برگردان و تحشیه از دکتر خلیلوداد:

نوشتهء دکتر سمیع الله پویا

دورهء صدارت عظمی محمد داوود خان

بخش دوم

در ماه سپتامبر سال ۱۹۵۳ حکومت شاه محمود خان استعفأ کرد. تصمیم روز ۶ سپتامبر ۱۹۵۳ مقامات حاکمه مبنی بر توظیف محمد داوود خان بحیث صدراعظم، گواه درک لزوم تغییر مشی سیاسی درکشور بود.

محمد داوود از نفوذ گسترده در اردو برخوردار بود. ادارات استخبارات، ژاندارم و پولیس در دست او بودند، چون وی همزمان وزیر امور داخله نیز بود. با قرار گرفتن در اهرم حاکمیت محمد داوود به «تصفیه» ارتش پرداخته و کسانی را که مخالفش میپنداشت به احتیاط گسیل کرد. او در پستهای وزارتخانه ها دست نشاندگانش را که عموماً فعالان جوان افغان بودند، گماشت. محمد داوود و اعضای حکومتش بخاطر کسب پشتیبانی جامعه از کارهای خویش گذارش داده و در مطبوعات بودجه ها و برنامه های اقتصادی را معرفی میکردند که در گذشته در افغانستان بیسابقه بود.

صدراعظم نو به محض رسیدن بقدرت از تعهدات کاکایش (شاه محمود خان، مترجم) مبنی بر گسترش دموکراسی در کشور پرهیز کرد. سیاست وی بر اصل شالوده یی- اجرای اقتصاد رهبری (پلان) شده ازسوی دولت و حل معضلات پشتونستان استوار بود. مسوولیت اساسی اجرای این برنامه ها به عهدهء شخص محمد داوود، برادرش محمد نعیم و همکار نزدیک صدراعظم عبدالملک عبدالرحیمزی وزیر مالیه بود.[1] همچنان محمد داوود مسوولیت وزارت دفاع و محمد نعیم سرپرستی امور وزارت خارجه و معاونیت دوم صدارت عظمی در امور سیاست خارجی را به عهده داشتند.

نخست وزیر نو مشی باصطلاح اقتصاد «رهبری شده» که مرام آن را تسهیل و تسریع رشد سرمایه داری درکشور، دادن سهم فعال به سرمایه گذاران در زندگی اقتصادی کشور، استفادهء پهناور از کمکهای گستردهء خارجی، دادن  امکانات مناسب به سرمایه داران ملی، ازجمله متوسط و خرده، برای شرکت در امر رشد اقتصاد و انکشاف نیروهای تولیدی کشور، اعلام کرد.[2]

رشد کشور بر اساس پلانهای پنجساله درنظر گرفته شده بود. بنابراین در سختار کابینه وزارت پلانگذاری ایجاد شد که شالودهء کارش را ترتیب استراتیژی برنامه ریزی کشور تشکیل میداد.

این ارگان در اوایل از یک وزیر و معاون (معین) اش- عبدالحی عزیز که همچنان از خانوادهء شاهی بود، دو رییس از اداره های پلانگذاری و احصاییه و مدیران ۲۲ شعبه که در هرکدام یک نفر بحیث سرپرست شعبه کار میکردند، تشکیل یافته بود. در سالهای نخست وزارت پلان و دفتر صدارت عظمی در یک ساختمان واقع شده بودند. محمد داوود با همآهنگی سه وظیفه بکارش تا سال ۱۹۵۴ ادامه داد. او در این زمان قادر به انجام کارهای بسیاری شد. با آمدن وی در رأس قدرت برگ نوینی در تاریخ کشور گشوده شد.

نظر به ماهیت و مشخصات خویش برخی اقدامات وی ادامهء سیاست امان الله خان بودند. نخستین بار در تاریخ کابینهء دولت، باستثنای محمد علیخان[3] که مانند گذشته عهده دار پست معاونیت اول صدارت بود، تغییر کلی یافت. اینبار افراد نو و فرهیخته و عموماً جوان مانند داکتر یوسف[4]، داکتر علی احمد پوپل[5]، داکتر عبدالله ملکیار[6]، و عبدالرووف سرپرست وزارت اقتصاد ملی که به مشی اقتصادی طرح شدهء حکومت مخالفت کرده و در ماه جنوری محمد داوود استعفا اش را پذیرفت ، در رأس قدرت قرار گرفتند.[7]

