عبدالاحمد فیض

به بهانه هشتم مارچ روزهمبستگی جهانی زنان

مبارزات زنان دربرابرنابرابریها، تبعیض وبیعدالتی های گسترده اجتماعی یکی ازصفحات درخشان مبارزه بشری است که با نضج گیری جنبش عدالت خواهانه زنان کارگرنیویورک درهشت مارچ(۱۸۵۷)دربرابرمظالم گوناگون کارآفرینان پیوند دارد. درین برحه تاریخی زنان کارگربا راه اندازی تظاهرات واعتصابات علیه سیاست های آمیخته با خشن ترین نوع تبعیض درزمینه ساعات کارونابرابری های حقوقی درکسب دستمزد شان دژستمگران را به لرزه درآورده وراه را بسوی فردای بهتروگسترش نهضت زنان درمقیاس جهان کشود.

جنبش داد خواهانه زنان که بدون تردید بخش انفکاک ناپذیرنهضت بین المللی درجهت حق تعین سرنوشت ودستیابی به عدالت اجتماعی است با گذشت زمان قوام مزید کسب نموده وباعث شد تا سازمان ملل متحد با اهتمام به اصول ومفاد میثاقهای جهانی درزمینه حق  برابری جنسی واصل تساوی حقوقی زنان با مردان،هشتم مارچ را درسال(۱۹۷۵) بمثابه نماد باشکوه مبارزه حق طلبانه، بعنوان روزحقوق زنان وصلح بین المللی ومتعاقب آن سازمان یونسکودرسال(۱۹۷۷)هشت مارچ رابمثابه مظهرتعالی فرهنگی وارتقای بیداری بانوان جهان برسمیت بشناسند.

امروزازهشت مارچ بعنوان روزهمبستگی بین المللی با زنان بخاطردستیابی به حقوق وارزشهای انسانی، سیاسی و مدنی شان ازسوی محافل روشنگری، مدافعان حقوق زنان، کانونهای علمی وفرهنگی که نقش حکومات ودولتها در آن کم رنگ است، بزرگداشت بعمل میآید، لذا مسلم است که شیوه عنعنوی تجلیل ازچنین روزی اگرازجانبی معرف حمایت و همیاری بازنان پنداشته میشود ازسوی دیگرتدویرمحافل وبزرگداشت ازین روزبا توجه به مناسبات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی مسلط ونظامهای سیاسی حاکم بیشترینه چهره نمادین وسمبولیک را بخود گرفته است که باداعیه انسانی وشریفانه بانوان که با اصل عدالت، صلح وامنیت گره خورده است همخوانی آنچنانی نداشته وحمایت ازحقوق محروم ترین زنان در بخشهای وسیع جهان امروزی بویژه درجوامع عقب مانده درعمل درحاشیه قرارگرفته است.

ابهامی درین است که جامعه انسانی به شتاب هرچه بیشترراه پیشرفت وتوسعه را خلاف آنچه که تصورمیگردد طی نموده است وبا ایقان واطمینان میتوان گفت که دستآورهای انسانی در عرصه فن آوری وانقلاب اطلاعاتی درجهان کنونی سیمای پردرخشش ازحیات انسان متمدن را به جهان ارائیه میدهد واما نمیتوان ازکناراین حقیقت انکارناپذیر به سادگی عبورکرد که بشریت کماکان علی رغم دستآورهای چشمگیری درسطوح وعرصه مختلف دریک خلای حقوقی بسرمیبرد که زنان بمثابه قشرآسیب پذیرقربانی اصلی این خلای حقوقی است.

 لذا بوضوح میتوان مدعی شد که حتا دردنیای متمدن خلای حقوقی که ازآن درفوق تذکربعمل آمددرنحوه سهم ونقش زنان دربرخی شئون حیات اجتماعی وسیاسی بوضوح متبارزبوده است.

درافغانستان بمثابه کشورکمترین توسعه یافته، قشرزنان وارثان فقر، خشونت های بی رویه وقربانیان تحجروسنن قرون وسطائی است که با انجماد فکری واستبداد مذهبی که دردین جایگاهی ندارد، جامعه را به بسترتوحش،مظالم وخشونتهای گوناگون مبدل نموده است.

 این یک حقیقت انکارناپذیراست که زنان افغانستان ازبدوی ترین حقوق انسانی خود درجامعه برخوردارنبوده که تداوم جنگ وبی ثباتیهای سیاسی به گستره نا میمون آن فزونی بخشیده است،زنان درجامعه ما قربانی رویکردهای سنتی است که چون شهروند درجه دوم ازمحیط خانواد تا اجتماع مورد تبعیض و تعدی قرارگرفته ودرد ناکترازهمه اینکه مردان اعمال خشونتبار، اجحاف واهانت به زنان را حق عنوان مینماید.

