هدایت حبیب

درانتخاباتی،که زير پرچم امريکای اشغالگر برگزار می گردد،

جای برای نيروهای دموکراتيک وجود دارد؟

     تا وقتی که افغانستان از پنجه های خونين اشغالگران بين المللی و مزدوران داخلی آنان، از طريق قيام های دادخواهانه، استقلال ملی خود را حاصل نکند؛ از اين حرکتهای مقطعی و دادخواهی از غارتگران، کاروان ما به سرمنزل نهايی نخواهد رسيد!

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری دویچه وله، آخر اکتبر ۲۰۱۸ قرار است در افغانستان انتخابات پارلمانی و برای نخستین مرتبه انتخابات شوراها برگزار شود. نیروهای طالبان و داعش کوشیده ‌اند با حملات تروریستی به مراکز ثبت ‌نام، مردم را از مشارکت در انتخابات و استفاده از این حق بترسانند. یکی از این حملات در کابل در ماه اپريل ۵۷ غیرنظامی را به کشتن داد.

به موازات تهدیدهای تروریستی روزمره، تقلب و بی ‌نظمی بر فرآیند دموکراسی در افغانستان سایه افکنده است. ثبت ‌نام نامزدهای انتخاباتی نیز که از اپريل شروع شده و تا میانه جون ادامه خواهد داشت، از این خطر مبرا نیست.

اما، ارگ ریاست جمهوری افغانستان مدعي شد: حکومت به برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه با فساد و اصلاحات متعهد است! ولیک درست بخاطر داريم، از زمانی که آقای غنی بر کرسی رياست جمهوری، توسط وزير خارجه ی اسبق امريکا نصب گرديد و تقسيم قدرت در همه ارگانهای دولت بصورت ۵۰ در ۵۰ فيصد، بگونه ی مال موروثی پدری ميان غنی و عبدالله سهم بندی گرديد؛ اشرف غنی تعهداتی را مبنی به برگزاری انتخابات بموقع پارلمانی و شورا های ولايتی و ولسوالی؛ تعديل مواد جنجال برانگيز قانون اساسی؛ تغيير نظام دولتی از سيستم رياستی که تمام قدرت بدست ریيس جمهور متمرکز است به سيستم صدارتی و انتقال بخشی ازاين صلاحيتها که قدرت آن بالاتر ازسلطنت مطلقه است؛ به نخست وزير؛ به مردم افغانستان سپرد.

آيا آقای غنی به کدام يکی از اين وعده هايش وفا نموده است، که حالا گامهای عملی را دراين راستا بردارد؟

من گفته ی آن شاعر شيرين کلام رابه آقای اشرف غنی بازگو می نمايم:

قولت دروغ، وعده دروغ و وفا دروغ ــــ يعنی حديث و حرف تو سرتا به پا، دروغ!

گفته می شود که دراین درامه ی مضحکی به نام انتخابات، تعداد کاندیدان بیشتراز رأی دهندگان تخمين شده است. زيرا از يک طرف گروه های طالبان و داعش کوشیده‌ اند و می کوشند تا با حملات تروریستی به مراکز ثبت ‌نام، مردم را از مشارکت در انتخابات و استفاده از این حق بترسانند؛ از جانب ديگر گفته می شود که باند مربوط به اشرف غنی هم نمی خواهند تا انتخاباتی که مطابق مرام و تأمين منافع صد در صد ارگ نباشد و راه را برای ابقای وی در پست رياست جمهوری برای يک دوره ی ديگر باز و تضمين نکند؛ انتخابات را از طريق باند سيهکارش که در ترورهای دوسال گذشته امتحان انجام هرنوع جنايت را داده است؛ با تشديد حملات در مرکز و محلات، به بهانه ی بی امنيتی، برای سال های بعدی به تعويق می اندازد و دوام عمر ننگين غصب قدرت را مانند نقض احکام قانون اساسی درمورد ابقای وکلای پارلمان، تمديد می نمايد.

