مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز وافغانستان امروز

از برچيدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين!

(1709ـ 2018)

(بخش بيست وپنجم)

قسمت سوم

در قسمت دوم اين نگارش روی جريان انتخابات رياست جمهوری و جعلکاری های که در اين روند صورت گرفت واين که با چی شيوه ی مسخره آميز؛ آراء جعلی در صندوق آقای حامد کرزی ريخته شد و برنده ی انتخابات اعلان گرديد، با اسناد و مدارک غير قابل انکار صحبت بعمل آمد.

اکنون ضرور است تا ببينيم که آقايان جورج دبليو بوش و زلمی خليلزاد، که گردانندگان اصلی چرخ تاريخ پر ازخون و حقارت و زندگی اسارت بار مردم افغانستان بوده اند؛ با اين شهکاری های شان(!) در انتخابات سال 2004 رياست جمهوری افغانستان، دست حامد کرزی را درحاليکه برويت اسناد منتشر شده، در جايگاه چهارم قرارداشت؛ بعنوان برنده ی اين درامه ی مضحک انتخاباتی، بحيث رئيس جمهور افغانستان بلند کردند؛ چی کسانی را بحيث اعضای قوه ی اجرائيه و قوه قضائيه ی دولت افغان تبار امريکايی تعيين و با کدام کميت و کيفيت ملی ـ مسلکی ـ تخصصی ـ سياسی و غير ائتلافی به جامعه ی افغانستان معرفی نمودند.

 جزئيات اين سرنوشت دردناک مردم دربندکشيده و کشور اشغال شده ی افغانستان را، نگارنده ی اين گهنامه درهمان سال (1383 خورشيدی ـ 2005 ترسايی) درشماره ی 65 سال هشتم ماهنامه ی آزادی چاپ دنمارک، تحت عنوان " ائتلاف مجدد جنگسالار با قبيله سالار" بدين شرح به تصوير کشيده است:

پيش از ذکر متن نگارش مورد نظر، نخست ليست اعضای کابينه اين دور انتخابات، که از صفحه انترنت جهانی برداشت شده، به معرفی گرفته می شود:

لیست زیر اعضای کابینه حامد کرزی درسال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸[ 2004 تا 2009 ]می‌باشد.

الف اعضای کابينه آقای کرزی از نظر تخصصی:

1 ـ دوکتور عبدالله "هلمندی" وزير امور خارجه، از نظر مسلکی: وی يک پزشک (داکتر طب) بوده، از علم حقوق و دانش های مربوط به حقوق بين الدول وبرداشت از متن و درونمايه ی کنوانسيونها و ميثاق های بين المللی، دانش و اندوخته های لازم، حقوقی و سياسی را ندارد. درعين حال او عضو تنظيم جمعيت اسلامی افغانستان می باشد، که دردوران جهاد(!) در پاکستان مصروف تداوی بيماران همين تنظيم بوده است. بنابرآن او درهرگونه شرايط؛ بويژه در اوضاع کنونی افغانستان، نمی تواند تا اهداف سياسی ـ  نيازمندی های اقتصادی و فرهنگی و ضرورتهای مبرم خدمات اجتماعی افغانستان جنگ زده و مجروح را آن گونه که ضرورت زمان و نيازهای حياتی مردم افغانستان می طلبد، در نشستها با کشورهای جهان مطرح و کمک های جامعه ی جهانی را برای بازسازی مجدد افغانستان ويران شده جلب و جذب نمايد.

2 ـ جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع: برغم اين که وی دارنده ی تحصيلات عالی از دانشگاه نظامی  کابل، مصر و امريکا بوده؛ ولی تجربه ی لازم کار و خدمت زير بيرق را در اردوی ملی افغانستان نداشته؛ بلکه او بحيث معاون نظامی تنظيم بنيادگرای جهادی محاذ ملی پير سيد احمد گيلانی؛ مهمترين وظيفه ی نظامی را بصفت معاون نظامی اتحاد سه گانه، مجاهدين افغان(!) در تحت رهبری مستقيم "آی. اس. آی" پاکستان انجام داده است.

[از جمله وی در دهه شصت خورشيدی بنابر گفته ی عبدالجبار ثابت دادستان پيشين افغانستان، در لندن، وظيفه ی انفجار و تخريب تاسيسات شبکه ی برق رسانی شهر کابل را بر عهده داشت.]

