عبد الواحد فيضی

مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز وافغانستان امروز

از برچيدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين!

(1709 ـ 2018)

(بخش بيست وپنجم)

حادثۀ فاجعه بار 11 سپتامبر 2001 بر مرکز تجارت جهانی در نيويارک، اثرات مخرب پايه داری برتحولات سياسی جهان بر جای گذاشته، عملآ بهانه ای را به ماجراجو ترين محافل سياسی راست افراطی ايالات متحدۀ امريکا داد، تا بتواند با بهره برداری از آن، ابتکارعمل را در عرصۀ سياست جهانی در دست گيرد.

تا جايي که ديده می شود، پيرامون رويداد يازدهم سپتامبر 2001 دو ديدگاه متفاوت و متضاد از هم بوسيله رسانه های همگانی بازتاب يافته است.

يکی نظر دولت ايالات متحده ی امريکا و متحدين سياسی و اقتصادی آن کشور است، که اين جنايت را به اسامه بن لادن و سازمان القاعده، که توسط سازمان "سيا" برای دهشت افگنی در افغانستان و مبارزه برضد اتحاد شوروی وقت، ايجاد گرديده بود، نسبت دادند و مطابق آن جنگ را در افغانستان و سپس در عراق آغاز و دست به اشغال اين دو کشور مستقل زدند؛ صدها هزار انسان اين دو سرزمين را در جنگ های خانمانسوز تحميلی، قتل عام کردند و مليونهای ديگر را به پنج قاره ی جهان آواره و دربدر نمودند.

اما نظر دومی که مبتنی بر کاوشها و نگارشهای اکادميک و تحليلی برجسته ترين نويسندگان مشهور جهان بوده، اين رويداد را ساخته و پرداخته ی دولت امريکا بخاطر يورش مجدد به کشورهای آسيا، برای سودجويی از منابع سرشار طبيعی، بويژه نفت و گاز آسيای مرکزی ارزيابی کرده اند.

ازجمله تيری ميسان در اثر مشهورش تحت عنوان «11 سپتامبر ـ دروغ بزرگ» که بوسيله فريدون نوبهار در سال 1382 به زبان فارسی ترجمه گرديده، در برگه اول آن چنين آمده است:

«کتاب حاضر ترجمه دیگری است از کتاب روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی فرانسوی که در آن حادثه یازده سپتامبر بررسی می‌شود. نویسنده بر این باور است که اصولاً وقایع یازده سپتامبر کار بن لادن  ویا مسلمانان افراطی نبوده؛ بلکه از سوی دولتمردان و نظامیان خود امریکا به قصد جنگ افروزی و سلطه طلبی ترتیب داده شده و ساختن و پرداختن شخصی به نام "اسامه بن لادن "کار خود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا است و نسبت دادن وقایع هواپیما ربایی روز یازده سپتامبر به بن لادن، سناریوی پیش ساخته‌ای است به منظور تامین مقاصد مجتمع‌های صنعتی نظامی و شرکت‌های نفتی که کابینه آقای بوش متشکل از نمایندگان آنان است.

به عقیده نویسنده، آن چیزی که پنتاگون را منفجر ساخت پرواز شماره 77خطوط هواپیمایی آمریکا نبوده بلکه آن حادثه بر اثر انفجاری از درون ساختمان صورت گرفته است. مؤلف نشان می‌دهد که آنچه روی داده، یک سیاست تدوین شده از پیش می‌باشد تا جنگی بی امان علیه به اصطلاح تروریسم راه افتد....

فرا رسیدن سال 1382و آغاز حمله آمریکا به عراق، اجرای نقشه‌هایی است که قبل از ماجرای سپتامبر 2001 تدارک دیده شده است. نقشه‌هایی که به وسیله کابینه نفتی نظامی بوش تحت عنوان جنگ علیه تروریسم به مرحله اجرا در می‌آید.

"کتاب از سه بخش تشکیل شده است .در بخش اول کتاب با عنوان "صحنه‌ای خون‌آلود برای نمایش آراسته شده است "این موضوع مطرح می‌شود که هواپیمایی به پنتاگون اصابت نکرده بلکه انفجاری

از درون ساختمان روی داده است .بخش دوم تحت عنوان "مرگ مردم سالاری در آمریکا " به واکنش مردم آمریکا و جامعه جهانی در قبال این حادثه اختصاص دارد.

