عبدالواحد فيضى- دنمارك:

تطبيق قانون يا نقض قانون؟!

رهبران قواى سه گانهء دولت، قانون اساسى را نقض كردند!

حادثۀ فاجعه بار 11 سپتامبر 2001 بر مرکز تجارت جهانی در نيويارک، اثرات مخرب پايه داری بر تحولات سياسی جهان بر جای گذاشته، عملآ بهانه ای را به ماجراجو ترين محافل سياسی راست افراطی ايالات متحدۀ امريکا داد، تا بتواند با بهره برداری از آن، ابتکار عمل را در عرصۀ سياست جهانی در دست گيرد.

رشد نفوذ نيروهای راست افراطی در سياست گذاری ايالات متحده و ديگر کشور های سرمايه داری پيشرفتۀ جهان، يکی از ثمرات اين اقدام ترورستی بود، که آنان به بهانۀ "جنگ بر ضد تروريسم" طرح های توطئه آميز خود را به اجرا گذاشتند.

بلی! ايالات متحدۀ امريکا، جهت تثبيت موقعيت جديد و سيادت سياسی، اقتصادی و نظامی اش در جهان، به بهانۀ نياز داشت، که باو اجازه دهد تا به سياستهای تجاوز کارانۀ خود توجيه ايديولوژيک بدهد و آنرا منطقی جلوه دهد.

دولت امريکا، که قبل از حادثۀ  11 سپتامبر با رکود اقتصادی و مقاومت روز افزون مردم با سياستهای ارتجاعی دولت بوش مواجه بود و خود را بيش از پيش زير فشار سياسی داخلی و خارجی احساس ميکرد، به برکت اين حمله از انزوا خارج شده، پرچم رهبری جهان را زير پوشش«مبارزه بر ضد تروريسم» بدست گرفت.

اهداف اصلی و واقعی سياست تجاوز کارانهء امپريالسم ايالات متحده امريکا ناشی از ويژگی ها و غده های سرطانی مادر زاد اين سيستم اقتصادی – اجتماعی ضد بشری بوده و تا وقتی که اين سيستم غارتگر بر سرنوشت انسانها حاکم بوده و از صفحه تاريخ حذف نگردد، جنگ، وحشت و غارت کشور ها پايان نخواهد يافت.

تاريخ شاهد است، که اتازونی در دهه 60 در پشت شعار«جنگ بر ضد کمونيزم» طرحهای کاملآً حساب شده را برای گسترش قدرت و حيطه تسلط امپرياليسم در خاور ميانه و ساير مناطق استراتيژيک نفت خيز قاره آسيا تدوين و جنگ 12 ساله را بر خلق زخمتکش ويتنام تحميل و مليونها مرد و زن و اطفال ويتنامی را قتل عام نمود.  به تعقيب شکست مفتضحانه اش در ويتنام، برنامه لشکر کشی به افغانستان بپا خاسته را زير نام همين  شعار از طريق تنظيم، تسليح و گسيل نمودن باند گروپ های جهادی و طالبی اش آغاز نموده، مليونها انسان کشور ما را شهيد، معيوب و آواره نموده، افغانستان را بخاک يکسان نمودند، که با انتقال قدرت سياسی از يک دولت با فرهنگ مردم سالار، بدست تنظيمهای بنيادگرای بی فرهنگ تفنگ سالار، فاجعۀ قرن بيستم را در دل تاريخ ثبت نمودند.

 سر انجام با حادثه 11سپتامبر 2001 جای شعار « مبارزه با کمونيسم » را شعار جديد «مبارزه با تروريسم» گرفت و متناسب با آن برنامه های جديدی در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و تبليغات، آغاز و هواپيما های 52 B همراه با راکت های کروز و پرشنگ 2 بر فراز مناطق تحت تسلط طالبان و فرود آمدن هليکوپتر های حامل صندوقهای دالر، در وادی هاى ارزگان و پنجشير، پروسه تفويض اين دو باند گروپ همزمان با تدوير اجلاس و يا بهتر بگوييم درامه "بُن" پايان يافت.