اما مطابق ماده 153 قانون اساسی افغانستان،که چنين صراحت دارد:« قضات، سارنوالان (دادستان ها) ، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس و منسوبين امنيت ملی، در مدت تصدی وظيفه نمی توانند در احزاب سياسی عضويت داشته باشند.»، او باعضويت و سابقه طولانی خدمت اش تا ايندم درتنظيم محاذ ملی افغانستان، چگونه بحيث وزير دفاع ملی کشور برگزيده شده است. بويژه اين که او هميشه تحت امر و هدايت سازمان " آی. اس. آی" و جنرال های نظامی پاکستان کار و خدمت نموده و در برابر اوامر کرنيل ها و جرنيل های پاکستانی شخص کاملاً مطيع و خدمت گذار بوده، اين تشويش وجود دارد، که اگر خدا نخواسته در آينده  کدام برخورد نظامی ميان اردوی دوکشور صورت گيرد؛ او مثل جنرال نيازی پاکستانی در رخداد مشهور بنگله ديش، بدون مقاومت، به اردوی پاکستان تسليم نگردد.

3 ـ علی احمد جلالی: علی رغم اين که از افسران تحصيل کرده و بادانش نظامی پيشين دراردوی افغانستان در دهه های 40 و 50 خورشيدی بوده و در يکی از دانشگاههای نظامی ايالات متحده ی امريکا بحيث استاد مصروف تدريس بوده است؛ اما دانش حقوقی لازم در برخورد با حفظ حراست از حقوق شهروندان و نظم عامه را مطابق نيازهای موجود جامعه افغانستان دارانبوده؛ همچنان دانش مسلکی پيرامون تربيت و آموزش پوليس را درامر چگونگی رعايت حقوق شهروندان و تأمين نظم و امن عامه وحفظ امنيت و کرامت انسانی شهروندان را در دانشکده حقوق آموزش و تجربه نکرده است.

همچنان او را تاجايی که می شناسم، سابقه کارش در اردوی پيشن افغانستان؛ خصوصيت کاری و مقام اسُتادی وی در دانشگاههای نظامی امريکا؛ رابطه ی تباری او به دو قوم و مليت پشتون و تاجيک های افغانستان و اعتباری که نزد دولت امريکا معادل خليلزاد و بالاتر از کرزی دارد؛ جايگاه خود را در صدر جدول بحيث زعيم کشور می پندارد.

بنابرآن او هيچ گاه حاضر نخواهد شد تا درامور کاری اش به پارلمان افغانستان گزارش دهد ويا به تقاضا ها و فرمايشات رؤساء و اعضای هردو مجلس شورای ملی تمکين نمايد ويا باج و خراج دهد.

بنابرآن در شرايط و اوضاع موجود وی نمی تواند بحيث وزير کشور با پارلمان افغانستان کنارآيد و در امر تربيت پوليس مسلکی، تأمين نظم در 34 استان(ولايت) و واحد های محلی شهرستان های افغانستان مثمر و مفيد واقع گردد.

4 ـ محمد سرور دانش وزيرعدليه: مجموع تحصيلاتش را در فقه جعفری و ثقافت اسلامی در کشورهای ايران وعراق به پايان رسانيده از دانش و آموزه های مربوط به حقوق قضايی ـ عدلی و اداری، بهره لازم ندارد. همچنان وی درمورد سيستم قانون گذاری کشور( اندوخته های تنظيم و تدوين قوانين) و قوانين بين المللی که يک بخش مهم و اساسی کار وزارت دادگستری (عدليه) است، چيزی نمی داند.

بنابرآن او از رهبری سالم سيستم قانون گذاری افغانستان، اداره ی مربوط به قضايای دولت و امور حقوقی کشور؛ ثبت و راجستر احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی، بدور بوده، نمی تواند بحيث وزير عدليه (دادگستری) افغانستان در شرايط و اوضاع کنونی که نبرد سخت و دشوار بين حق و باطل؛ تجدد و تحجر؛ ارتقاء و ارتجاع؛ نو و کهنه در سراسر جهان و افغانستان در جريان است؛ از حقوق و آزادی های دموکراتيک شهروندان افغانستان، از طريق رشد و تکامل روند قانون گذاری دراين کشور، آنهم دراين برهه ی زمان، وظايفی را، که ضرورت زمان و نياز مردم و کشور است، انجام دهد.

5 ـ نورمحمد قرقين وزير معارف: برغم اين که وی فارغ دانشکده ی حقوق بوده؛ ولی او بحيث کارمند تأليف و ترجمه ی زبان ازبکی، رئيس مواد نفتی و گاز مايع حيرتان، انجام وظيفه نموده و درسال 1357 به پاکستان رفته و مدتی هم در خدمت مجاهدين قرار گرفته است و بس.