در بخش سوم با عنوان "امپراتوری حمله می‌کند "نقشه آمریکا برای مطرح کردن "بن لادن "و بهره‌برداری از این حادثه به منظور مقاصد نظامی و نفتی بررسی می‌شود.» 

همين گونه، رشد نفوذ نيروهای راست افراطی در سياست گذاری ايالات متحده و ديگر کشورهای سرمايه داری پيشرفتۀ جهان، يکی از پيامدهای اين اقدام ترورستی بود، که آنان به بهانۀ "جنگ بر ضد تروريسم" طرح های توطئه آميز خود را به اجرا گذاشتند.

ايالات متحدۀ امريکا، جهت تثبيت موقعيت جديد و سيادت سياسی، اقتصادی و نظامی خويش در جهان، به بهانه ی نياز داشت، که به او اجازه دهد تا به سياستهای تجاوز کارانه ی خود توجيه ايده ئولوژيک بدهد و آن را منطقی جلوه گر سازد.

دولت امريکا، که قبل از حادثۀ11 سپتامبر با رکود اقتصادی و مقاومت روز افزون مردم با سياستهای ارتجاعی دولت بوش مواجه بود و خود را بيش از پيش زير فشار سياسی داخلی و خارجی احساس ميکرد، به برکت اين حمله از انزوا خارج شده، پرچم رهبری جهان را زير پوشش«مبارزه بر ضد تروريسم» بدست گرفت.

اهداف اصلی و واقعی سياست تجاوز کارانه امپريالسم ايالات متحده امريکا ناشئ از ويژگی ها و

غده های سرطانی مادر زاد اين سيستم اقتصادی ـ اجتماعی ضد بشری بوده و تا وقتی که اين سيستم غارتگر بر سرنوشت انسانها حاکم باشد و از صفحه ی تاريخ حذف نگردد، جنگ، وحشت و غارت کشورها، پايان نخواهد يافت.

تاريخ شاهد است، که اتازونی در دهه 60 ترسايی در پشت شعار«جنگ بر ضد کمونيزم» طرحهای کاملآً حساب شده را برای گسترش قدرت و حيطه تسلط امپرياليسم درخاور ميانه و ساير مناطق استراتيژيک نفت خيز قاره آسيا تدوين و جنگ 12 ساله را بر خلق زحمتکش ويتنام تحميل و مليونها مرد و زن و اطفال ويتنامی را قتل عام نمود.

 به تعقيب شکست مفتضحانه در ويتنام، برنامه لشکر کشی به افغانستان بپا خاسته را زير نام همين شعار از طريق تنظيم، تسليح و گسيل نمودن باند گروپ های جهادی و طالبی آغاز و مليونها انسان کشور ما را شهيد، معيوب و آواره نموده، با انتقال قدرت سياسی از يک دولت با فرهنگ مردم سالار، بدست تنظيمهای بنيادگرا و سپس طالبان بی فرهنگ تفنگ سالار، افغانستان را بخاک يکسان کرده فاجعۀ قرن بيستم را در دل تاريخ ثبت نمود.

 سر انجام با حادثه 11سپتامبر 2001 جای شعار « مبارزه با کمونيسم» را شعار جديد «مبارزه با تروريسم» گرفت و متناسب با آن برنامه های جديدی در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و تبليغاتی، آغاز و هواپيما های 52 B همراه با راکت های کروز و پرشنگ 2 بر فراز مناطق تحت تسلط طالبان و فرود آمدن هليکوپتر های حامل صندوقهای دالر، در وادی هاى ارزگان و پنجشير، پروسه انتقال قدرت از طالبان، به خوش خدمتان و آشناهای قديم(!) همزمان با برگزاری اجلاس و يا بهتر بگوييم درامه "بُن" پايان يافت.

تاجايی که اطلاعات ازجريان دو روزۀ جلسه "بن" به بيرون درز کرد، ايالات متحده دراين نشست چهارتن ازعناصر وابسته و مورد اعتماد خويش را بدين شرح بحيث رئيس ادارۀ مؤقت به اين جلسه کانديد داد:1حضرت صبغت الله مجددی 2 داکترعبدالصمد حامد3 داکترعبدالستارسيرت4 حامد کرزی.

