هدایت حبیب

رهبر طالبان می گويد، زنان افغانستان مدیون ما هستند!

به گزارش شفقنا؛ هبت الله آخوندزاده در بخشی از بیانیه اش به مناسبت تعطیلات عید قربان گفت: گام هایی برداشته شده است تا زندگی زنان را راحت و مرفه مطابق با قانون شریعت اسلامی فراهم کنند.

از زمان بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، مقامات طالبان دختران و زنان را از رفتن به دبیرستان و دانشگاه؛ پارک ها، سالن های ورزشی و حمام های عمومی منع کرده اند. زنان همچنین از کارهای خود اخراج شده و حق ندارند برای سازمان ملل یا گروههای خیریه کار کنند.

با این حال، آخوندزاده گفت: گام های لازم برای بهبود وضعیت زنان به عنوان نیمی از پيکر جامعه برداشته شده است. همه نهادها موظف به کمک به زنان در تأمین حقوق ازدواج، ارث و سایر حقوق بوده اند.

سرکرده طالبان در ادامه بیانیه خود گفت: جنبه های منفی اشغال ۲۰ ساله در رابطه با حجاب و گمراهی زنان به زودی پایان خواهد یافت. در سطح ملی، یک بار دیگر استقلال افغانستان احیا شده است.

قبل از نشر بیانیه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیروز شنبه ۲۴ جون در گزارش فارن پالیسی درباره شکنجه زنان در زندانهای طالبان، بدست نشر رسید چنین ادعا می شود: کسانی که در زندانهای طالبان زندانی بوده اند، از شکنجه خود و بدرفتاری جنگجویان طالبان داستانهای تکاندهندهای روایت کرده اند.

شماری از زنانی که در گذشته به دست اعضای طالبان زندانی شده بودند، به گزارشگر فارن پالیسی گفتند که شکنجهگران طالبان به سینه ها و اندامهای تناسلی آنها میزدند تا نتوانند آثار زخم و شکنجه را به دیگران نشان دهند.

این زندانیان پیشین طالبان همچنین گفته اند که زندانیان در این زندانها مورد «تجاوز جنسی گروهی» قرار می گرفتند و متجاوزان به صورت آنها «ادرار» می کردند.

لین اودانیل، گزارشگر ارشد فارن پالیسی همچنین افزوده که زنان زندانی به «بردگی جنسی» گرفته میشدند و در صورت مقاومت، به قتل میرسیدند و اجساد آنها در کنار جاده ها رها یا از درختان آویزان می شدند.

هجوم وحشيانه طالبان بر زنان مبارز کشور که آنان خواستهای مشروع حق تحصيل ـ کار و آزادی ـ برابری ـ مساوات و عدالت را مطالبه داشته اند؛ آن گونه ددمنشانه بوده، که درتاريخ کشورما اين گونه وحشی گری ديده نشده است.

ازاين رو اين وحشی گری ها ـ سربه نيست کردنها ـ ترور و بازداشت زنان معترض توسط طالبان، يک حرکت ددمنشانه ضد انسانی ارزيابی گرديده و با انتقاد های گسترده سیاسیون و فعالان جامعه مدنی، سازمان دفاع از حقوق بشر و شمار بيشتری از کشورهای جهان مواجه گرديده است.

طوری که برای همگان مثل آفتاب روشن و هويدا است، که منشاء زن ستيزی و محکوم نمودن زنان در زندان منزل برخاسته از نظام دين سالار ـ قوم و قبيله سالار است که جامعه را بسوی افکار مردسالاری و زن ستيزی سوق می دهد.

شوربختانه سرزمين افغانستان از سده های پيشين به اين فاجعه ی مصيبتبار دست و گريبان بوده و استعمار کهنه و نو، طی سال های متمادی از همين مصيبت دين سالاری و قبيله سالاری، بخاطر اشغال اين سرزمين استفاده کرده؛ گاهی توسط مشران زرخريد قبايل سدوزايی و محمد زايی و غلجايی و زمانی هم تحت عنوان جهاد بوسيله ملای لنگ؛ سپس مجاهد ـ القاعده و سپاه صحابه و جهش المسلمين و اکنون با برکشيدن فرزندان آنان از بارک های نظامی ديوبند پاکستان، به نام طالبان افغانستانی و پاکستانی ـ داعش و امثالهم افغانستان را اشغال کرده نی تنها بالای زنان؛ بلکه بالای همه شهروندان آن به جهنم روی زمين تبديل کرده و آن را تقريباً به صوبه ی پنجم پاکستان نقشه کشی کرده اند.