بنابرآن وی با اين رشته ی تحصيلی و سابقه ی کاری اش، با سيستم آموزش و پرورش اکادميک معارف افغانستان بکلی بيگانه بوده، هرگز خدمتی را در امر آموزش و پرورش جوانان و سيستم متلاشی شده ی جامعه زخم خورده ی افغانستان و تربيت سالم نسل جوان دربرابر يورش جنون آميز پندارهای عصر حجر و بنيادگرايی اسلامی، انجام داده نمی تواند.

6 ـ الحاج محمد اسماعيل خان وزير انرژی و برق افغانستان: وی فارغ دانشگاه نظامی افغانستان بوده و مدتی هم بحيث افسر در فرقه 17 هرات کار کرده و در قتل عام افسران و سربازان فرقه هرات و کشتار هزاران هموطن ما در دوران جهاد طلايی(!) اش بحيث اميرالمؤمنين جمعيت اسلامی افغانستان در حوزه ی غرب تا جنوب غرب خدمت کرده است(!)؛ ولی با وصف اين خدماتش(!) او چيزی در مورد انرژی آب و برق نمی داند. اين پست بايد به يک انجنير آب و برق تفويض می گرديد، نه به يک جنگسالار مشهور افغانستان؛ تا کار درمورد احداث بند های آب و کشيدن نهرها از امتداد رودخانه های آمو ـ هيرمند ـ پنجشير ـ کنر و غيره، برنامه های سودمند را تنظيم و در معرض تطبيق قرار می داد؛ تا با احداث بندهای برق و آبياری دشت های سوزان افغانستان، نيازهای حياتی مردم درزمينه زرع انواع حبوبات در بخش زراعت و انتقال برق به شهرها و دهات کشور تکميل و ضرورتی به خريداری و انتقال مواد غذايی از قزاقستان و پاکستان و انتقال برق پرمصرف از کشورهای تاجيکستان و ازبيکستان ديده نمی شد.

ب ـ از نظر ترکيب ائتلافی بودن:

در مورد ائتلاف نيروها در اين کابينه ی جديد؛ برعکس آنچه که آقای کرزی در صحبت هايش پيوسته از غير ائتلافی بودن کابينه، حرف های خيلی بالاتر از قدرت و صلاحيت اجرائيوی اش می زند، با واقعيت منطبق نبوده است.

چنانچه همه می دانند، که خود وی عضو تنظيم بنيادگرای نجات ملی حضرت صبغت الله مجددی بوده و هردو معاون وی از هيأت رهبری دو تنظيم بنيادگرای جهادی جمعيت اسلامی و حزب وحدت اسلامی افغانستان، درجريان انتخابات و همه تقلب کاری های ذکرشده با وی همکار بوده اند.

مزيد برآن اين احزاب در جنگ های شهرکابل با هم ديگر و با حزب اسلامی بنيادگرای گلبدين حکمتيار که او بحيث قصاب 70 هزار کابلی جايگاه اول را بدست آورد، اين دو تنظيم نيز درجايگاه دوم و سوم و ملا عبدالرب رسول سياف در مقام چهارم قرارداشته، هرکدام به درجه های متفاوت مرتکب قتل های دسته جمعی و انفرادی وويرانی شهر کابل شده، سرانجام کار ويرانی سراسرافغانستان را از نزدهريک ايشان سازمان "آی. اس. آی" گرفته، بدوش طالبان گذاشت.

ازاين که طالبان دراين پروسه ناکارآمد ودرعين حال بد نام شدند؛ سازمان " سيا" و "ای. اس. ای" با تشريک مساعی هم، درسال 2001 ،افغانستان را با گسيل سربازان امريکايی و ناتو اشغال نمودند.

اما پس ازبيست سال جنگ و غارتگری که سرهم بندی جنايات آنها نگارش جديدی را نياز خواهد داشت برنامه ی سپردن مجدد سرنوشت کشور و مردم افغانستان را بدست همان طالبان جنايت پيشه،  تا برباد رفتن همه ارزشهای مادی ومعنوی اين سرزمين خون وآتش گرفته، روی دست گرفته وفرجام بخشيدند.

همين گونه دراين کابينه اعضای تنظيم جهادی پيرسيد احمد گيلانی، اعضای نکتايی پوش حزب اسلامی حکمتيار، تنظيم حرکت اسلامی محسنی، هواداران شاه سابق، حضور پر رنگ و مشهود دارند.