از جمله اهداف بلند بالای که در کنفرانس بن با شرکت باند گروپهای تنظيمی و طالبی بشمول سلطنت طلبان قبايلى، در غياب علماء، روشن فکران، فرهنگيان و ساير شخصيتهای سياسی پر مقياس افغانستان؛ بوسيله سازمان "سيا" با شرکت حکومت آلمان و پا در ميانی نمايندگان سازمان ملل متحد ارايه گرديد، استقرار نظام "دموکراسی" در افغانستان، از طريق تأمين نظم و امنيت سراسری، جمع آوری سلاح از نزد جنگ افروزان شرارت پيشۀ تنظيمی و طالبی و انتخابات رياست جمهوری، پارلمانی و شورا های ولايات، عنوان شده بود.

گرداننده گان اصلی اين برنامه «سيا» قبل از جمع آوری سلاح و تأمين نظم و امنيت قابل اطمينان و بدون حضور و اشتراک شخصيتهای سياسی و فرهنگی و نمايندگان واقعی مردم، نخست قانون اساسی را مطابق فرمايشات واشنگتن و اسلام آباد، زير نظر مستقيم خليلزاد تصويب و به تعقيب آن انتخابات رياست جمهوری و يکسال بعد آن انتخابات شورای ملی و شورا های ولايات را داير نمودند.

برغم اينکه نويسندۀ اين سطور، انديشه ها و برداشتهايم را پيرامون هر سه مورد ذکر شده در شماره های (58 ) ، (64)، (69) ماهنامۀ «آزادی » و سايت «سپيده دم» ابراز داشته ام؛ ولی جريانات پنجماه اخير در کشور و نحوۀ تمثيل دموکراسی امريکايی در اجلاس پارلمان توأم با اسلوب تاييد اعضای حکومت از جانب نمايندگان ملت! مرا وا داشت تا نخست به سوالات و انديشه های که در رابطه با انتخابات شورا ها ارايه شده بود، مجددآ برگشته، سپس در روشنی آن اگر بتوانيم به پاسخ منطقی سوالات جريانات اخير کشور ما توفيق حاصل نمائيم.

    1. در حاليکه يکی از تعهدات مهم در کنفرانس بن، خلع سلاح عمومی و تامين نظم و امنيت سراسری در کشور از اولويتهای دولت موقت و انتقالی افغانستان، بمنظور ايجاد فضای کار و زندگی برای مردم، جلب کمک های خارجی و احيای مجدد کشور، بازگشت کادر های ملی و روشنفکران و ساير مهاجرين بکشور و انجام انتخابات رياست جمهوری و شورا های نمايندگان مردم، خوانده شد، ولی بيائيد ببينيم که طی چهار سال و نيم، بجز در چند ولايت آنهم بصورت نمايشی، در ساير ولايات جمع آوری اسلحه صورت گرفته است؟ آيا جنگ سالاران جهادی و طالبی خلع سلاح شده اند و مثل سابق از مردم ما بنوک پرچه و تفنگ باج و خراج نميگيرند؟ آيا در چنين شرايط ميتوان انتظار داشت، که کادر های ملی و متخصصين کشور ما، که بقيمت آبله دست کارگران و دهقانان افغانستان تحصيل نمودند و اکنون در کشور های خارجی مصروف شاقه ترين کار غير مسلکی اند؛ بوطن باز گردند؟ آيا احزاب واقعا سياسی و رسانه های واقعا آزاد و غير وابسته بدولت و تنظيم ها، ميتوانند بی هراس بفعاليت آغاز و دردی از رنجهای بيکران مردم ما را باز تاب و راه حل پرابلم ها و نجات مردم ما را از ين سياه روزی به پيشگاه جامعه افغانستان ارايه نمايند؟