اکنون با صراحت بايد گفت: زنان و مردان کشورما تا وقتی که منشاء اين مصيبت را که اسلام سياسی و تفکر قبيله پرستی و عنعنات پوسيده است؛ با منابعی که کشورهای استعمارگر و امپرياليست های جهانخوار، در رأس همه ايالات متحده ی امريکا ـ انگليس ـ پاکستان و ايران اند و اين مخلوق وحشی صفت (مجاهدين و طالبان و داعش...) را خلق کرده اند؛ درست شناسايی نکنند و با آنها در فکر و عمل ـ گفتار ـ رفتار و کردار، برای هميش وداع نگويند و عليه آنان به پا نخيزند؛ هيچ گاه زنان و مردان زجر کشيده ی مان از پنجه های خونين ستم پنج گانه (طبقاتی ـ ملی و زبانی ـ دينی ومذهبی ـ جنسيتی و امپرياليستی) و اسارت مرد سالاری و دين سالارهای و قبيله سالاری نجات نخواهند يافت؛ آزادی ـ برادری ـ برابری و تأمين عدالت اجتماعی در کشورمان هرگز تحقق نخواهد يافت.

زيرا در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان نهاد های عدلی و قضایی مشروع که برمبنای احکام قانون تشکل شده باشد وجود ندارد. طالبان پس تحويل گيری و غصب قدرت؛ قانون اساسی و تمام قوانين مدنی و جزايی دولت های پيشين را ملغی اعلان نمودند. ازاين رو برخورد آنها با مردم و متهمين بربنای برداشت دينی ملهم از مدرسه های ديوبند پاکستان تحت عنوان شريعت، که نظير آن درهيچ کشور اسلامی ديده نمی شود، بوده؛ آنهم توسط آخوندهای متحجر ساخت " آی. اس. آی" پاکستان و بيگانه از دانش حقوقی و احکام اسلام (مدرن مانند ساير کشورهای اسلامی)؛ و فرماندهان کم سواد قسی القلب و سربازان بی سواد، آن گونه که خود شان می خواهند صادر می شود. در جریان رسیدگی به چنین قضایا هیچ یک از اصول قبول شده ی جهانی، مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر؛ احکام قوانين نافذه ی پنجاه سال گذشته که متضمن عدالت اجتماعی باشد رعایت نمی گردد.

هم چنان هیچ یک ازمتهمين بازداشت شده دست رسی به گرفتن وکیل مدافع ندارند. اکثریت قضایا با اعترافات اجباری از متهمين توسط شکنجه های وحشيانه ی طاقت فرسا که در بسی موارد منجر به جان باختن آنان می گردد؛ گرفته می شود.

طالب های که در مسند قضاوت و دادرسی قرار گرفته و بالای سرنوشت مردم حکم صادر می کنند؛ به هیچ عنوان اهلیت قضایی را در قضايای جنایی و مدنی ندارند،حکم مجازات بالای متهمین و داد و ستد مسائل حقوقی و تجارتی، بدون رعايت قوانين کشوری و بين المللی بالای متهمين و مراجعين و اهل کسبه تحمیل و تطبيق می گردد.

بازداشت ها، بازجويی ها ومجازات خودسرانه و صدور اعدام ـ قصاص ـ قطع دست و ضرب درُه ، محکمه های صحرایی نه تنها باعث کاهش جرایم خواهد شد؛ بلکه باعث افزایش خشونت ـ انتقام جويی ها ـ  طغيان مردم و افزوده شدن جرایم در جامعه خواهد شد. منجر به نفرت بیشتر مردم ازاین گروه قانون شکن ـ وحشی صفت و خون آشام خواهد شد و عقده ها را بیشتر خواهد کرد و زمینه را برای انتقام جویی ها و قيام های سراسری در افغانستان فراهم خواهد نمود.