به همين منوال، آقای انورالحق احدی رئيس حزب مليگرای "افغان ملت" در پست وزارت ماليه افغانستان احراز موقعيت نموده؛ در حالی که اين حزب درميان روشنفکران افغانستان،به پيروی از حزب ملی گرای مشهور جمهوری فدرال آلمان شهرت داشته و هيأت رهبری آن نيز طی سال های دهه 90 ترسايی از تنظيم جنايت پيشه و خون آشام طالبان حمايت نمودند و مجموع فعاليت های آنان را در قتل و کشتار دسته جمعی و انفرادی ساير مليت ها و اقوام افغانستان، آقايان دکتر روستا تره کی و حبيب الله رفيع«خشم گره خورده ی اقوام نوارسرحدی برادران بزرگ(!)"برضد" برادرن کوچک(!)» تعريف و موعظه نمودند.

چنانچه آقای احدی در سال 2000 ترسايی درمورد صحبت جنرال مشرف حاکم نظامی پاکستان، که گفته بود:« ما طالبان را بخاطری حمايت می کنيم که طالبان نمايندگان پشتونها هستند؛ پشتونها اکثريت افغانستان را تشکيل می دهند و دوستی با آنها براساس حفظ منافع ملی پاکستان صورت می گيرد»(1) يعنی منافع جنرال های جنايت پيشه ی پاکستانی با منافع پشتونهای افغانستان، گره خورده است.(!)

طی مصاحبه ی با سرويس " بی. بی. سی" هيچ گونه واکنشی دربرابر اين صحبت تحقيرآميز جنرال مشرف، که در حقيقت امر توهين به همه پشتونهای سلحشور وبا غرور افغانستان بوده، بحيث يک پشتون نشان نداد؛ بلکه بصورت غيرمستقيم ازآن ابراز خوشنودی کرده گفت، که طالبان يک دولت مستقل ملی سراسری را بوجود آوردند و افغانستان را خلع سلاح کرده، امنيت را تأمين و ثبات را بوجود آوردند.

به همين ترتيب طوری که ديده می شود، به استثنای دو، سه وزير، متباقی اعضای کابينه ی آقای کرزی، ازميان تنظيم های بنيادگرای اسلامی ، طالبان نکتايی پوش و سلطنت طلبان وابسته به غارتگران غرب و ملی گراهای کينه توز بودند اند. فقط جای شخص گلبدين حکمتيار و ملا محمد عمر آخوند در صدر هيأت رهبری و کابينه آقای کرزی خالی؛ ولی محفوظ مانده است.

ج ـ از نظر ترکيب ملی و اجتماعی:

شهروندان افغانستان از آغاز انتخابات، که آگاهانه با اين جريان و شخصيت ها بايکات کردند؛ بدرستی می دانند، که رئيس جمهور تقلبی و اعضای حکومت وی هيچ گونه محبوبيتی در ميان اقوام و توده های مردم افغانستان ندارند و هرگز از جانب اقوام و مليتهای برادر و باهم برابر افغانستان نمايندگی کرده نمی توانند.

البته شماری از مردم، از جمله پشتونها که درجريان انتخابات با فيصدی اندکی به کرزی روی آوردند و او را در جايگاه چهارم قراردادند، اين بدان معنی نيست که آنها به شخصيت و اهليت و کفايت کرزی رأی داده اند؛ بلکه شماری از آنان بخاطرتفکر قوم پرستی و عده ای هم بمنظور نجات شان از جنگ های ميان تنظيمی بنياد گراهای جنگسالار جهادی و طالبان پاکستانی، رأی شان را در صندوق کرزی ريختند.

همينگونه در جريان انتخابات رياست جمهوری به وضاحت ديده شد، که اکثريت قاطع تاجيک ها و هزاره ها به احمد ضياء مسعود و کريم خليلی معاونان رئيس جمهور رأی ندادند.

عموم ازبيک ها و ترکمن ها که حدود ده درصد نفوس افغانستان تخمين زده می شوند؛ اکثريت نزديک به اتفاق باهمی به جنرال عبدالرشيد دوستم رأی دادند.

بنابرآن از نظر ترکيب ملی نيز آنعده اعضای حکومت که به نام نماينده ی اقوام مختلف افغانستان در کابينه گرفته شده اند؛ چهره های سمپوليک بوده اند؛ نه نمايندگان اقوام و مليت های افغانستان.

از اين تغيير و تبديل اعضای کابينه جديد می توان اين گونه نتيجه گرفت، که دراين تعيينات، جای محمد قسيم فهيم مسؤول نظامی شورای نظار جمعيت اسلامی را جنرال عبدالرحيم وردک، مسؤول نظامی تنظيم جهادی " محاذ ملی" گرفته و به عوض محمد يونس قانونی، جنرال محمد اسماعيل خان از داخل تنظيم جمعيت، با تغيير موقعيت در پست وزارت انرژی و برق برگزيده شده؛ همين گونه با حذف دکتر رمضان بشردوست که يک تکنوکرات و متخصص و اهل کار و دانش و ضد مافيای" ان. جی. او" بود! اقای محمد سرور دانش، که فاقد دانش مسلکی مربوط کاری اش بوده، برگزيده شده است.