در سال ۱۹۵۶ محمد داوود ترکیب کابینه اش را تغییر داد. نظر به پیشنهاد صدراعظم و با موافقه شاه چنین دگرگونی بعمل آمد: وزیر فواید عامه عبدالحکیم (شاه عالمی، مترجم) وزیر داخله شد. سید عبدالله[8] قوماندان و والی کابل بحیث سرپرست وزارت عدلیه، عبدالملک سرپرست وزارت مالیه، محمد یوسف سرپرست وزارت معادن و صنایع، محمد مرید سرپرست وزارت مخابرات در وزارت های مربوط برگزیده شدند و محمد هاشم میوندوال رییس مطبوعات بحیث معین وزارت امور خارجه احراز وظیفه کرد. همچنان معین وزارت صحت عامه عبدالظاهربحیث سرپرست وزارت صحت عامه ومعین   فواید عامه محمد کبیر منحیث سرپرست آن وزارت  گماشته شدند. [9] 

همزمان دگرگونیهایی در پستهای دیگر دولتی نیز رخ داد: عبدالستار شالیزی بحیث معاون رییس مستقل مطبوعات (که عملاً کار رییس کل اداره را انجام میداد) و والی میمنه میر عبدالعزیز بحیث والی و رییس تنظیمهء ولایت کابل تعیین شده و جایش را به غلام حیدر[10] داد.

نظر به پیشنهاد وزیر معارف، شورای وزیران شاعر مشهور گل پاچا الفت[11] را بحیث رییس «پشتو تولنه» یا اکادمی علوم افغانستان بجای صدیق رشتین که پست مشاوری وزارت معارف را احراز کرده بود، تعیین کرد.[12]

محمد داوود جوانان و تحصیلکردگان را بکار های دولتی و اداری جلب نموده و از دانشجویان پوهنتون (دانشگاه) کابل خواست از برنامه هایش حمایت کنند. برای کسب اعتماد دانشجویان داوود خان فارغ التحصیلان فاکولتهء حقوق را مستقیماً بحیث رؤسا در شهرداریهای کابل و ولایات مقرر کرده و همزمان از وزارتخانه ها و ادارات میخواست به مسأله اشغال و کاریابی کارشناسان جوان توجه نمایند. او همچنان پنجاه نمره زمین را برای ساختمان مسکن های ارزان قیمت برای نادارترین فارغان مطابق برنامهء بانک رهنی و تعمیراتی تخصیص داد. به اینگونه او توانست توجه قشر تحصیلکرده را به دگرگونیهای نوین جلب نموده و زمینهء اشتراک آنها را در تحقق برنامه های اقتصادی حکومت عملی سازد.[13]

۱.۳  سیاست نوین اقتصادی محمد داوود خان 

(۱۹۵۶- ۱۹۶۱)

در سال ۱۹۵۶ محمد داوود خان مشی سیاسی «اقتصاد رهبری شده» را درپهلوی اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. سیاستِ «اقتصاد رهبری شده» باعث گسترش شالودههای اجتماعی رژیم شد.[14]  

در سالهای ۵۰- ۶۰ م. با تلاشهای رژیم محمد داوود نقش سکتور دولتی در زندگی اقتصادی کشور گسترش یافت. در این راستا به عرصه های راهسازی، ایجاد مؤسسات صنعتی، گسترش شالودهء انرژییتیکی کشور، پژوهش و استخراج معادن، تقویه سیستم کریدتدهی کشور و پرورش کادرهای ملی توجه ویژه میشد. گرچه رهبری دولتی اقتصاد در شرایط افغانستان بشکل قسمی عملی میشد، مگر با اینهم تاحدودی باعث ارتقای تولید، بهبود وضعیت مادی و مالی کشور و بهتر شدن اشتغال مردم میشد.[15]  در دورهء صدارت محمد داوود یکسلسله اصلاحات اجتماعی- اقتصادی عملی شدند.

در زمان حکومت نامبرده بنیان انکشاف ترانسپورت عصری، انرژی و صنایع کیمیاوی، فلزکاری هِشته شده و برنامه درازمدت اصلاحات زمین (ارضی) ترتیب شد. درین زمان دهها هزار افغان تخصص کاری آموخته و برخی هم بخارج جهت آموزش فرستاده شدند.