جناب حضرت صاحب نسبت برخوردهای تنظيمی و کشمکشهای دوران جهاد! روی تقسيم مال به غنيمت درآمده، دردهۀ 80 و90 ميلادی وکبرسن مورد قبول واقع نشد. داکتر حامد، نسبت تعصبات قبيله گرايی وروابط نزديک اش با سازمان قوم گرا و متعصب افغان ملت، ازجانب باصطلاح جبهۀ مقاومت آنوقت (جنبش شمال) رد گرديد؛ درمقابل داکتر سيرت نسبت وابسته بودن وی به قوم ازبيک، ازجانب مقابل پذيرفته نشد.

واما جناب حامد کرزی بمثابۀ يکی ازکارمندان مربوط به آقای خليلزاد درشرکت نفتی يونيکال،که امتياز رابطۀ خدمت گذاری پدرش را با دربارسلطنت و فعاليتهای دوران جهاد اش را درتنظيم حضرت صاحب ورابطۀ مخفی اش را با مسعود فرمانده شورای نظارجمعيت اسلامی وپيوند تباری اش را با قبايل ساکن درسرزمين احمدشاه درانی وملا محمدعمرآخوندزاده دارا بود؛ گوی سبقت را ازديگران ربود وبدين ترتيب " قرعۀ فال بنام اين معجزۀ تاريخ" زده شد، تا اميرالمؤمنين (آن معجزۀ ديگری ازتاريخ عصرحجر) را ،که از امر وهدايت يگانه فرمانروای کرۀ زمين وولينعمت خويش گاه گاهی در درامه ی تسليمی اسامه بن لادن، سرپيچی می نمود، سرزنش دهند.

ادارۀ بوش به تعقيب تشکيل حکومت باصطلاح عبوری مرکب ازفرماندهان تنظيمهای بنيادگرای اسلامی وسلطنت طلبان قبيله پرست افغان تبار(!) امريکايی و انتقال آنان را به دنبال بمباران هواپيماهای 

52B- و راکتهای کروز به کابل، نمايشات مضحک ديگری را نيزراه اندازی نموده، نخست قانون اساسی جديدی را تصويب نمودند، که مأخوذ است اززشتی های قانون اساسی ايالات متحدۀ امريکا (انحصار تمام قدرت دردست رئيس جمهور) بازتابی ازتفکرفرمانروايی امارت عبدالرحمن خان(تمرکز بی حد و حصرقدرت به ادارۀ مرکزی وسلب صلاحيت ولايات)، کاپی بخشهای ازقانون اساسی سال 1964 جمع تفکرآئين دين سالاری جهادی و طالبی، که متن آن زيرنظر مشاورين امريکايی وانديشه پردازان دانشگاه جامع الازهر مصر (مرکزاخوان المسلمين) تدوين شده است. 

دراين قانون جهات دموکراتيک و مترقی آنقدر ديده نمی شود. فقط بخشهای محدودی از آزادی های مدنی و جهات قانون گرايی را از قانون اساسی سال 1964 کاپی کرده اند؛ ولی صلاحيتهای رئيس جمهور بالاتر و بيشتر از صلاحيتهای شاه سابق است.

دراين قانون گرايش بی حد و حصر به سرمايه گذاری خصوصی و اقتصاد بازار، صورت گرفته؛ ولی درمورد سرمايه گذاری در سکتورهای مختلط و دولتی و انجام خدمات اجتماعی، از قبيل بهداشت، ترانسپورت، مواصلات و آموزشهای عالی و مسلکی؛ بيمه های صحی کارگران و کارمندان دولتی و ساير نيازهای مبرم اجتماعی، چيزی ديده نمی شود.

همچنان درتمام مواد اين سند، گرايش بی حد و حصر به سلطه ی حکومت مرکزی و ديکتاتوری فردی (رئيس جمهور) و حذف پست نخست وزير و تضعيف صلاحيت پارلمان صورت گرفته است.

 تبعيض وتعصبات ملی، زبانی و مذهبی بصورت عمدی و تحريک آميز در بخشهای اساسی آن، دامن زده شده است.