همین اکنون علی رغم همکاری های همه جانبه دولتها، موسسات ونهاد های مدافع حقوق زنان درافغانستان قشر اناث درین کشورچون امتعه درمعرض داد وستد قرارگرفته، نکاح صغیره، ضرب وشتم، رجم زدن واجرای حکم سنگساربدون مجوزشرعی وحقوقی ازموارد آشکار تضیع حقوق زنان است که درتمام کشورحتی درساحات تحت حاکمیت دولت انجام می يابد.

هجده سال که ازعمراین نظام جدید با پشتبانی وحمایت جوامع متمدن گذشت، هیچگونه تحول وتغیرملموث که باید درجهت ایجاد زمینه های لازم حقوقی وفرهنگی که متضمن تأمین ارزشهای حقوقی زنان باشد وبه گذارازبن بست در وضعیت حقوقی زنان کمک نماید، نه تنها انجام نه گردیده است؛ بلکه زنان کماکان تحت تحکم وفشارهای فزاینده افکاروسنن ارتجاعی، فرهنگ مردسالاری وعدم حاکمیت قانون ازمحروم ترین قشرجامعه است، بیشترین میزان بی سوادی،فقرومحرومیت درجامعه زنان افغانستان وجود دارد. هکذا اعتیاد به مواد مخدر،سطح بالای افسردگی های روحی وروانی ازمصایب دیگری است که زنان افغانستان را درردیف آسیب پذیرترین زنان جهان قرارداده است.

افزون برین علی رغم ادعای حکومت مبنی برایجاد بنیاد های سیاسی وحقوقی درخصوص کاهش سطح محرومیت های حقوقی زنان، نقش وحضوربانوان درجامعه ازمنظرسیاسی، فرهنگی واجتماعی محدود بوده ،نحوه عملکردهای دولت وسیاستگذاریهای موجود درتناقض آشکاردرچگونگی مشارکت زنان درجامعه قرار دارد. لذا دولت درزمینه های استخدام واجرای سیاست کادری عادلانه درخصوص زنان ومردان که جایگاه حقوقی زنان درآن بربنیاد اصول         عدالت درجامعه برجسته باشد،درعمل کوتاه آمده است.

هکذا عدم یک حاکمیت مقتدرونا توانی دولت درتطبیق قانون بدلایل ضعف اقتدارمحلی موجب شده است تا بخش های قابل ملاحظه تکالیف حقوقی زنان درمنازعات مدنی، فامیلی وقضایای جنایی با ارجاع چنین دعاوی وقضایا درداوری های خصوصی وحتی درمحاکم صحرای مخالفان مسلح مورد رسیدگی قرارگیرد، که مسلمأ خارج شدن اینگونه قضایا ازدایره صلاحیت محاکم عمومی باتوجه به نفوذ افکار سنتی ونیزاتخاد رویکردهای افراطی وقرائت سخت گیرانه ازقواعد دینی بوسیله مجریان محاکم خصوصی، مجموعه تمهیداتی است که عرصه را برای دربند کشیدن هرچه فزونترزنان ومحکومیت ظالمانه آنها مساعد ساخته است.

زنان وطن امسال درحالی هشت مارچ را تجلیل خواهند کرد که تلاش دولت وحامیان کابل در جهت ختم جنگ وتأمین صلح تسریع گردیده وهیأت امریکای درحال انجام مذاکرات تاریخی وسرنوشت سازی با جنبش رادیکال طالبان که زنان کشوردردوران حاکمیت این گروه به حاشیه رانده شده بود، قراردارد که با توجه به گذشته نظام طالبانی، مسأله آینده زنان افغانستان نگرانی جدی قشربانوان، مدافعان حقوق بشرونهادهای بین المللی حراست ازحقوق زنان درین برهه سرنوشت سازرا تشکیل میدهد وبیم آن میرود که یکباردیگرحقوق وارزشهای انسانی زنان مظلوم کشورکه زندگی آنها با رنج ومحکومیت آغازمیگردد قربانی منافع بازیگران جنگ وصلح گردد.

با امعان به آنچه تذکاریافت، دستیابی زنان کشوربه حقوقی که شایسته آنها است مستلزم اقدامات وریفورمهای بنیادی سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی ودگرگونی های عمیق وگسترده فرهنگی است که به باوراین قلم رسیدن به این مأمول وتحقق داعیه داد خواهانه بانوان درجامعه که ما بدان تعلق داریم مبارزه مستمر،مناعت وشکیبائی عظیم میطلبد.

فرخنده باد هشتم مارچ، روزهمبستگی بین المللی زنان!