درسال ۱۹۵۴عملاً تحقق مشی نوین اقتصادی آغاز شد. گام نخست دراین راستا سرشماری نفوس کابل بود. نظر به این سرشماری تعداد باشندگان پایتخت به ۲۰۹۴۷۶ نفر میرسید. نظر به ارقام بدست آمده دربرابر هر ۱۰۰۰ نفر ۳۰ تن بدنیا میآمد و از هر ۱۰۰۰ نفر ۱۰ تن میمرد.[16] گام دوم کنترول صعود قیم و تثبیت بهای محصولات اساسی و کالاها بود. همچنان قانون جدید کار ترتیب شد. نظر به این سند زمان کاری هفته وار ۴۵ ساعت بود که در برابر اضافه کاری باید پول پرداخت شده، حد اقلِ دستمزد دوبرابر بیشترگردیده، همچنان زمان رخصتی درازتر شده و پرداختهای اجتماعی و تقاعد (بازنشستگی) بیشتر شدند.

در سال ۱۹۵۴ ترتیب و آماده نمودن پلانهای انکشاف اقتصادی کشور که توسط عبدالملک رحیم زی پیشکش شده بود، آغاز گردید. چون وزیر نامبرده در ترکیه که شالوده نظام مالی دولت آنرا اقتصاد نظامی و مشی اتاتیزم[17] تشکیل میداد، تحصیل نموده بود، میخواست، عین مودل را در افغانستان عملی نماید. دراینزمان همهء شرایط برای تحقق اندیشه های وی آماده شده بود، چنانچه ساختار حکومت  بازسازی شده، تنظیم پلانهای اقتصادی کشور آغازگردیده، از کمکهای خارجی برای سرمایه گذاری استفاده شده، کارشناسان خارجی برای همکاری و امور ساختمانی دعوت شده و برای تقویه اردو اقداماتی رویدست گرفته شده بود. 

در همین زمان در شورای ملی برای نخستین بار عبدالملک (عبدالرحیمزی) وزیر مالیه دربارهء بودجهء سال ۱۹۵۴-۱۹۵۵ بیانیه یی را ایراد کرد. او به نمایندگان بیان کرد که مجموع مصارف دولت ۱٬۱۴۱٬۰۰۸٬۶۱۲ افغانی پیشبینی شده و نظر به مصارف بودجهء پیشین ۴۸۶٬۸۳۳٬۹۱۲ افغانی بیشتر میباشند. مصارف امور اجتماعی (عامه) به۹٬۴۰۸٬۵۴۷ افغانی افزایش یافته و به صحت عامه ۲۵٬۷۴۲٬۳۴۲ افغانی بیشتر هزینه شده بود. دراین اجلاس عبدالرحیم دربارهء مصارف نظامی اعلام کرد: «بادرنظرداشت برخی پندارها ما نمیتوانیم بیشتر از ۲۰ درصد کلی بودجه را به بخش نظامی تخصیص دهیم.[18] یکسال پس روزنامهء انیس[19] متن بیانهء عبدالملک را که در شورای ملی دربارهء بودجه سال ۱۹۵۵- ۱۹۵۶ ارائه کرده بود نشر کرد. برمبنای ارقام مذکور بخش مصارف بودجه متشکل از ۱.301.102.162 افغانی بود که از عواید دولت ۶.414.288 بیشتر بود. همچنان بخش مصارف بودجه سال ۱۹۵۵-۱۹۵۶  نظر به بودجه سال گذشته افزایش  ۱۶۰٬۰۱۳٬۵۴۹ افغانی را نشان میداد.

مطابق اطلاع روزنامه انیس مورخ ۱۴ دسامبر[20] آمادگی برای ترتیب برنامه های انکشاف اقتصادی کشور آغاز شد. بدینمنظور در چوکات وزارت مالیه شورای مشورتی ایجاد شد که در ترکیب آن کارشناسان اقتصاد، بازرگانی، مالیات و امور تخنیکی در زیر رهبری جنرال عبدالملک رحیمزی معاون صدارت و وزیر مالیه شامل بودند. پس از بررسیهای طولانی وضعیت اقتصادی کشور و مشوره های گونه گون در وزارت مالیه چندین کمیته ایجاد شدند: کمیته های مالیات، تجارت، صنایع و معدن، زراعت، ترانسپورت و مخابرات. این کمیته ها وظیفه داشتند پیشنهادات معینی را برای تکمیل برنامه عمومی انکشاف اقتصادی پیشکش نمایند. 