بگونۀ مثال: پيش از اينکه سرشماری علمی انجام پذيرد وتعداد حقيقی گوينده گان زبانهای فارسی و پشتو در کشور تثبيت گردد؛ سرود ملی، که درحقيقت سرود گوينده گان تمام زبانهای شهروندان ساکن درافغانستان محسوب می شود صرف بزبان پشتو قيد ونامهای: لويه جرگه،(شورای عالی نمايندگان مردم افغانستان) ولسی جرگه، ( مجلس نمايندگان ـ يا شورای ملی) مشرانو جرگه، ( مجلس سنا)

 ستره محکمه، (دادگاه عالی افغانستان) لوی سارنوالی، (داد ستان کل کشور ـ يا مدعی العموم) شاروالی،(شهرداری) پوهنتون (دانشگاه) وامثالهم نيزبصورت يک جانبه درآن به زبان پشتو تحميل گرديده و بجای زبان فارسی که بيشتر از 300 مليون گوينده در افغانستان ـ ايران ـ تاجکستان ـ ازبکستان هندوستان و ساير کشورهای جهان دارد؛ دومين زبان در ميان مجموع کشورهای اسلامی و از زمره ی هفت زبان برتر جهان بوده و تمام اسناد حقوقی، اعم از مدنی و جزايی در تمام دادگاهها و دادستانی های افغانستان به زبان فارسی نبشته و مرعی الاجراء بوده و حکم دادگاه هم تا سرحد اعدام به همين زبان صادر می گردد؛ زبان پشتو جاگزين آن گرديده است.

همينگونه درمادۀ اول آن پسوند واژه ی " اسلامی" درمادۀ 19 درمتن بيرق ملی تحکم کلمۀ طيبه، درمادۀ 35 آن دستوراين امرکه " برنامۀ احزاب بايد مناقض دين اسلام نباشد و درمادۀ 62 آن قيد شده، که رئيس جمهوربايد شخص مسلمان باشد...، ولی درمورد اهليت، دانش و شايستگی و درجۀ تحصيل رئيس جمهورهيچ معياری تعيين نشده، که آيا " اولی الامرافغانستان" با اين قدرت وصلاحيت بی حد وحصر آن، باسواد وتحصيل کرده باشد يانه؟ همچنان درمورد درجۀ تحصيل وزرا، که دست کم بايد لسانس باشند و وکلای شورای ملی، که قانون گذاران کشور ومعماران جامعۀ نوين افغانستان اند بايد ازنعمت سواد و آموزش دست کم (بکلوريا) بهره مند باشند اصلآ حرفی بميان نيامده است.

بدين ترتيب در اين قانون حقوق تمام مليتها و اقوام بصورت عموم وحق اهل هنود وسکهای افغانستان بصورت ويژه، در موارد ذکرشده صريحآ زيرپا گرديده وبا اعلاميۀ جهانی حقوق بشر، که هرگونه تبعيض وتعصب قومی، زبانی، مذهبی، جنسيتی، گروهی وغيره را محکوم مينمايد؛ تضاد کامل دارد.

      بهمين منوال درمواد (138- 139) اين قانون درمورد واحدهای اداری ولايات اسمی ازشوراهای ولايتی ( اُستانها) و ولسوالی (شهرستان ها) ذکرشده، ولی مجموع صلاحيتهای اين ارگانهای انتخابی مردم، فقط منحصربه"دادن مشوره به ولايت" قبول شده و ضمنآ تاکيد بعمل آمده است،که اين شوراهای انتخابی مردم وظايف خود را درهمکاری با ولايت يعنی والی، که ازمرکز انتصاب می شود، انجام می دهند، نه اتخاذ تصميم رهنمودی روی سرنوشت و بهبود زند گی مردم و انتخاب  و يا عزل والی ولايت. يعنی اين شوراها درحقيقت امر احيای مجدد همان مجالس مشورتی دوران صدارت محمد هاشم خان، شاه محمودخان ومحمد داؤد خان(زمان فرمانروايی سلطنت مطلقه ی "بابای ملت") ميباشند، که زير امر و هدايت حکام و والی های ولايات انجام خدمت ميکردند. درحالی که برطبق احکام قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره ی دولتی دهه 80 ميلادی؛ شهروندان کشور رئيس و اعضای شوراهای نمايندگان ولايات ، شهرها و ولسوالی ها (شهرستانها)، بشمول والی ولايت، شهردار و ولسوال را دريک روند انتخاباتی ، ازميان نمايندگان منتخب مردم برمی گزيدند.