   2. در حالى که طی مدت چهار سال در افغانستان احصائيه گيری علمی صورت نگرفته و رقم دقيق احصائيه نفوس وجود ندارد و تذکره  تابيعت يا شهروندی برای مردان، زنان و اطفال کشور توزيع نگرديده است، آيا برای شناخت درست و تفکيک اتباع افغانستان از اتباع خارجی، امثال پاکستانی ، ايرانی و غيره چی معياری وجود دارد؟ مگر همچنين خلای بزرگ غير قابل جبران سبب نشد که در جريان انتخابات رياست جمهوری ادعا گرديد که 27 فيصد آرا ريخته شده در صندوق آقای کرزی همان کارتهای جعلی ساکنين آن طرف خط ديورند بوده است؟

در حاليکه احصائيه دقيق از ساکنين يک ولايت وجود نداشته و نفوس شماری صورت نگرفته باشد، سهميه وکلای هر ولايت را چگونه و روی کدام ارقام ميتوان تخمين زد؟ آخر تا چی وقت اين حدس و گمان و تخمين، بر سر نوشت مردم ما حاکم باشد.

يکی از انتقادات قبلی ام در رابطه با انتخابات شورا های کشور در ماه عقرب 1384 منتشره شماره( 69 ) آزادی اين بود :« در حاليکه در افغانستان نفوس شماری صورت نگرفته ولی روی ارقام تخمينی سالهای قبل سی، آی، ایٍ نفوس افغانستان بين 25 تا 26 مليون جميعت اعلان و در حدود 12 مليون آنرا بالاتر از سن 18 و واجد شرايط رای دانستند، ولی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايات، به تعداد 40 مليون کارت رای تجويز گرديد ؛ يعنی 20 مليون برای انتخابات پارلمانی و 20 مليون برای شورا های ولايات طبع و بدسترس کميسون انتخابات قرار داده شد.

هرگاه همين 12 مليون واجد شرايط رای به شمول مريضان بيمارستان ها و محبوسين و مهاجرين پنج قاره همه را حاضر در نظر گيريم و قبول نمائيم که تمام زنهای افغانستان در انتخابات شرکت می نمايند. هيچکس از تهديد مخالفين هم نميترسند و 12 مليون رای در صندوقها انداخته ميشود، پس 8 مليون کارت اضافی برای پارلمان و 8 مليون ديگر برای شوراهای ولايات چرا بيشتر از تعداد نفوس کشور و ضرورت نهايی طبع و توزيع شده است؟» طی اين مدت هيچ  يک از مقامات مسؤول جوابی ارايه نکردند.

فکر ميکنم که آنها به همان جواب قبلی آقای کرزی ،که در پاسخ به نتايج انتخابات رياست جمهوری افغانستان برای خبرنگاران گفته بود که: « بگذار تا مردم ما با گرفتن دو کارت، دو بار دموکراسی را تمثيل نمايند تا از اين نعمت بزرگ به پيمانه وسيع بهره مند شويم.» اکتفا نمودند.

    3. در حاليکه در سراسر ولايات و ولسوالی ها رهبران تنظيم ها، قوماندانان و تفنگ سالاران حاکم بر سرنوشت کشور ما تسلط عام و تام داشته، مليارد ها دالر پول های باد آمده دوران جهاد و سرقت اموال و جايداد مردم را در اختيار دادند، چى تضمينى وجود داشت، که نمايندگان حقيقی منتخب مردم به پارلمان راه يابند؟ مگر مردم شهر کابل اينقدر بی شعور اند، که ملا رسول سياف را که دستش به خون هزاران زن، مرد، پير و جوان شهر کابل آلوده است و اسمش در جمله جنايتکاران جنگی از طريق رسانه های گروهی اعلان گرديد، بحيث وکيل و نماينده خود به پارلمان بفرستند؟