علی زغم اين که مردم  مظلوم افغانستان درک کرده اند، که کاندیدان چه پارلمانی باشند وچه هم ریاست جمهوری پیش از پیش انتخاب نه بلکه انتصاب شده اند این هیاهوی کردنها صرف برای مصروف ساختن اذهان عامه است؛

 وليک درکشور بی صاحبی که تمام ساحه ی خاک و فضای آن توسط ايالات متحده ی امريکا و متحدين اروپايی و آسيايی وی بشمول سازمان جنايت پيشه ی ناتو، اشغال گرديده است؛

در سرزمينی که دانشمندان، فرهنگيان و روشنفکران رسالتمند آن بصورت جبری از کشور اخراج و به پنج قاره ی جهان، زندگی کشنده ی آواره گی برآنان تحميل شده است؛

درکشوری که پنجاه سال جنگ خانمانسوز بر مرد و زن آن تحميل و تمام دارايی های مادی و معنوی آن به آن حدی برباد و از ميان رفته که قدرت پرداخت يک ماهه معاش کارمندان ويک روزه مصرف اردو و پوليس ملی را که حافظ جان، مال و ناموس مردم است، ندارد؛

و سرانجام در کشوری که بيش از ۵۰ درصد عوايد و صادرات آن را ترياک و مواد مخدر تشکيل می دهد و از مدرک زرع ـ پروسس و انتقال اين سلاح کشنده و خانمانسوز جايگاه اول و در فساد اداری مقام دوم و سوم را درميان تمامی کشورهای جهان ازآن خود کرده است؛ آيا مردم آن صلاحيت تصميم گيری گزينش ریيس جمهور، حکومت و پارلمان را دارند؟ هرگزنه!

زيرا هرکسی که نان می دهد، دستور تعيين و حتا نصب زعامت و حکومت را نيز می دهد!

درچنين هوا و فضا، طوری که اطلاعات می رسد، در اروپا و داخل کشورهم بعضی از نیرو های که خود را درجايگاه چپ دموکراتیک و ازحزب واحد دیروز نيزجاه می زنند؛ چند کاندید طور متفرق و پراگنده آستین برزده اند تا از تیکه‌ داران قومی، مجاهد زادگان، زورمندان قلدر و مافیای اقتصادی، پس نمانده؛ بلکه با شرکت در انتخابات پارلمانی پیشی جویند.

آیا دوستان عزیز ما در اروپا با حفظ خاطرات تلخی به یاد مانده از انتخابات سال های پیش کشور وآنچه که در بالا ذکر شد، به این کرسی های ناکام و بدنام نیاز دارند؟ فکر نمی کنم!

به باور اين قلم، شرایط انتخاباتی در اوضاع و احوال کنونی در افغانستان اشغال شده در بدترين حالت قرار دارد.

 از يکطرف احزاب سياسی  ترقيخواه، رسالتمند و پيشرو در کشور حضور و موجوديت فعال ندارند؛ روشنفکران هم در آشفته حالی، تشتت، افتراق و پراگندگی بسر می برند؛

 از جانب ديگر نسل جوان کشور مان که تازه قد برافراشته و وارد جنبش دادخواهانه شده اند، تا هنوز فاقد زعامت و پيشاهنگ سياسی نيرومند درکشور می باشند و از حمايت اکثريت توده های سراسری کشور برخودار نيستند. حتا شماری از آنان در شعله های آتش منازعات قومی و لسانی قبيله پرستان تماميت خواه طراز فاشيستی و ملی گرايان تندرو می سوزند.

 بنابرآن وضع نکبتبار تحميلی موجود به سود روشنفکران آگاه ترقيخواه و وطنپرست ديده نمی شود. زيرا بر خلاف قانون تکامل جامعه ی بشری، در ميهن ما شرايط  برای انتخاب نامزدان دارای امکانات مافيايی ذکر شده؛ (که همانا داشتن قدرت پول های غارت کرده، سلاح های دست داشته و روابط سنتی قومی و قبيله يی، که ميراث شوم استعمار نوين می باشد)، مساعد شده است.

این وضعیت می تواند به اشغال کرسی های پارلمان و سلطه نیروهای ارتجاعی و تاریخ زده در قدرت منتهی گردد و آنان از آن طریق هرگونه تلاش ترقيخواهان را (که اگر بصورت انفرادی و متفرق درپارلمان هم راه يابند)؛ برای بوجود آوردن هرگونه تغییر و اصلاح و تحقق برنامه های ترقيخواهانه  خنثی ونقش برآب می نمایند.

تا وقتی که افغانستان از پنجه های خونين اشغالگران بين المللی و مزدوران داخلی آنان، از طريق قيام های دادخواهانه و آزادی طلبانه ی سراسری، آزاد نگردد و استقلال ملی (سياسی و اقتصادی) خود را حاصل نکند؛ از اين حرکتهای مقطعی و دادخواهی از غارتگران، کاروان ما به سرمنزل نهايی نخواهد رسيد.