     به ادامۀ " برنامۀ بن" ادارۀ بوش بوسيلۀ آقای خليلزاد نمايندۀ فوق العاده و سفير کبيرآن کشوردر کابل انتخابات رياست جمهوری را برگزار و طی آن آقای کرزی را باکسب 27 در صد آراء اصلی و27 درصد آراء تقلبی، برندۀ انتخابات اعلان نمودند، که جريان مفصل اين انتخابات وجعلکاريها درشمارۀ 64 سال1383 ماهنامه آزادی چاپ دنمارک وسايت سپيده دم از جانب نگارنده، با ارائه ارقام ودلايل قانع کننده توضيح گرديده وشخص جناب کرزی صاحب نيز به اين جعلکاری و توزيع چهارمليون کارت سفيد جعلی در ولاياتيکه طرفداران بيشتری به نفع وی فعاليت داشتند، اينگونه اعتراف نمودند: 

« داشتن چندين کارت اصلآ مرا نگران نمی سازد، اگرافغانها دوکارت داشته باشند وبخواهند دوباررأی بدهند ما آنرا استقبال ميکنيم، زيرا اين يک تمرين دموکراسی است. بياييد تا دوبارآن را امتحان کنيم»

از جمله اهداف بلند بالای که در کنفرانس بن با شرکت باند گروپهای تنظيمی و طالبی بشمول سلطنت طلبان قبايلى، درغياب علماء، روشنفکران، فرهنگيان و ساير شخصيتهای سياسی پر مقياس افغانستان ؛ بوسيله سازمان "سيا" با شرکت حکومت آلمان و پا در ميانی سمبوليک نمايندگان سازمان ملل متحد ارائه گرديد، استقرار نظام "دموکراسی"در افغانستان،ازطريق تأمين نظم و امنيت سراسری، جمع آوری سلاح از نزد جنگ افروزان شرارت پيشۀ تنظيمی و طالبی و انتخابات رياست جمهوری، پارلمانی و شورا های ولايات، عنوان شده بود.

گرداننده گان اصلی اين برنامه (سيا) قبل از جمع آوری سلاح و تأمين نظم و امنيت قابل اطمينان و بدون حضور و اشتراک شخصيتهای سياسی و فرهنگی و نمايندگان واقعی مردم، نخست قانون اساسی را مطابق فرمايشات واشنگتن و اسلام آباد، زير نظر مستقيم خليلزاد تصويب و به تعقيب آن انتخابات رياست جمهوری و يکسال بعد آن انتخابات شورای ملی و شورا های ولايات را برگزار نمودند.

برغم اينکه نويسندۀ اين گهنامه، انديشه ها و برداشتهايم را پيرامون هر سه مورد ذکر شده در شماره های (58 )، (64)، (69) ماهنامۀ «آزادی» و سايت «سپيده دم» ابراز داشته ام؛ ولی جريانات اخير در کشور و نحوۀ تمثيل دموکراسی امريکايی در مورد انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی(مجلس نمايندگان وسنا)؛ توأم با اسلوب تاييد اعضای حکومت از جانب نمايندگان مردم(!) وبويژه نتايج بيست سال بعد آن که رويدادهای خونبار: قتل و کشتار دسته جمعی شهروندان افغانستان را درتمام شهرستانها  و تسلط تروريسهای صادرشده از مدارس مذهبی پاکستان که فاجعه ی بی مانندی را، در سده بيست ويکم (عصر تسخير کيهان)، به بار آورده است  مرا وا داشت تا نخست به پرسشهای پيشنم، که در سال 2004 جويای پاسخ آن بودم برگشته  سپس در روشنی آن اگر بتوانيم به پاسخ منطقی سوالات جريانات اخير کشور ما توفيق حاصل نمائيم.