همينگونه برهان الدين ربانی که در جريان تمام جنگ های شهر کابل و ولايات و کشتار مردم ما، بحيث رئيس دولت و رهبر تنظيم جميعت اسلامی افغانستان سهم داشته چگونه رای مردم را حاصل نمود؟

آيا اين رهبران و قوماندانان تنظيمها و طالبان در طول 14سال دوران باصطلاح جهاد و 14 سال دوران حاکميت شان، بجز قتل و غارت، کار مثمر ديگری را انجام داده اند؟ آيا در افغانستان کدام پروژه، سرک، بيمارستان، مکتب، مسجد کودکستان و ساير موسسات عام المنفعه، که بدستهای مبارک اين عالی جنابان طی 28سال دوران جهاد نام نهاد شان ساخته شده باشد، وجود دارد؟  مگر ملا عبدالسلام راکتی و ديگر قوماندانان تنظيم ها و طالبان چی دردی را دوا و چی نعمات مادی و معنوی را برای مردم ارزانی کرده بودند که وکيل منتخب مردم شناخته شدند؟

بعوض اينکه اين جنايتکاران جنگی مطابق بررسی های « پروژه دادخواهی افغانستان» تحت عنوان « جنايات ديروز، دادخواهی امروز» و ساير اسناد و منابع معتبر تحقيقی، امثال سازمان دفاع از حقوق بشر افغانستان و غيره به پنجه قانون و عدالت تسليم و به کيفر اعمال شان برسند، برعکس همه آنان با استفاده از کارت های تقلبی به پارلمان فرستاده شدند.

آری! برنامه اصلی ايالات متحده امريکا از اجلاس بن و لويه جرگه های فرمايشی گرفته تا انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی، همين بوده تا با استفاده از تمام امکانات دست داشته نظامی، سياسی، اقتصادی و اطلاعاتی به شمول جعل و تقلب، بايست عناصر زر خريد و راجستر شده خودش را در پستهای کليدی دولت و نمايندگان پارلمان جا بجا کرده، از نفوذ و راهيابی کادر های ملی و مسلکی و شخصيتهای مستقل ملی و سياسی و نيرو های مربوط به نهضت دموکراتيک جامعه افغانستان که به امر و نهی آنها موافق و هم نظر نيستند، تا حد ممکن جلوگيری بعمل آرند.

روی همين برنامه و محاسبه بود که رسانه های گروهی از اشغال 52 فيصد کرسی های پارلمان و ملا رسول سياف بيشتر از 80 فيصد آنرا به مجاهدين و طالبان اصلاح شده اعلان و خود را بحيث رئيس مجلس نمايندهگان «ولسی جرگه» از جناح موافق و طرفدار دولت کرزی کانديد و محمد يونس قانونی نيز از جناح باصطلاح اپوزسيون دولت کانديد اين پست شده به رقابت پرداختند که در نتيجه با تغير کمی آرا، آقای قانونی با صطلاح برنده اعلان گرديد در حاليکه اين برنامه مدتها قبل بوسيلۀ ولينعمت شان تنظيم شده بود، که رئيس جمهور بايست از ملت پشتون و دو معاون وی از مليتهای تاجيک و هزاره بوده پست سمبوليک رئيس ارکان سر قوماندانی اعلی قوای مسلح هم بايست به ازبکها داده شود.

همينگونه در انتخابات پارلمانی نيز بايست رئيس مجلس نمايندگان مردم «ولسی جرگه» به نماينده تاجکها تفويض و معاون وی بايد يک پشتون و دو منشی اين ارگان يکی از ميان ازبکها و ديگر از جمع زنان برگزيده شود و پست رياست مجلس سنا هم بايد به سردار ارتجاع وابسته به دربار «حضرت صاحب» که در لويه جرگه قانون اساسی حکم تکفير 150 وکيل را بجرم يک پيشنهاد معقول در مورد اسم دولت جمهوری افغانستان صادر و هدايات مقامات عاليه را خوب تطبيق نمودند؛ تفويض گردد. بدين ترتيب سرنوشت ملت ما آنگونه که قبلاً پلان شده بود رقم زده شد. اکنون ببينيم در پارلمان چی می گذرد و سناريو چگونه دنبال ميشود:

