ژاندارم جهانی تصمیم میگیرد کی جنایتکار جنگی است

17.06.22

نشانه‌های جدیدی وجود دارد مبنی بر اینکه تشکیلات ایالات متحده قصد دارد از فرصتی که واکنش عاطفی مردم به درگیری در اوکراین برای تسلط بر نظم جهانی خود ایجاد می‌کند، استفاده کند.
تفسیری از ریچل مارسدن

مترجم م. میر فخرائی

 مجله هفته

بر اساس گزارشی در نیویورک تایمز، اعضای سنای ایالات متحده یک لایحه قدیمی از سال ۱۹۹۶ را از بایگانی در آورده و احیا کرده اند که به قوه قضاییه ایالات متحده این اختیار را می دهد تا هر شهروند غیر آمریکایی را به اتهام جنایات جنگی در خارج از ایالات متحده محاکمه کند.

در حال حاضر، مشکل ایالات متحده در برخورد با جنایات جنگی این است که برای تعیین اینکه آیا کسی واقعاً قوانین بین‌المللی جنگ را نقض کرده است، در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه باید روند قانونی لازم آن طی شده باشد.

 اما در واشنگتن دی سی 

آنها نه تنها قانونی تصویب کردند – قانون تهاجم لاهه – زیر پا گذارند بلکه که به پنتاگون این اختیار را می دهد که هر اقدام نظامی لازم را برای آزادی شهروندان آمریکایی که در مقابل این دادگاه به دلیل جنایات ادعایی یا موارد واقعی محکوم شده اند را انجام دهد.ایالات متحده حتی به طور رسمی اقتدار این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

زمانی که دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه  تحقیق در مورد اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدون تعارف و تشریفات، تحریم‌هایی را علیه مقامات آن دادگاه اعمال کرد.

 در حالی که این تحریم‌ها از آن زمان تا زمان جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده هنوز وجود داشت و اخیرا ملغی شدند، اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولت بایدن علاقه مند باشد که به حکم دادگاه لاهه احترام بگذارد، این به این معنی است که دیوان کیفری بین‌المللی نمی تواند همان معیاری را که برای سایر کشورهای جهان لازم الاجرا میداند، برای شهروندان آمریکایی هم اعمال کند.

 در نمونه های اخیر از این نوع ریاکاری ها، میتوان به نمونه پوتین اشاره کرد.

مقامات واشنگتن از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواسته اند تا در دادگاه بین المللی کیفری در لاهه به دلیل درگیری در اوکراین حضور بهم رساند و محاکمه شود. 

در این برهه از زمان، هیچ کس واقعاً نمی داند که مرز بین جنایات جنگی که مطابق با «کنوانسیون ها» هستند و مواردی که دیگران تشخیص میدهند جنایات جنگی هستند کجاست!؟

یقیناً هیچ ادعایی حقوقی یا حتی حکمی یا حتی نتیجه گیری نباید بر اساس راه اندازی پروپاگاندا امکانپذیر باشد. همانطور که می‌دانیم، چرخ‌های عدالت به آرامی می‌چرخند. اما چه کسی می خواهد منتظر نتیجه این چرخش آهسته بماند؟

مطمئنا هیچ کس در واشنگتن! چه کسی به قوانین بین المللی آهسته و پیچیده نیاز دارد وقتی که می توانید یک روز صبح از خواب بیدار شوید و تصمیم بگیرید که اکنون خودتان دادگاه کیفری جدید هستید – به جای دادگاه لاهه؟

با توجه به پیچیدگی، طول زمان، فاصله تا صحنه جنایت، و فضای تیره و تار و دودزای جنگی که ابرهای مه آلود آن مدارک و اسناد واقعی را از دیدگان پنهان میدارد، آنچه این سناتورهای آمریکایی پیشنهاد می‌کنند یک محاکمه نمایشی در دادگاهی با مشروعیت مشکوک است.  اگر یک شهروند غیرآمریکایی که مقامات آمریکایی او را به جنایت جنگی متهم کرده اند، پا به خاک ایالات متحده بگذارند، دقیقاً او را تحت چنین روشی محاکمه خواهند کرد.