1. در حاليکه يکی از تعهدات مهم در کنفرانس بن، خلع سلاح عمومی و تامين نظم و امنيت سراسری در کشور از اولويتهای دولت موقت و انتقالی افغانستان، بمنظور ايجاد فضای کار و زندگی برای مردم، جلب کمک های خارجی و بازسازی مجدد کشور، بازگشت کادرهای ملی و روشنفکران و ساير مهاجرين به ميهن شان و انجام انتخابات آزاد و عادلانه رياست جمهوری و شورا های نمايندگان مردم، خوانده شد؛ ولی بيائيد ببينيم که طی اين بيست سال، بجز در چند ولايت شمال و شمال شرق کشور آنهم بصورت نمايشی، در ساير ولايات جمع آوری اسلحه صورت گرفته است؟ آيا جنگ سالاران جهادی،ازجمله حزب اسلامی حکمتيار و طالبان خلع سلاح شدند؛ آيا آنها مثل سابق از مردم ما بنوک پرچه و تفنگ باج و خراج و کارت انتخاب در هردو مجلس پارلمان و شورا های ولايتی را نگرفتند؟

 آيا در چنين شرايط ميتوان انتظار داشت، که کادر های ملی و متخصصين کشور ما، که به قيمت آبله دست کارگران و دهقانان افغانستان تحصيل نمودند و اکنون در کشورهای خارجی مصروف شاقه ترين کارغير مسلکی اند؛ بوطن باز گردند؟ آيا احزاب واقعا سياسی و رسانه های واقعا آزاد و غير وابسته بدولت و تنظيم ها، ميتوانند بی هراس به فعاليت آغاز و دردی از رنجهای بيکران مردم ما را باز تاب و راه حل پرابلم ها و نجات مردم ما را از اين سياه روزی به پيشگاه جامعه افغانستان ارائه نمايند؟

2. در حالى که طی اين مدت در افغانستان آمار گيری علمی شهروندان کشور صورت نگرفته و رقم درست آمار ساکنين کل کشور وجود ندارد و شناسنامه شهروندی برای مردان، زنان و اطفال افغانستان توزيع نگرديده است؛ آيا برای شناخت درست و تفکيک شهروندان اين سرزمين از اتباع خارجی، امثال پاکستانی، ايرانی و غيره چی معياری وجود دارد؟مگر همين خلای بزرگ غير قابل جبران سبب نشد که در جريان انتخابات رياست جمهوری دوره اول آقای کرزی ادعا گرديد که 27 فيصد آراء ريخته شده در صندوق ايشان همان کارتهای جعلی ساکنين آن طرف خط ديورند بوده است؟

در حاليکه آمار دقيق از ساکنين يک ولايت وجود نداشته و سر شماری شهروندان صورت نگرفته باشد، سهميه وکلای هر ولايت را چگونه و روی کدام ارقام ميتوان تخمين زد؟ آخر تا چی وقت اين حدس و گمان و تخمين، بر سر نوشت مردم ما حاکم باشد.

يکی از انتقادهای قبلی ام در رابطه با انتخابات شورا های کشور در ماه عقرب 1384 منتشره شماره (69) آزادی اين بود:« در حاليکه در افغانستان سر شماری علمی صورت نگرفته؛ ولی روی ارقام تخمينی سالهای قبل سی، آی، ایٍ آمار جمعيت افغانستان بين 25 تا 26 مليون اعلان و در حدود 12 مليون آن را بالاتر از سن 18 و واجد شرايط رأی دانستند؛ ولی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايات، به تعداد 40 مليون کارت رأی تجويز گرديد؛ يعنی 20 مليون برای انتخابات پارلمانی و 20 مليون برای شورا های ولايات طبع و بدسترس کميسون انتخابات قرار داده شد.

هرگاه همين 12 مليون واجد شرايط رأی به شمول مريضان بيمارستان ها و زندانيان محابس و مهاجرين پنج قاره همه را حاضر در نظر گيريم و قبول نماييم، که تمام زن های افغانستان در انتخابات شرکت می نمايند(!) هيچکس از تهديد مخالفين هم نميترسند(!) و 12 مليون رأی در صندوقها انداخته ميشود، پس 8 مليون کارت اضافی برای پارلمان و 8 مليون ديگر برای شوراهای ولايات چرا بيشتر از تعداد نفوس کشور، به گونه ی اضافی، طبع و توزيع شده است؟»

طی اين مدت هيچ  يک از مقام های مسؤول افغانستان و اشغالگران خارجی جوابی ارائه نکردند.