مجلس نمايندگان« ولسی جرگه» بعد از گذشت چهار ماه و تعين کميسونهای مربوط آمادگی اش را روی بررسی کابينه جديد و اتخاذ تصميم روی سرنوشت اعضای حکومت ابراز نمودند. برغم اينکه در اصول وظايف داخلی شوری قيد شده، که نخست بايد سوابق تحصيلی و کار کردگی وزرا توأم با اهليت و شايستگی، شهرت نيک و صداقت شان در کار و وظيفه مورد بررسی دقيق قرار گيرد، سپس در مورد تاييد يا رد شان رای گيری شود. ولی طبق اظهارات رسمی داکتر خدا داد بشر دوست نماينده مردم شهر کابل و ملالی جويا وکيل مردم ولايت فراه در ولسی جرگه، که با رسانه های گروهی ابراز داشتند، از روز معرفی وزرا به شوری تا وقت رأی گيری، هر شب بدون وقفه دعوتهای مجلل از جانب وزرای پيشنهادی برای وکلای منتخب ملت! در لوکس ترين هوتلهای شهرکابل تنظيم و برگزار ميگرديد تا معلومات شان را در مورد شخصيت و اهليت هر وزير صاحب در همين ديدار ها تکميل و در رای گيری هيچ سوال و اشکالی وجود نداشته باشد.

بدين ترتيب بعد از مدت (10) روز، اکثريت وزرای گرانقدریکه خدمت وکلاى ملت را خوبتر انجام داده بودند، برغم سوابق نا مطلوب و شکايات مردم و مطبوعات از کارشان هر يک با گرفتن آرای اکثريت برنده مسابقه اعلان شدند. اما آقایان سيد مخدوم رهين، محمد امين فرهنگ، حيدر رضا و خانم ثريا وزير پيشنهادی امور زنان، که از جمله مجاهدين فعال نبوده در قتل و کشتار مردم ما مثل رحيم وردک و اسمعيل خان و غيره،  سهم فعال و تعين کننده نگرفته و در دعوت ها هم شايد پذيرايی درست از وکلای ملت نکرده بودند، ناکام مطلق شناخته شدند.

همينگونه سه تن از وزرای پيشنهادی آقای کرزی در امتحان دشوار آنعده وکلای که در دعوتها اشتراک نکرده بودند، نمرۀ کاميابی را بدست آورده نتوانستند؛ ولی آنها از طرف وکلای تنظيم ها نخست مشروط اعلان و سپس نمرۀ کاميابی برای شان داده شد.

بلی ! جريان داستان از اين قرار است، که در رأی گيری روز 20 اپريل 2006 مجلس نماينده گان، از مجموع 244 نمايندۀ  حاضر در جلسه، محمد يوسف پشتون وزير شهرسازی و مسکن با کسب 121 رأی و اميرزی سنگين وزير پيشنهادی مخابرات باگرفتن 120رأی واکبراکبر وزير پيشنهادی مهاجرين با بدست آوردن 118 رأی، نتوانستند اکثريت آرأ حاضر در جلسه را مطابق مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان، که 123 رأی بيشتر از نصف مجموع آرأ نماينده گان حاضر در جلسه ميشود؛ بدست آرند.

به تعقيب اين رويداد بحثهای داغی ميان وکلای ولسی جرگه صورت گرفت، که در مواردی هم جريان بحث بوسيلۀ زورگويان جهادی بجانب تشنج کشانده شد. سرانجام وکلا به سه فرکسيون عمده تقسيم و مقابل هم قرار گرفتند: گروپ اول را رهبران تنظيمهای بنياد گرا، امثال عبدالرسول سياف، برهان الدين ربانی وغيره تشکيل ميداد، که پافشاری روی تائيد وزرای پيشنهادی راداشتند. بگونۀ مثال آقای سياف با صراحت اظهار داشت، که رأی ممتنع ارزش حقوقی و قانونی ندارد و وکلای، که رأی ممتنع داده اند در جملۀ غير حاضران محسوب ميشوند.