اگر می‌پرسید چه شکلی می‌تواند باشد، بهترین کار این است که از فردریک پیروچی فرانسوی، یکی از مدیران ارشد سابق شرکت چندملیتی فرانسوی آلستوم بپرسید. او در سال ,۲۰۱۳ توسط اف. بی. آی در فرودگاه کندی نیویورک دستگیر شد و توسط ایالات متحده به رشوه خواری در اندونزی متهم شد و به دو سال و نیم زندان در ایالات متحده محکوم شد. پیروچی دقیقاً یک نمونه برجسته بود: یک شهروند غیرآمریکایی که برای یک شرکت غیرآمریکایی کار می کرد و در سال ۲۰۱۷ توسط دادگاه ایالات متحده در «کانک تیکات» به دلیل موضوعی که گفته می شود در ایالات متحده اتفاق نیافتاد، یعنی در اندونزی محکوم شد. اما «قانون اعمال فساد در خارج از کشور» ایالات متحده به بازوی مغرور و خودپسند دادگستری ایالات متحده اجازه می دهد تا هر زمان که لازم تشخیص داد وارد عمل شود.

آمریکا با قلدری این صلاحیت جهانی را برای خود در نظر میگیرد و وارد عمل میشود.

پرونده اخیر منگ وانژو، مدیر اجرایی هواوی، دختر بنیانگذار غول مخابراتی چین، نیز نشان داد که قوه قضاییه ایالات متحده تا چه اندازه برای دفاع از مزیت های رقابتی اقتصاد ایالات متحده پیش خواهد رفت. این مدیر که به درخواست مقامات آمریکایی توسط همتایان کانادایی خود در حین توقف ترانزیت در فرودگاه بین المللی ونکوور دستگیر شد – که حتی در خاک آمریکا هم نبود – متهم به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران شد. اکر او تخطی هم کرده بود اصلا ربطی به کانادا نداشت.

پس از اینکه پرونده او، کشور سوم کانادا را به یک مسابقه کشتی دیپلماتیک چهار ساله با چین کشاند، در حالی که منگ در خانه خود در ونکوور در حبس خانگی بود، کانادا و چین در نهایت به توافقی دست یافتند که اجازه دهند منگ در ازای دریافت یک مبلغ توافق شده به چین سفر کند. به راحتی می توان تصور کرد که منگ و پیروچی، که پس از تصاحب آلستوم توسط جنرال الکتریک و پرداخت یک رکورد ۷۷۲ میلیون دلاری جریمه آزاد شد، در واقع قربانی یک  گروگان گیری خوش عاقبت برای تثبیت هژمونی اقتصادی آمریکا شدند با حمایت کامل قوه قضائی که قرار است عدالت را برقرار کند و بی طرف باشد! خب فرق قوه قضائیه آمریکا و دیگر کشورهائی که آمریکا آنانرا متهم به دادگستری نامستقل میکنند چیست؟ 

حتی مسابقات ورزشی نیز از حملات دادگاه های ایالات متحده مصون نیست. در دسامبر ۲۰۲۰، قانونگذاران ایالات متحده «قانون ضد دوپینگ رودچنکوف» را تصویب کردند، که به مقامات ایالات متحده اجازه می دهد دستگیری ورزشکاران خارجی یا حتی ربودن آنها به ایالات متحده برای متهم کردن آنها به ظن دوپینگ – حتی اگر مسابقات مربوطه در خاک ایالات متحده برگزار نشده باشد.

برای توجیه صلاحیت گسترده‌تر ایالات متحده در رقابت‌های جهانی، لایحه مجلس نمایندگان بر کمک ایالات متحده به آژانس جهانی ضد دوپینگ استناد می‌کند.

در واشنگتن آنها وظیفه خود را چنین تعیین کرده اید که برای کل جهان تعریف کنند که تحت رژیم تحریم های ایالات متحده چه کسی مجاز است با چه کسی تجارت کند.

چه کسانی  به اتهام دوپینگ متهم و محکوم شود، چه کسانی دلیل فساد در صحنه اقتصاد جهانی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

و اکنون، به عنوان یک دستاورد بزرگ، ایالات متحده می خواهد به تنهایی تعریف کند که چه کسی می تواند جنایتکار جنگی شناخته شود؟ آیا همه کشورهای مستقل دیگر و شهروندان آنها در این سیاره واقعاً با این بی قانونی موافق هستند؟ و اگر نه، خشم و اعتراض شان کجاست؟

پایان