوان آخرین شماره ما بود. آنها شش نفر بودند. سه نفر آنها یونیفورم نظامی داشتند، یک نفر لیاس پولیس و دو نفر لباس شخصی. آنها مرا شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند. تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند. و انها میگفتند که این مرد بیچاره را نزنید. تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند، و گفتند که این بار خلاص شدی و بار دیگر کشته میشوی. زیر تاًثیر این تهدید ها، نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و روزنامه ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد.

 یکی دیگر از رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود بخاطر ترس از انتقامجویی، آزادانه صحبت کند، میگوید که مخصوصاً از سیاف میترسد و علاوه نمود که اکثر کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت سیاف عمل میکنند. وی میگوید: من در جریان جلسات لویه جرگه چندین بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم، مخصوصاً توسط آدمهای سیاف و امنیت. حالا آنها دوباره برای من و دوستان من مشکل خلق میکنند. ما مورد مراقبت، تعقیب و تهدید قرار داریم. در این جا گرفتاری های خودسرانه صورت میگیرد. مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار میشوند. آنها مردم را در پوسته های امنیتی بخاطر جرایمی که خود میسازند، گرفتار میکنند. یکی دیگر از رهبران سیاسی که قبلا در پغمان زندگی میکرد، در ارتباط به ترس خود از نیروهای امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف، به سازمان گفت: ما مجبور استیم که فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم... ما حاضر هستیم که قربانی بدهیم ولی نمیخواهیم بیجهت زندگی خود را از دست بدهیم... بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف افغانستان، نگرانی خود را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند. مشوره من برای آنها این است که محتاط باشند و کار علنی ننمایند... زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ عبور نماییم، آنها ما را میکشند.

 شخص دیگر که قبلاً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود، توضیح میدهد چرا بعد از برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای سیاسی سهم نگیرد: من نمیخواهم با دولت کار نمایم. من از این تیظیم ها میترسم. من نمیخواهم مشهور باشم. اگر شهرت پیدا کنم، میدانم که زندگی من به خطر می افتد. من ترجیح میدهم که زندگی آرام و صلح آمیز داشته باشم. موصوف میگوید که وی در کابل زندگی میکند و نمیخواهد در قریه خود به غزنی برود زیرا او میفهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته خود دچار مشکلات میشود. رهبر سیاسی از پغمان که قبلا در مورد وی گفته شد، اضافه میکند که وی از مسافرت به پغمان میترسد، جایی که حامیان سیاف آن را کنترول میکنند. وی در مورد فضای سیاسی در کابل نظر خود را چنین ابراز میدارد:  در میان حاکیمیت، آنهایی که از غرب آمده اند، میتوانند که ما را تحمل کنند... ولی بنیادگراها و گروپهای مجاهدین ما را تحمل کرده نمیتوانند... آنها میدانند که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها میباشند.

مخصوصاً زمانی که آنها خلع سلاح شوند و از قدرت دور گردند، شاید به محکمه سپرده شوند. با این ترس، آنها متمایل اند که حتی فعالان سیاسی را به قتل برسانند، وقتی فکر کنند که آنها خطرناک اند... اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر احزاب، به استثنای احزاب جهادی، علناً دست به کاری زند، ممکن است کشته شود." این رهبر سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی انتقاد میکنند، و آزادانه فعالیت مینمایند، ولی دلایل مشخصی برای چنین کار وجود دارد. وی میگوید: ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند که هستند بعضی احزاب سیاسی که علناَ فعالیت میکنند... خوب این درست است. ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها حمایت میشوند؛ به گونه مثال، قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها، و یا دولتهای خارجی. از آن جا که ما چنین منابع حمایت کننده نداریم، بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی فعالیت کنیم. سازمان بر اساس ثیت تهدید های ناشی از فعالیتهای سیاسی نتیجه میگیرد که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد.

همچنان دفترعدالت انتقالی چندي قبل خواهان به محکمه کشانیده شدن جنایت کاران جنگی وعملی شدن عدالت انتقالی شده است. این اداره  ازحکومت خواسته است که برای جلوگیری از تکرار فاجعه و نیز از به قدرت رسیدن جنگ سالاران در افغانستان، این کار باید عملی شود. دوام فرهنگ معافیت از مجازات، افزایش سلطه ناقضان حقوق بشر ونیز سکوت حکومت در برابر آنان، اوضاع را به سود جنگ سالاران رقم زده است و این روند پیامد های جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.  اداره عدالت انتقالی همچنان خطاب به طالبان، گفته است که این گروه نمی تواند با کشتار مردم بی گناه و دادگاه های صحرایی به قدرت سیاسی دست یابند. طالبان باید بدانند که نمی توانند با سوء استفاده ازنام وافتخارات مردم افغانستان و مغشوش کردم ذهن جامعه با توسل به کشتار، محاکم صحرایی، سنگسار زنان، قطع اعضای بدن انسان ها و حمله های انتخاری که نهاد های نظامی وغیر نظامی را آماج گرفته اند، به قدرت سیاسی دست یابند.
با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر این جنایت ها را در گزارشی زیر نام ترسیم منازعه مستند سازی کرده است اما حکومت مانع پخش ان شده است، اما چرا ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران در این یازده سال به دادگاه کشانیده نشده اند؟ ازسویی هم وجود دها گور گروهی نشانه هایی دیگری از نقض حقوق بشر وجنایت های جنگی درکشور هستند اما از تلاش ها برای نابود سازی این نشانه ها سخن گفته می شود. عدالت انتقالی ازحکومت افغانستان، جامعه جهانی و دادگاه جهانی جزایی ، خواهان محاکمه بی درنگ جنگ سالاران و ناقضان حقوق بشر به شمول طالبان وعملی شدن عدالت انتقالی است. گزارشگر پیشین بخش قضایی و اعدام های خودسر در سازمان ملل متحد، از این سازمان خواسته است تا پیگرد قانونی جنایت کاران جنگی در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

فلیپ آلستون که تا همین نزدیکی ها از گزارشگران ارشد سازمان ملل در امور عدلی بود، گفته است که عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند.

این مقام پیشین سازمان ملل نسبت به پیامد های زیانبار عدم پیگیری جنایت های جنگی در افغانستان هشدار داده و با اذعان به این که باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد.

به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن ۲۶ تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن ۵ کودک در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال ۲۰۰۹، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.