روزنامه اصلاح مورخ ۱۱ دسامبر [21]۱۹۵۴ چالشهایی را که برای رفع آنها این کمیته ها مؤظف شده بودند، بازتاب داد: کمیته زراعت باید مسأله افزایش حاصلات، بهبود زمینهای کشاورزی، ایجاد کوپراتیفهای زراعتی و انکشاف پیله وری را بررسی میکرد. کمیته امور ترانسپورتی باید مسایل بهبود ترانسپورت کشور، بهبود کارِ«شرکت سرویس» بمثابه مؤسسه مرکزی سهامی ترانسپورتی، ایجاد مؤسسه دولتی برای کنترول امور ترانسپورت، ترتیب پلانهای مربوط به گسترش ترانسپورت هوایی و ایجاد راههای مواصلاتی را بررسی مینمودند. به کمیته امور بانکی پیشنهاد میشد تا بهبود مدیریت سیستم کریدت با ایجاد کنترول بر عواید اسعاری، تعیین مشی بانکها و ترتیب قوانین بانکی را مد نظر داشته باشد. کمیته امور صنایع مکلف به تعیین اهداف مربوط به انکشاف صنعت، تعیین امتیازات برای صنایع و استقرار کنترول بالای آن بود. و کمیته استخراج معادن مؤظف به سروی و تعیین مقدار ذخایر معدنی، ترتیب پیشنهادها به حکومت برای تمویل پروژهها و جلب کارشناسان و تمویل کنندگان خارجی در عرصه های مناسب استخراج معادن شدند.

    در اپریل  سال ۱۹۵۴ حکومت داوود خان قانون سرمایه گذاری خارجی را تصویب کرد که در آن دسترسی سرمایه گذاران خارجی در همه عرصه های اقتصاد افغانستان پیشبینی شده بود.

بخاطر مؤثریت بیشتر برنامه های اقتصادی عبدالملک رحیمزی وزیر مالیه در اگست سال ۱۹۵۴ همزمان مسؤلیت اداره وزارت اقتصاد ملی را  نیز عهده دار شد.[22] او فعالیتش را از ریفورم سیستم بانکی آغاز کرد. در سال ۱۹۵۴- ۱۹۵۵ در کابل دو بانک جدید- بانک رهنی و تعمیراتی و بانک انکشاف زراعتی[23] بنیانگذاری شده و محدودیتها برای ورود ۱۰۱ قلم جنس لوکس ازمیان برداشته شدند. [24]

در ماه سپتامبر همانسال عبدالملک رحیمزی در حضور اعضای اتاق تجارت کابل در وزارت اقتصاد بیانه یی داد که طی آن از حلقات بازرگانی کشور درخواست نمود به حکومت در راستای اقدامات تجارتی همکاری نموده و در تثبیت قیمتها در مغازههای خصوصی کمک کنند.[25] در جریان سال ۱۹۵۴ وزارت اقتصادملی اقدامات معین تشکیلاتی را برای ایجاد بانک «دِ پشتنی تجارتی بانک» انجام داد. چنانچه روزنامهء انیس[26] مورخ ۴ دسامبر گذارش داد که سرپرست وزارت مالیه عبدالملک ازاین بانک دیدن کرده و توصیه کرد «که هرچه عاجل باید برای گشایش این مؤسسه که نقش مهمی را در سهولت امور بازرگانان خواهد داشت، اقدام شود.» بنابر اطلاع روزنامهء انیس[27] مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۵۴ قانون تجارت که دارای ۹۴۴ ماده بوده و مسوولیتهای محاکم تجارتی و بازرگانان را مشخص کرده، مسایل مربوط به رشد تجارت خارجی و استفاده کشور از سرمایه گذاری خارجی را نیز معین نموده بود، نافذ شد. 