به همين ترتيب به عوض دوکتور سهيلا صديق که يک پزشک سابقه دار و يک کارمند مجرب و مورد احترام قشر زنان افغانستان در وزارت صحت عامه بود؛ داکتر فاطمی از تنظيم های بنيادگرای ساخت پاکستان که بجز چند ماهی در حکومت ربانی، ديگر هيچ گونه سابقه ی کار و تجارب انجام خدمت در وزارت بهداشت افغانستان را نداشته، بحيث وزير صحت عامه استخدام شده است.

همچنان تقرر انورالحق احدی، بجای اشرف غنی احمدزی، که هردو در بيماری شئونيزم قبيله گرايی و انحصار قدرت بدست يک قوم و پيروی از انديشه های آدولف هيتلر باهم در رقابت تنگاتنگ قراردارند وهردو افغان تبارهای امريکايی بوده اند؛ هيچ گونه ثمری را به جامعه ی افغانستان درپی نخواهد داشت.

تعداد ديگری از اعضای کابينه را جوانان تازه کار و نا آشنای تشکيل می دهد، که بنابر شناخت و ارتباطات قبلی آنان با تنظيم های جهادی و رهبران قبايل وابسته به دربار سلطنت، از سهميه مليت ها و اقوام افغانستان برگزيده شده اند.

آنها مجبورند تا به پاس اين حاتم بخشی(!) های اربابان دين و دالر؛ قوم و قبيله، منافع تنظيمی و سياسی آنها را در سياست کاری و ساير فعاليت های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی رعايت نمايند.

متباقی هشت تن وزرای سابق که در پست های قبلی ويا جديد کابينه ی کنونی ابقا گرديده اند؛ اکثريت آنان دارای دو پاسپورت بوده، هريک چندين " انجو" را دراختيار داشته با استفاده از پست و مقام وزارت، وجوه بيشتری از کمک های بين المللی را حيف و ميل خواهند نمود و اگر روزی هم خورشيد سعادت مردم افغانستان بدرخشد و کشورما از چنگ اشغالکران بين المللی و شرارت پيشه گان پاکستانی عربی و ايرانی نجات يابد و حاکميت قانون و نظام دموکراتيک مردمسالار در کشور مستقر گردد؛ آنها با استفاده از پاسپورت ها و کارت های اقامت و سکونت های دايمی در کشورهای خارج، تمام پول های مسروقه از دارايی عامه (بيت المال) را مانند اربابان پيشين(!) با خود به خارج انتقال خواهند داد و در پناه دموکراسی غربی (امريکايی و اروپايی)  که معنی آن " اسباب سعادت برای غارتگران ستم گستر و دام تزوير برای خلق های جهان" ، تفسير شده است؛ ستر اخفا نموده، مردم ما موفق به بازگشت و محاکمه آنها به افغانستان و مصادره پول های غارت شده ی بيت المال نخواهند شد؛ بلکه آنان با حمايت باداران شان از طريق شبکه های خبر رسانی " بی. بی. سی" ، صدای امريکا و امثالهم مانند سال های دهه ی هشتاد ترسايی، عليه روشنفکران رسالتمند وهر دولت جوان و متعهدی که آنها را به غرض بازجويی وتصفيه ی حساب ازطريق پوليس انترپول جلب و مطالبه نمايد؛ ستيژ خواهند گرفت و خودها را فرزندان صديق وطن؛"پيروان بابای ملت"(!) و دموکراتهای عصرنوين قلمداد خواهند نمود.

آقای کرزی، به تعقيب معرفی اعضای کابينه، بنابر اعتراضات وواکنشهای حقوقدانان افغانستان، به اساس احکام مواد 64 ـ 117 و 158 قانون اساسی افغانستان، رئيس و اعضای ستره محکمه مؤقت (دادگاه عالی افغانستان) را به ترتيب آتی تعيين و به قوه قضائيه افغانستان معرفی نمودند:

1 ـ مولوی فضل الهادی شينواری از روحانيون بنياد گرا و محا فظه کار و رئيس ستره محکمه دوران حکومت مؤقت، بحيث قاضی القضات افغانستان؛

2 ـ مولوی فضل الوهاب؛

3 ـ مولوی قيام الدين کشاف؛

4 ـ مولوی سيد عمر منيب؛

5 ـ مولوی عبدالرزاق مصمم؛

6 ـ مولوی ثمرگل اشرف؛

7 ـ مولوی مراد علی مراد؛

8 ـ مولوی محمد عظيم جليلی؛

9 ـ آيت الله محمد هاشم صالحی، بحيث قضات عالی مقام ستره محکمه يا دادگاه عالی(اعضای شورای عالی قوه ی قضائيه افغانستان) برگزيده و به کار گماشته شدند.