پروفيسور ربانی گفتند، که گرچه درمادۀ 106 قانون اساسی اکثريت حاضر در جلسه قيد شده، که وزرای مورد بحث آن اکثريت را تکميل نکرده اند؛ ولی بخاطر مصالح عليای کشور بايد وکلا راتائيد شده بدانيم.

فرکسيون دوم يا مخالف، که صحبت کنندۀ فعال آن داکتر کبير رنجبر بود، اظهار داشت، که در مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان چنين آمده است: "نصاب هر يک از دو مجلس شورايملی هنگام رأی گيری با حضور اکثريت تکميل ميشود و تصاميم با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ ميشود"

بر مبنای اين مادۀ قانون اساسی هر يک از وزرای پيشنهادی بايد حد اقل 123 رأی را بدست آرند تا مشروعيت قانونی حاصل نمايند. سر انجام بعد از بحثهای داغ و ايجاد فضای تشنج، که سه روز را در بر گرفت، گروه سوم، که رياست آنرا آقای قانونی رئيس ولسی جرگه بعهده داشت، بين دو گروه متضاد اول و دوم برنامۀ مصالحۀ ملی! را پيشنهاد کرده گفت: مادۀ 106 قانون اساسی و موضوع رأی مستنکف، که حاضر محسوب شود و يا غايب، قابل تفسير است .

بنابران موضوع تفسير مادۀ متذکره بايد به شخص جناب رئيس صاحب جمهور، که حفاظت از قاون اساسی افغانستان را بعهده دارد، ارجاع گردد، تا مقام رياست جمهوری در زمينۀ تفسير مادۀ 106 قانون اساسی از طريق مرجع ذيصلاح آن اقدام و اين معضله را حل و فصل فرمايند.

اين تصميم ولسی جرگه مضاف بر اينکه اکثريت آرأ اعضای آن مجلس را دارا نبود، در حقيقت امر مسخره ترين تصميمی بود که توسط جامه سپيدان سياه دل افغانستان اتخاذ و علنآ قانون اساسی افغانستان را زير پا گذاشتند.

بر طبق اطلاع رسانه های گروهی و شهريان کابل، عدۀ بيشتری از وکلای غير تنظيمی به شمول داکتر خداداد بشردوست و ملالی جويا وکلای شهر کابل و فراه، برسم اعتراض تالار پارلمان را ترک نمودند، که در جلسات بعدی بحثها داغ تر گرديد تا اينکه وکلای تنظيمی حرمت پارلمان را بمثابۀ خانۀ ملت نيز زير پا کرده بالای ملالی جويا خلاف اخلاق افغانی حمله ور شده، اورا  با پرتاب سنگ و بوتل استقبال و هويت اصلی دوران جهاد شان را يکبار ديگر برای مردم افغانستان معرفی نمودند. در حاليکه مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان آنقدر صراحت کامل داشته، که هر شخص باسواد ميتواند آنرا بخوبی بداند و هيچ ضرورتی به تفسير و  تعبير ندارد. ولی جناب کرزی صاحب اين مادۀ قانون را قابل تفسير پنداشته آنرا به قوۀ قضائيۀ افغانستان محول نمودند. سرانجام شورای عالی قوۀ قضائيۀ کشور ما، تحت رياست مولوی فضل الهادی شينواری رئيس ستره محکمه «رفيق تنظيمی شيخ الحديث عبدالرسول سياف» مادۀ 106 قانون اساسی را اين طور تفسير نمودند:

" اکثريت اعضای حاضر درجلسه کسانی اند، که در رأی گيری رأی موافق و يا مخالف بدهند. کسانيکه رأی ممتنع ميدهند، بحيث وکلای حاضر در جلسه محسوب نميشوند و رأی شان نيز باطل بوده، ارزش حقوقی ندارد. طوريکه ديده شد رهبری ستره محکمه نيز همان تصميم قبلی آقای سياف را تائيد نمودند. تا جائيکه اينجانب طی 17 سال دورۀ کار و ماموريتم درقوۀ قضائيۀ افغانستان، بخاطر دارم چنين قضاوت و اجراأت تا کنون در تاريخ روش قضايی افغانستان و ساير کشور های جهان نظيری نداشته است.