در ماه نوامبر سال ۱۹۵۵ عبدالملک در بیانه اش خاطر نشان کرد: «زمانیکه حکومت به ایجاد بانکها و پیشبرد اقدامات برای تنظیم فعالیتهای ادارات تجارتی آغاز کرد، صداهایی بگوش میرسید که گویا حکومت کار تجارتِ خصوصی را نابود کرده و کار بازرگانی را خود بعهده میگیرد... آیا حکومت هیچ اقدامی را برای جلوگیری از حوادث نامطلوب درپیش نگیرد؟ آیا حکوت برای تجارت و تقویه اقتصاد کشور نباید راههای بیرون رفت را جستجو کند؟». عبدالملک ازجمله بیان کرد که در طی سالیان گذشته به دهقانانی که مشغول کشت پخته اند، همکاری نشد، درنتیجه وضعیت این کشاورزان بدتر شده، کشت پنبه کاهش یافته و به اقتصاد کشور ضربهء سهمگینی وارد شد.»[28]

بانک دولتی «دِافغانستان بانک» به انحصار گسترده در عرصهء عملیات اسعاری و بخشهای تجارت و صنایع کشور دست یازید. پس از آن این بانک تمام اسعار خارجی را که در نتیجهء صادرات و بویژه فروش پشم و پنبه عاید، میشد ثبت نموده و آنها را به نگهداری این عواید در بانک مؤظف میکرد. تا ۴۰٪اسعار خارجی را بانک به ۲۱ افغانی دربرابر هر دالر و ۶۰٪ را به ۳۰ افغانی از هر دالر محاسبه میکرد.

در ماه جولای ۱۹۵۵ افغانستان به عضویت بانک بین المللی  بازسازی، توسعه و صندوق بین المللی پول شامل شد.[29]

در ماه سپتامبر ۱۹۵۵ پارلمان کشور تفاهم نامهء منعقده ۲۲ جون ۱۹۵۵ با بانک بین المللی  بازسازی توسعه و صندوق بین المللی پول را در کنفرانس ملل متحد در بریتون وُدس (ایالات متحده) تأیید کرد.[30]

در سرمقالهء روزنامهء انیس مورخ ۱۷ نوامبر  پیرامون عضویت افغانستان در بانک بین المللی بازسازی، توسعه و صندوق بین المللی پول آمده بود:« ماامیدواریم که بتوانیم از بانک بین المللی کریدتهایی را برای رشد  صنایع افغانستان و انکشاف تولیدات زراعتی بدست آوریم. زمانیکه سرمایه گذاران خارجی به کشور ما توجه نمایند، سرمایه ها نیز بکشور وارد شده و درآنصورت میشود، نتایج کمک بانک بین المللی را ارزیابی کرد».[31]

وزیر اقتصاد ملی افغانستان عبدالرووف هنگام سفرش به ایالات متحده از مسوولان بانک بین المللی  بازسازی و توسعه و صندوق بین المللی پول خواستار کمک به اقتصاد افغانستان شد. او همچنان از تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و امتیازاتی که به سرمایه گذاران خارجی مطابق این قانون  داده میشد، معلومات داد.

در ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ در کابل بانک رهنی و تعمیراتی با سرمایهء ۶۰ ملیون افغانی ایجاد شد. مهمترین اهداف این بانک اعطای قرضه های گوناگون برمبنای رِهن (گرو) دارییهای منقول، دادن وامهای کوتاه مدت برمبنای ضمانت اسهام شرکتها و بانکها، اجرای عملیات گونه گون بانکی در امور ساختمانی، کمک به شرکتها و مؤسسات ساختمانی شاغل در امر صادرات کالاهای ساختمانی و همچنان واردات چنین اجناس از خارج؛ اعلام شد. همچنان فیصله شد، کریدتهای کوتاه مدتِ با ۶٪ سود بانکی به  صادرکنندگان قره قل برای خرید پوست داده شود.[32]

گشایش رسمی بانک بتاریخ ۵ جنوری سال ۱۹۵۵ صورت گرفت. به این مناسبت وزیر اقتصاد عبدالملک بیانیه یی ایراد کرده و طی آن خاطر نشان ساخت، که او «تلاش زیادی برای ایجاد این مؤسسه که بزرگترین گام در راستای تحکیم اقتصاد و بهبود وضعیت تاجران است، نموده است».