پيش از اين که صحبت درمورد شخصيت و شايستگی اين فضيلت مآبان صورت گيرد؛ بهتر خواهد بود تا احکامی از مصرحات قانون اساسی جديد افغانستان، درمورد شخصيت، درجه ی تحصيل، صفات، وظايف و وجايب قضات عالی مقام دادگاه عالی افغانستان، به خوانش گرفته شود.

در ماده 118 قانون اساسی آمده است، که عضو ستره محکمه بايد واجد شرايط ذيل باشد:

1 ـ سن رئيس و اعضا درحين تعيين از چهل سال کمتر نباشد؛

2 ـ تبعه ( شهروند) افغانستان باشد؛

3 ـ در علوم حقوقی ويا فقهی تحصيلات عالی و در نظام قضايی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد؛

4 ـ دارای حسن سيرت و شهرت نيک باشد؛

5 ـ از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.

6 ـ درحال تصدی وظيفه در هيچ حزب سياسی عضويت نداشته باشد.

درمورد تحصيلات ذوات گرامی تا جايی که نگارنده با سابقه ی کاری 17 ساله ام در دستگاه قضايی افغانستان و آخرين دوره ی کارم بحيث رئيس کادر و ارتباط خارجه و رئيس دار الانشاء ستره محکمه در دهه ی هشتاد ترسايی و شناخت دقيقی که از قضات مسلکی افغانستان دارم؛ به استثنای دوتن از قضات ذکرشده (فضيلت مآبان: ثمرگل اشرف و مراد علی مراد) که دارای تحصيلات عالی از دانشکده شرعيات و جامع الازهر مصر بوده، متباقی آنها تحصيلات عالی دانشگاهی و تجارب مسلکی قضايی نداشته شايد تحصيلات خصوصی در مدارس مذهبی کشور ويا پاکستان را دارا باشند؛ ولی تحصيلات اکادميک در رشته حقوق قضايی ويا حقوق بين الدول را هيچ کدام آنان ندارند و درمورد تطبيق ماده 121 قانون اساسی افغانستان که می گويد:« ستره محکمه مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی را با قانون اساسی صرف براساس تقاضای حکومت يا محاکم بررسی و قرار لازم صادر می کند»، ايشان عاجز می باشند.

درمورد پاراگراف 6 ماده ی 118 بايد گفت که رئيس و اکثريت اعضای ستره محکمه عضويت تنظيم های بنيادگرای اسلامی جهادی را داشته، سال ها با اين تنظيم ها مطابق اعتقاد های سياسی و تعهدات ايده ئولوژيک شان کارهای تبليغاتی را درزمينه تشديد جنگ ها که منجر به قتل های دسته جمعی و انفرادی دست کم 3 مليون شهروند افغانستان و ويرانی کشور گرديده انجام داده اند وهم اکنون نيز ايشان مطابق اوامر رهبران خويش انجام خدمت(!) می نمايند.

چنانچه در روز هشتم جنوری سال روان در مراسم سوگند و آغاز کاراين قضات، آيت الله محسنی رهبر تنظيم حرکت اسلامی؛ عبدالرب رسول سياف رهبر تنظيم بنيادگرای متحجر اتحاد اسلامی و محمد نسيم فقيری نماينده خاص برهان الدين ربانی رهبر تنظيم جمعيت اسلامی افغانستان، حضور بهم رسانيده، درصحبت های شان يکبارديگر تفکر مدرسه ی قُمُ ايران و مدارس ديو بندی پاکستان را مانند ملا محمد عمر آخوندزاده، تکرا کردند.

از آن جمله آقای محسنی گفت، که مبنای کار قاضی در سراسر کشور بايد عمل به شرعيت اسلامی باشد و قوه ی قضائيه تمامی احکام و قوانين را باساس شرعيت اصلاح کند. يعنی بايد وظيفه پارلمان را هم قضات دادگاه عالی افغانستان بدوش گيرند.

محسنی علاوه نمود که رئيس جمهور مشروعيت خود را از خدا می گيرد. يعنی رأی مردم کوچکترين اعتباری ندارد و انتخابات رياست جمهوری و مصارف مليونها دلار و صرف انرژی کارمندان انتخابات و مردم درجريان انتخابات و رأی دهی يکسره بيهوده بوده است.