اگر اين تيوری در مدارس ديوبند پاکستان و يا مدارس وهابيت سعودی جديدآ ابداع و تجويز شده باشد، از امکان بعيد نيست،  در غير آن در مجموع جلسات سازمان ملل متحد بشمول شورای امنيت و محاکم قضايی کشور های اروپايی، چنين تفسير و تعبيری از ارزش رأی ممتنع داده نشده است. اگر چنين تصوری محقق پنداشته شود، بايست رأی ممتنع از کنار دو رأی "موافق و مخالف" و صفحات قانون و مجالس بين المللی حذف گردد.

همچنان در مادۀ 106 قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه، رد کانديد پيشنهادی منوط باکثريت آرأ، مخالف قيد نشده است؛ بلکه در نص قانون اينگونه قيد شده است که اکثريت آرأ حاضر جلسه را حايز گردد.

علی القاعده آرأ مخالف و مستنکف به نفع و حمايت از کانديد محسوب نشده، هر يک با مفهوم حقوقی جداگانه معنی عدم تائيد را افاده ميکند و هيچگاه در تائيد شخص مورد نظر افادۀ مثبت را نميدهد. بدينگونه طوريکه ديده شد هر سه وزير پيشنهادی مخالف صريح مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان بحيث وزير قبول شدند و هر سه ارگان قوای دولت، بصورت علنی و آشکار فاتحۀ قانون اساسی را، که آنرا از مهمترين دستاورد های خود ميدانستند؛ خواندند.

دومين اقدام ولسی جرگۀ افغانستان، که از جملۀ شهکاريهايش بحساب میآيد، اصدار حکم توقيف مجدد و ممنوع الخروج بودن شخصی بنام عبدالرحمن بوده، که باتهام برگشت از دين اسلام و قبول آيين مسيحيت، بازداشت و بعدآ بدستور يک مقام قضايی ستره محکمه، از زندان رها گرديد. در حاليکه در مادۀ 134 قانون اساسی افغانستان بوضاحت ذکر شده است که: کشف جرايم توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامۀ دعوی عليه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق باحکام قانون صورت ميگيرد.

سارنوالی جزء قوۀ اجرائيه و در اجراآت خود مستقل است. همچنان درمادۀ 116 قانون اساسی آمده است که:"قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد." همينگونه در مواد 120 و 122 اين قانون ذکرشده است که: "صلاحيت قوۀ قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی است، که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی بشمول دولت بحيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. هيچ قانون نميتواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه ای را از دايرۀ صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوی، که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و بمقام ديگر تفويض کند.

توجه فرمائيد، که ولسی جرگه افغانستان جايگاه صلاحيت و مسؤوليت کاری اش را در متن قانون اساسی افغانستان تشخيص داده نميتواند. يعنی اين ارگان قانون گذار کشور، که ميبايست در مورد تعيين سرنوشت وزرای پيشنهادی رئيس حکومت مطابق ماده 106 قانون اساسی تصميم ميگرفت، صلاحيت قانونی خود را به رئيس جمهور و ستره محکمه گذاشت. اما برعکس در مورد عبدالرحمن، که هيچگونه صلاحيت قانونی دخالت را در کار و صلاحيتهای قانونی قوۀ اجرائيه و قضائيه ندارد، مداخلۀ بيجاه و بيمورد نمود، که با واکنش م