هدایت حبیب

داعش از پايتخت سر بلند کرد

در سرزمين غمستان؛ یعنی، جزیرۀ وحشت که اسمش را مطابق نيات و پلان های دراز مدت خويش "افغانستان" گذاشتند، با برنامه ريزی اسلام سياسی و تأسيس نهادهای شرارت تحت عنوان "مدرسه دينی (!)" و ايجاد خونخوار ترين سازمانها، زير نام "اخوان المسلمين ـ حزب اسلامی ـ جماعت اسلامی ـ حرکت اسلامی ـ جمعيت اسلامی وحدت اسلامی ـ جمعيت العلماء اسلام ـ جيش المسلمين؛ توأم با فعال نمودن باندگروپ های مجاهد و طالب و القاعده و داعش و بوکوحرام ... چنان قتل و کشتار و وحشت را در سرزمين سوخته ی ما بوجود آوردند تا مردم ما بخاطر نجات از شرارت اين ددمنشان وجدان مرده ،وادار به حضور نظامی آنان و اشغال سرزمين آبايی خويش گردند.

اکنون با موجوديت نظامی ـ سياسی و استخباتی اشغالگرانه آنان که امروز خودها را به نام «مدافعین حقوق بشر(!)» و «مبارزين ضد تروريزم« قلمداد می کنند؛ ثانیۀ نیست، که کودکی سر بریده نشود؛ به دختری تجاوز صورت نگیرد؛ خانمی به قتل نرسد؛ خواهری بیوه نگردد؛ امید و اعصای پیری پدر و مادر ناتوانی نشکند؛ درازدحام مردم انفجاری صورت نگیرد؛ در مراسم مذهبی ومحافل عروسی مردم انتحاری ای خود را انفجار ندهد و به این منوال دها بلای دیگری نیست که به سر مردم هردم شهيد مان تحمیل نگردد. مردم ما چنان بدبخت و مصيبت زده شده اند، که دل فلک به حال شان می سوزد. اما، قلب های قسیِ غول های غارتگر بين المللی و متحدين عربی ـ  پاکستانی شان؛ بشمول آخوندهای ايران به آواز ناله و فرياد پدران ماتم ديده و مادران مصيبت رسيده نمی سوزد و يک لحظه هم دست از مداخله و تجاوز را برنمیدارند.

در تداوم  تجاوز ـ  تعدی ـ شرارت و جنگ افروزی اين ستم پيشگان؛ حاکم بودن فضای اختناق ـ ترور و وحشت و بی امنيتی درکشور از یک سو و خاموشی حکومت دست نشاندۀ امريکا و متحدينش از سوی دیگر، سبب شده است که در دو کیلو متری نزدیک به ارگ شاهی دختر جوان با عنوان کردن اتهام "در دادن قران" آنهم به گفته ی ملا يی که در بدل گرفتن پول گزاف تعويذ اش برای روان بيمار دختر، کارگر نيفتاده بود؛ بصورت بسيار بی رحمانه از طرف دست پرورده گان غرب و عرب که آنان را مجاهد و طالب و القاعده و داعش نام گذاشته اند؛ با فجيع ترين شيوه کشته می شود و جسد نیم جان او توسط جنایت پیشه های ذکر شده  به آتش کشیده می شود.

اين عمل وحشی صفتانه ی ضد انسانی اين ددمنشان در هيچ دين ـ آئين و قانون جايگاه و مجوزی ندارد. زيرا اگر هرکسی مرتکب جرم ويا خطايی می گردد، نخست توسط مسئولين جنايی ـ حقوقی مورد بازجويی و تحقيق قرار می گيرد؛ سپس پرونده ی متهم غرض فيصله شرعی و قانونی به دادگاه سپرده می شود؛ پس از فيصله ی نهايی دادگاه حکم بروی تطبيق می گردد.

اگر حکم دادگاه مبنی بر اعدام ويا قصاص باشد، بعد از منظوری و صدور حکم نهايی اولی الامر (پادشاه و يا رئيس جمهور) قابل تطبيق است. درغير آن هر کسی ـ مرجعی ـ سازمانی ويا ملا و مولوی ای خارج از حکم محکمه دستور قتلی را فتوا دهد و صادرکند و هرکسی آن فتوا و دستور را تطبيق نمايد، برمبنای حکم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ـ قوانين نافذه ی کشور ما و ساير کشورها و شريعت اسلام؛ قاتل محسوب می شوند و جای آنان مطابق حکم قرآن: «ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزائهو جهنم...» جايش در دنيا زندان و در آخرت "جهنم" خواهد بود.

اکنون ديده شود که حکومت وحدت ملی (!)؛ جامعه ی جهانی(!)؛ بيش از يک صد حزب سياسی دموکرات(!)؛ جامعه ی مدنی(!) ساخت غرب و ميديا(!) که خود را قوای چهارم می گويند، دربرابر قتل وحشيانه داعشی های که سر و کله ی شان از پايتخت و نزديک ارگ بلند شد چی خواهند کرد؟

داگز و دا ميدان ـ اين است روز امتحان !

اما، به تصور نگارنده ی اين سطور، درشرايط کنونی و درموجوديت يک دولت فساد پيشۀ ضد ملی و ضد مردمی وابسته و معاش خوار خارج بر سرنوشت مردم ما و ادامۀ جنگ و شرارت و تجاوز آشکار از خاک پاکستان، چی تضمينی وجود دارد که عین سریال سالهای قبل باری از سرآغاز نگردد و تاريخ تکرار نشود.

تا وقتی که نيروهای سياسی ترقيخواه، وطنپرست و مردم دوست افغانستان بدور يک برنامۀ جامع و علماً تنظيم شده گرد هم نيايند و اقدامات لازم را در راستای تشکيل  يک دولت ملی و معتقد به منافع توده های مردم و برخاسته از آراء پاک مردم انجام ندهند و درآن دولت تمام اقوام افغانستان حضور، قدرت، اراده و آزادی رأی و عقيدۀ خويش را در اتخاذ همه تصاميم لشکری و کشوری لمس و مشاهده نکنند؛ شکل يابی هرگونه حکومتهایی به اصطلاح وحدت ملی، تأثير مثبتی در زمينۀ تأمين نظم و امنيت، ختم جنگ و دفع و طرد تجاوز خارجی (پاکستان ـ ايران ـ اعراب و غربیها) برجا نخواهد گذاشت.

       تا که اين مکتب است و اين آخوند ـ حال مردم خراب می بينم             

۲۰ مارچ ۲۰۱۵