همينگونه آقای سياف هم روی فهم قضات از شرعيت و امور فقهی تاکيد نموده، برکناری قضاتی را که امور فقهی را نمی دانند، هدايت داد. يعنی محاکم ابتدائيه و ديوانهای استينافی اسُتانها (ولايات) و ديوانهای مربوط به قضايای امنيت عامه و تجارتی دادگاه عالی که قضات آنها فارغان دانشکده ی حقوق بوده اند؛ نه از مدرسه های فقه حنفی افغانستان و فقه جعفری الهيات قم ايران(!)؛ بايد از تشکيل قوه ی قضايه ی افغانستان خذف و قضات اين محاکم و ديوانها از قوه ی قضائيه اخراج و به تقاعد اجباری سوق داده شوند.

قبل براين نيز برمبنای خبرهای واصله از افغانستان در جريان " کمپاين انتخابات رياست جمهوری"، برخورد بين عبدالرب رسول سياف و عبدالطيف پدرام صورت گرفت که به روز دوم آن، ستره محکمه افغانستان، بدستور سياف حکم تکفير پدرام را صادر کرده هدايت دادند تا نام وی از ليست کانديدهای رياست جمهوری حذف گردد.

بياييد تا اين تصمييم و فتوای دادگاه عالی افغانستان را که رئيس و اکثريت اعضای آن نيز در آن وقت بحيث اعضای شورای عالی در همين مقام حضور داشتند، درپرتو احکام قانون اساسی افغانستان مطالعه نماييم:

در ماده ی 120 قانون اساسی آمده است: « صلاحيت قوه ی قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی بشمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود».

بايد گفت که تمام قضايای که از جانب اشخاص حقيقی يا حکمی به محکمه احاله می شود، شامل قضايای جزايی، مدنی و تجارتی اند. در مورد اتهامی که عليه پدرام حواله گرديده نيزبايست نخست از همه مطابق به حکم ماده 134 قانون اساسی که چنين صراحت دارد:« کشف جرايم توسط پوليس و تحقيق و اقامه دعوی عليه متهم در محکمه از طرف سارنوالی [دادستانی] مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.» اتهام وارده از جانب پوليس جرم پنداشته شود و از طرف سارنوالی بازجويی و تحقيق گرديده، در صورتی که آن اتهام و عمل مطابق به احکام قوانين جزايی جرم تشخيص گردد؛ آن گاه سارنوالی برويت اسناد و دلايل قانونی عليه متهم در پيشگاه محکمه ذيصلاح اقامه ی دعوی می نمايد و دادگاه مربوط دريک جلسه علنی با حضورداشت مدعی و مدعی عليه، ادعای مدعی يا سارنوال را با دفاعيه مدعی عليه يا متهم استماع نموده، سپس حکم دادگاه را درقبال ادعای سارنوال به استناد احکام قانون صادر می نمايد.

اما، درمورد عبدالطيف پدرام بايد گفت، که اصلاً صحبت وی با آقای سياف از جانب پوليس جرم تشخيص نشده و از جانب سارنوالی تحقيق بعمل نيامده و کدام پرونده ای هم ترتيب نشده و به دادگاه هم احاله نگرديده است.

ولی شورای عالی ستره محکمه افغانستان، تلفون آقای سياف را در جايگاه مفتی های " امربالمعروف و نهی از منکر" تنظيم طالبان؛ پوليس مسلکی و دادستان کل افغانستان، قبول و منظورنموده، حکم خويش را، بدون موجوديت پرونده و بدون حضور مدعی و مدعی عليه، مبنی بر تکفير پدرام و حذف نام وی را از ليست کانديدهای رياست جمهوری افغانستان، صادرنمودند.

صدور همچو فتواها که طی سده های پيشين در بسی کشورهای اسلامی، ازجمله در ميهن ما بالای هزاران انسان آزادی خواه و تحول طلب صادر و تطبيق گرديده، که می توان از فتوای ملای لنگ و ديگران، عليه نهضت امانی که منجر به سقوط دولت ترقيخواه امان الله خان گرديد؛ همچنان تبليغات زهراگين عليه نهضت دموکراتيک خلق افغانستان و راه اندازی جنگهای خانمانسوز دهه ی هشتاد و ادامه ی آن توسط تنظيم های جهادی شرارت پيشه ی ساخت پاکستان و ايران و ادامه آن توسط دهشت افگنان خون آشام ديگر"آی. اس. آی" به نام طالبان، که تا اکنون جريان دارد.

چنانچه بدستور همين مولاناها و آيت الله ها، هزاران تن از علماء و دانشمندان کشورما به نام های مختلف تکفير گرديده مجبور به ترک ميهن آبايی شان شدند.

