عبدالاحمد فیض

مشارکت درنقض حاکمیت

برپایه اصول ومعیارهای حقوق بین الملل ، یک ساختارسیاسی زمانی شخصیت حقوق بین المللی بنام دولت را کسب مینماید که دریک جغرافیای معین ودارای جمعیت انسانی ازاعمال قدرت سیاسی برخورداربوده وقادرگردد تاحاکمیت خود را درآن قلمرو تمثیل نماید.

تمثیل حاکمیت یا اعمال قدرت سیاسی دولت متضمن استقلال سیاسی دولت بوده وعنصرنهایت مهم یعنی آزادی ملی درآن تجلی مییابد . مفهوم حقوقی وسیاسی حاکمیت دولت دربرگیرنده امورداخلی وخارجی دولت است که ازورای عملکرد مستقلانه دولت درساحات فوق وعاری ازمداخله ونفوذ خارجی متبارزمی میگردد.

بایست اذعان داشت که علی رغم اهمیت استثنائی حق حاکمیت ملی دولتها درنظام بین الملل وتاکید حقوق بین المللی مبنی برخدشه ناپذی حق حاکمیت دولتهای مستقل ، فقط موارد ویژه حقوقی وجود دارد که ازمرزهای مستحکم حق حاکمیت دولت عبورنموده وبه مداخله جامعه جهانی ازمجرای سازمانهای با اعتبارجهانی منجمله سازمان ملل متحد وجاهت می بخشد واین مواردی است که یکدولت با استفاده سوء ازحق حاکمیت، موازین قبول شده حقوق بین المللی را بزیان امنیت جمعی ویا حقوق بشری نقض نماید.

حاکمت دولت درعرصه داخلی مشمول اعمال نا محدود قدرت سیاسی دولت درتمام ساحات تحت حاکمیت اعم از قلمرو زمینی وحریم فضائی میگردد که تبعیت ازعنصرخارجی درزمینه های فوق بدون ابهامی به فقدان حاکمیت ملی واستقلال سیاسی منتج می گردد.

فلهذا باتوجه به توضیخ مؤجزحقوقی فوق آیا کنترول حریم فضائی افغانستان توسط دوستان خارجی کابل آنهم نه درراستای امنیت فضائی کشور، بلکه درجلوگیری ازورود شخصیتهای سیاسی داخلی ویا ممانعت ازپروازهای شدیدأ دفاعی ناقض حق حاکمیت ملی نیست؟

مبرهن است که نیروهای غرب ازبدوحضورتمام عیارنظامی وسیاسی درافغانستان برزمین وفضای کشورتسلط داشته وحریم فضائی افغانستان را زیرنظردارند ومدعی خواهند بود که کنترول فضای افغانستان به هدف تأمین امنیت این کشور، بربنیاد توافقاتی دوجانبه امنیتی و قطعنامه های ملل متحد مشروعیت می یابد؛ اما ممانعت ازنشست طیاره حامل معاون اول رئیس جمهوروتعقیب آن درتناقض به تمام هنجارهای جهانی ، ونافی مفاد توافقات دوجانبه خارجیها با کابل بوده که نه تنها این اقدام اهانت آشکاربه افغانستان ومردم آن پنداشته میشود؛ بل نقض صریح وخشن حق حاکیت یک کشوراست که خود را آزاد میخواند.

مسلم است که دخالت نیروهای خارجی حمایت قاطع درممانعت ازنشست طیاره حامل جنرال دوستم درمیدان هوائی شهرمزاردرتفاهم به کابل صورت گرفته است واین خود، جزء مشارکت دولت درنقض حاکمیت خودی درتبانی به نظامیان خارجی مفهوم دیگری نخواهد داشت.

هکذا رد دخالت دراین موضوع توسط نماینده ذیصلاح ناتودرکابل خود بیانگرآن است که کلیه اقدامات وتمهیدات دراین قضیه ازقبل سازمان یافته ونمایندگی نیروهای خروجی درکابل بوضوح میدانند که عملکردهای ازین گونه با ماهیت حقوقی حضورتفنگداران خارجی و مسؤولیت شان درکشوردرتقابل قرارداشته است.

مسلم است که دستگاه قدرت درکابل تلاش دارد که به بهانه اتهامات حقوقی وجزائی وارده برجنرال دوستم درمشوره با مستشاران خارجی ، ماهیت حقوقی ادعای وارده برجنرال موصوف را کرکترسیاسی بخشیده وبه هدف حذف وی ازکاربرد همه ابزارها، یعنی تجرید سیاسی ومحاکمه بهره خواهند جست؛ اما ارک بایست بخوبی درک نماید که هرگونه ادعا اعم ازحقوقی وجزائی برمعاون رئیس جمهور، محتوای حقوقی داشته که دستیابی براه حل و رسیدگی عادلانه بدان مستلزم کاربرد میکانیزمهای معین حقوقی است که درماده (۶۹) قانون اساسی تسجیل گردیده وتعقیب این مقام دولتی درنهاد های عدلی وقضائی عادی ممکن نخواهد بود.

 هکذا مساعی ارک دربه انزوا قراردادن سیاسی جنرال دوستم که ازجایگاه مردمی ونفوذ قدرتمند برخورداراست با راه اندازی سروصداهای سازمان یافته تبلیغاتی وبا دخا لت دادن محافل خارجی دراین موضوع جزتشدید بحران کشور، پیامدی دیگری نخواهد داشت.

 همچنان موازی با این همه اقدامات هدفمندانه ، دامنه حملات مسلحانه مخالفان مسلح در روزهای پسین درولایات ومناطقی گستره بی سابقه کسب نموده است که برخاستگاه اصلی وسنتی جنرال دوستم پنداشته شده وتلاشهای مرموزی وجود دارد که میخواهد دوستم را در مقرفرماندهی وی بوسیله گروه های مزدوردرتگنای سیاسی ونظامی قراردهند.

لذا مقرفرماندهی نظامی خارجی مستقردرشمال مجاب گردیده است تا ازهمکاری های دفاعی، اعزام چرخبالهای جنگی وغیره درولایات چون سرپل ، فاریات که درمعرض حملات پیهم دشمن قراردارد خود داری ورزند چنانچه متکی به ادعای صورت گرفته رئیس شورای ولایتی فاریاب که درشبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت، نیروهای خارجی درزون شمال که کنترول فضای شمال کشوررا بدوش دارند ازاعزام چرخبال غرض نجات جان بیست نفراز نیروهای مردمی که درکوهستانات ولایت فاریاب درمحاصره دشمن قرارداشت ممانعت نموده اند که درنتیجه این افراد بدست دشمن به قتل رسیدند.

به باوراین قلم تداوم سیاستهای ازاین گونه دروضعیت حساس ودرحال استحاله امنیتی ونظامی کشورنه تنها پیام آور رنجها ومصائب جدید بسود دشمنان وطن بوده؛ بلکه جلب حمایت خارجی درحذف ویا تجرید رقبای سیاسی از آدرس حکومت مشارکت درنقض حاکمیت ملی خودی پنداشته که عواقب ناگواری درپی خواهد داشت.