فکر ميکنم که آنها به همان جواب قبلی آقای کرزی، که در پاسخ به نتايج انتخابات رياست جمهوری افغانستان برای خبرنگاران گفته بود که: « بگذار تا مردم ما با گرفتن دو کارت، دو بار دموکراسی را تمثيل نمايند تا از اين نعمت بزرگ به پيمانه وسيع بهره مند شويم.» اکتفا نمودند.

3. در حاليکه در سراسر ولايات و شهرستان ها رهبران تنظيم ها، فرماندهان و تفنگ سالاران حاکم بر سرنوشت کشور ما تسلط عام و تام داشته،مليارد ها دالر پول های باد آمده از خارج و دوران جهاد وسرقت اموال و جايداد مردم را در اختيار دارند، چى تضمينى وجود داشت، که نمايندگان حقيقی منتخب مردم به پارلمان راه يابند؟ مگر مردم شهر کابل اينقدر بی شعور اند، که ملا رسول سياف را که دستش به خون هزاران زن، مرد، پير و جوان شهر کابل، ازجمله در قتل عام مردم هزاره در افشار سيلو آلوده است و اسمش در جمله جنايتکاران جنگی درسند معتبر" راپور مقدماتی پروژه دادخواهی افغانستان ـ جنايات ديروز ـ دادخواهی امروز ـ قسمت دوم، پاراگرف پنجم، اکتوبر سال 2004 " ثبت بوده و از طريق رسانه های گروهی اعلان گرديد؛ بحيث وکيل و نماينده خود به پارلمان بفرستند؟

آيا اين رهبران و فرماندهان تنظيمها و طالبان در طول دوران باصطلاح جهاد و دوران حاکميت شان، بجز قتل و غارت، کار مثمر ديگری را انجام داده اند؟ آيا در افغانستان کدام پروژه: سرک ، بيمارستان، مکتب، مسجد، کودکستان و ساير موسسات عام المنفعه، که بدستهای مبارک اين عالی جنابان طی 28 سال دوران جهاد نام نهاد شان ساخته شده باشد،وجود دارد؟ مگرملا عبدالسلام راکتی وديگرفرماندهان تنظيم ها و طالبان چی دردی را دوا و چی نعمات مادی و معنوی را برای مردم ارزانی کرده بودند که وکيل منتخب مردم شناخته شدند؟

بعوض اينکه اين جنايتکاران جنگی مطابق بررسی های « پروژه دادخواهی افغانستان» تحت عنوان   « جنايات ديروز، دادخواهی امروز» و ساير اسناد و منابع معتبر تحقيقی، امثال سازمان دفاع از حقوق بشر افغانستان وغيره به پنجه قانون و عدالت تسليم و به کيفر اعمال شان برسند، برعکس همه آنان با استفاده از کارت های تقلبی به پارلمان فرستاده شدند.

آری! برنامه اصلی ايالات متحده امريکا از اجلاس بن و لويه جرگه های فرمايشی گرفته تا انتخابات رياست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولايتی همين بوده تا با استفاده از تمام امکانات دست داشته نظامی، سياسی، اقتصادی و اطلاعاتی به شمول جعل و تقلب، بايست عناصر زر خريد و راجستر شده خودش را در پستهای کليدی دولت و نمايندگان پارلمان جا بجا کرده، از نفوذ و راهيابی کادرهای ملی و مسلکی و شخصيتهای مستقل ملی و سياسی و نيروهای مربوط به نهضت دموکراتيک جامعه افغانستان که به امر و نهی آنها موافق و هم نظر نيستند، تا حد نهايی جلوگيری بعمل آرند.