درجنوری همان سال او در اتاقهای تجارت کابل بیانیه یی پیرامون برنامه های اقتصادی دولت ایراد نمود. ازجمله وی گفت که حکومت قصد ندارد، تجارت را بدست خود گیرد. عبدالملک از بازرگانان درخواست کرد، با وزارت اقتصاد ملی برای تحقق برنامه های نو اقتصادی همکاری نزدیک نمایند.[33]

باوجود یک سلسله اقدامات بهای مواد مورد ضرورت اولیه افزایش یافت. بنابراین وزارت اقتصادملی مجبور شد، باصطلاح حد اعظم قیمتها را معین سازد که برشالودهء آن وارد کنندگان محصولات وارداتی تا ۱۰٪ و فروشندگان تا ۷٪  حق مفاد را داشتند. مگر بیشترینهء بازرگانان برخلاف فیصلهء حکومت به افزایش بهای کالاهایشان ادامه میدادند، که با اقدامات شدید دولت مواجه میشدند. چنانچه روزنامهء اصلاح بتاریخ ۲ اکتوبر ۱۹۵۵ نوشت، «تاجرانی که نمیخواستند، قیمتهای محصولات را مناسب سازند، جریمه شدند و مغازه های یکعده تاجر توسط کمیسیون تفتیش برای مدت معین بسته شد».

اجرای یکسلسله اقدامات مهم اقتصادی مصارف قابل ملاحظه یی را میخواست و بنابراین حکومت تلاش مینمود مالیات اضافی را عملی کند. در ماه اکتوبر سال ۱۹۵۵ شورای ملی پیشنویس جدید قانون مالیه از بازرگانان، کارمندان، کارگران، پیشه وران و غیره اصناف را به بررسی گرفت. برمبنای پیشنویس این قانون اندازهء مالیات درنظر گرفته شده نظر به گذشته افزایش می یافت. هویدا بود که فشار اصلی پرداخت مالیه بازهم متوجه مردم عادی که بی آنهم درشرایط دشواری زیست مینمودند، بود.

بتاریخ ۹ نوامبر ۱۹۵۵ وزارت اقتصادملی کمیسیون پلانگذاری اقتصادی را سازماندهی کرد که در تشکیل آن معین وزارت زراعت غلام صدیق، رییس دِ افغانستان بانک حبیب الله، رییس بانک انکشاف زراعتی م. اکبر پامیر، رییس انحصارت دولتی موسوم به «دیپو» احمدالله کریمی  و یکعده رؤسای وزارت نامبرده عضویت داشتند.[34] به کار کمیسیون برخی کارشناسان عرصه های گوناگون اقتصاد نیز جلب شدند. عبدالملک طی یک گذارش در جلسه کمیسیون نامبرده که متن آن در روزنامهء اصلاح [35] نشر شد، در پایان سال ۱۹۵۵ اعلام کرد که وظیفه اساسی کمیسیون اینست که در آینده نزدیک پلان انکشاف عرصه های مختلف اقتصاد کشور را ترتیب نماید.

در روزنامه انیس[36] مورخ ۴ دسامبر مقاله یی زیر عنوان «بانکها نظارت امور سرمایه های خصوصی را بعهده میگیرند»، نشر شد. برمبنای این نبشته، پشتنی تجارتی بانک «بخاطر بهبود امور، گسترش تشکیل اش، یافتن راههای درست فعالیت با شرکت سرمایه های خصوصی، باید کارهایش را تنظیم میکرد. فعالیت سرمایه داران خصوصی در بانک تجارتی نامبرده باعث تحکیم وضعیت مالی- اقتصادی کشور شده و منافع سکتور خصوصی با ضروریات اقتصادی دولت را منطبق خواهد ساخت».

در نیمهء نخست دسامبر سال ۱۹۵۵شیوهء پرداختهای شرکتهایی که حق انحصاری صدور قره قل را داشتند، تغییر خورد. در گذشته آنها در برابر هر جلد پوست باکیفیتِ قره قل ۵ افغانی و در برابر پوست دیگرِ قره قل موسوم به «بغنه» ۳ افغانی و در برابر پوست بره ۱ افغانی پول به حساب شرکت نساجی واریزمیکردند. مگر مطابق مقررهء جدید این شرکتها مؤظف بودند پرداختهایشان را بحساب بانک انکشاف زراعتی انجام دهند.[37]

روزنامه انیس مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۵۵ خبری را پیرامون فیصلهء حکومت و تصویب پادشاه برای لغو مالیهء جنسی محصولات زمین و پرداخت پول بجای آن، نشر کرده بود.

اقدامات نامبردهء حکومت افغانستان در عرصهء سیستم بانکی و تجارتی باهدف برقراری کنترول و ازدیاد حجم محصولات بازرگانی صادراتی بود. البته برخی ازاین دگرگونیها (مانند تغییر مالیهء جنسی محصولات زمین به مالیهء پولی) باعث رشد