مثال زنده ی آن را ميتوان طی همين سه سال اخير در فتوای ستره محکمه افغانستان، به ديکته ی همين تيکه داران دين و دالر(!)، عليه 151 تن از نمايندگان لويه جرگه قانون اساسی، بشمول ملالی جويا وکيل منتخب مردم ولايت فراه، ميرحسين مهدوی، مدير مسؤول هفته نامه "آفتاب" و عبدالطيف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و خصومت جنون آميز آنان عليه ح. د. خ. ا وساير احزاب و سازمانهای دموکراتيک و ترقيخواه کشورما، مشاهده نمود.  

اين فضيلت مآبان در حکومت کرزی از نفوذ و رسوخ کامل برخوردار بوده و رسانه های گروهی آزاد و دولتی را تحت سانسور قرارداده، با اعمال خصومت آميز و فرهنگ ستيزی خويش عليه قلم بدستان آزاد انديش و هنرمندان خلاق، بويژه زنان عدالتخواه و آزادی دوست حق طلب، ادامه می دهند.

چنانچه دراين اواخر عبدالحميد مبارز معيين نشراتی و رهنورد زرياب مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ، دراثر اعمال نفوذ و فشار بی حد و حصرهمين حلقات سياه و محافل قبيله گرای دولت کرزی، مجبور به استعفا از پست های شان شدند.

درفرجام می توان اينگونه نتيجه گرفت که آقايان بوش و خليلزاد و متحدين آنان، به فقدان کادرهای، متخصص و مسلکی مطابق ميل و اعتماد سازمانهای استخباراتی شان مواجه اند.

ايالات متحده ی امريکا در جريان 25 سال جنگ [1980 الی 2005]  تحميلی بر کشورما، سالانه دهها هزار جوان ميهن ما را به جانب جنگ خانمانسوز و کشتار مردم افغانستان و ويرانی کشور سوق نمود. هرگاه از آن جمله سالانه يک صد تن جوان را در جبهه ی سازندگی در دانشگاههای کشور خود و متحدين اروپايی خويش جذب و تحت آموزش و پرورش قرارمی داد؛ امروز به فقر و کمبود کادرهای مسلکی گرفتار نگرديده و به تغيير و تبديل اين پياده های شطرنج و افتيدن به دامن مولاناهای ساخت پاکستان و آخوندهای ساخت ايران مواجه نمی شد.

ولی جای بس تأسف است که عده ی از روشنفکران کشورما؛ بويژه آنهايی که ديروز در متن نهضت دموکراتيک جامعه ی افغانستان و دولتهای دهه 80 ترسايی در مقام ها و موقعيتهای خاص و پست های کليدی قرار داشتند و هر روز شعار زنده باد افغانستان... و مرگ بر امپرياليسم امريکا را بجا و بی جا تکرارکرده و نعره سرمی دادند؛ امروز چشم به الطاف ونوازش مادی و معنوی همان امپرياليسم جهانخوار و غارتگر امريکا و کشورهای عضو ناتو دوخته، شنيع ترين جنايات آنها را در زندانهای ابوغريب عراق؛ گوانتانامه و افغانستان، ناديده گرفته، روی اشغال افغانستان مهر صحه و تاييد گذاشته و انتخاب کرزی و اعضای کابينه ی ذکرشده ی اورا از طريق مصاحبه با سرويس " بی. بی. سی" تاييد و حمايت و پشتيبانی شان را از همين حکومت دست نشانده در رسانه ها ابراز می دارند.

اين روشنفکران گمراه ويا جذب شده(!) با تشريک مساعی حضرات: صبغت الله مجددی؛ پير سيد احمد گيلانی، برهان الدين ربانی، شيخ الحديث عبدالرب رسول سياف؛ شيخ آصف محسنی؛ عبدالکريم خليلی ... درتحت رهنمايی های " بابای ملت" و حمايت همه جانبه ی جنرال مشرف به همت والای غارتگران بين المللی، افغانستان را آباد و مردم ما را خوشبخت نموده، حاکميت قانون و نظام دموکراسی را در اين کشور پياده خواهند نمود(!).

ماشاء الله، با اين درک و تحليل عميق از جهان بينی و جامعه شناسی علمی که ديروز ديگران را به ليبراليسم و پيروی از انديشه های تروتسکی و کاوتسکی... با صحبتهای آتشين خويش محکوم می کردند؛ اما امروز خود به زاويه ی 180 درجه به جانب ليبراليسم و اپورتونيسم تا سرحد سقوط به دامن امپرياليسم تغيير جهت دادند.

هر که ناموخت از گذشت روزگار ـــ  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

( رودکی سمرقندی)