روی همين برنامه و محاسبه بود که رسانه های گروهی از اشغال 52 فيصد کرسی های پارلمان و ملا رسول سياف بيشتر از 80 فيصد آن را به مجاهدين و طالبان اصلاح شده اعلان و خود را بحيث رئيس مجلس نمايند گان «ولسی جرگه» از جناح موافق و طرفدار دولت کرزی کانديد و محمد يونس قانونی نيز از جناح بخش ديگر جهادی های باصطلاح اپوزسيون دولت کانديد اين پست شده به رقابت پرداختند که در نتيجه با تغيير کمی آراء ، آقای قانونی با صطلاح برنده اعلان گرديد درحاليکه اين برنامه مدتها قبل بوسيلۀ ولينعمت شان تنظيم شده بود، که رئيس جمهور بايست از قبيله پشتون های درانی و دو معاون وی از مليتهای تاجيک و هزاره بوده پست سمبوليک رئيس ارکان سر قوماندانی اعلی قوای مسلح هم بايست به ازبکها داده شود.

همينگونه در انتخابات پارلمانی نيز بايست رئيس مجلس نمايندگان مردم «ولسی جرگه» به نماينده تاجکها تفويض و معاون وی بايد يک پشتون و دو منشی اين ارگان يکی از ميان ازبکها و ديگر از جمع زنان برگزيده شود و پست رياست مجلس سنا هم بايد به سردار ارتجاع وابسته به دربار«حضرت صاحب» که در لويه جرگه قانون اساسی حکم تکفير150 نماينده را بجرم يک پيشنهاد معقول درمورد اسم دولت جمهوری افغانستان صادر و هدايات مقامات عاليه را خوب تطبيق نمودند؛ تفويض گردد. بدين ترتيب سرنوشت مردم دربند کشيده ی مان، آنگونه که درآغاز برنامه ريزی شده بود رقم زده شد.

اکنون ببينيم در نخستين پارلمان دهه دموکراسی امريکايی چی می گذرد و سناريو چگونه دنبال ميشود:

اولين مجلس نمايندگان«ولسی جرگه» پس از گذشت چهار ماه و تعين کميسونهای مربوط ، آمادگی اش را روی بررسی کابينه جديد و اتخاذ تصميم پيرامون سرنوشت اعضای حکومت ابراز نمودند.

برغم اينکه در اصول وظايف داخلی شوری قيد شده، که نخست بايد سوابق تحصيلی و کار کردگی وزرا توأم با اهليت و شايستگی، شهرت نيک و صداقت شان در کار و وظيفه مورد بررسی دقيق قرار گيرد، سپس در مورد تاييد يا رد شان رای گيری شود. ولی طبق اظهارات رسمی داکتر رمضان بشر دوست نماينده مردم شهر کابل و ملالی جويا وکيل (ان زمان) مردم ولايت فراه در مجلس نمايندگان، که با رسانه های گروهی ابراز داشتند، از روز معرفی وزرا به شوری تا وقت رأی گيری، هر شب بدون وقفه دعوتهای مجلل از جانب وزرای پيشنهادی برای وکلای منتخب ملت! در لوکس ترين هوتلهای شهرکابل تنظيم و برگزار ميگرديد تا معلومات شان را درمورد شخصيت و اهليت هر وزيرصاحب درهمين ديدار ها تکميل و در رأی گيری هيچ سوال و اشکالی وجود نداشته باشد(!).

بدين ترتيب بعد از مدت (10) روز، اکثريت وزرای گرانقدریکه خدمت وکلاى ملت! را خوبتر انجام داده بودند، برغم سوابق نا مطلوب و شکايات مردم و مطبوعات از کارشان هر يک با گرفتن آرای اکثريت برنده مسابقه اعلان شدند. اما آقایان سيد مخدوم رهين، محمد امين فرهنگ، حيدر رضا و خانم ثريا وزير پيشنهادی امور زنان، که از جمله مجاهدين فعال نبوده در قتل و کشتار مردم ما مثل رحيم وردک و اسمعيل خان و غيره، سهم فعال و تعين کننده نگرفته و در دعوت ها هم شايد پذيرايی درست از وکلای ملت نکرده بودند، ناکام مطلق شناخته شدند.

همينگونه سه تن از وزرای پيشنهادی آقای کرزی در امتحان دشوار آنعده وکلای که در دعوتها اشتراک نکرده بودند، نمرۀ کاميابی را بدست آورده نتوانستند؛ ولی آنها از طرف وکلای تنظيم ها نخست مشروط اعلان و سپس نمرۀ کاميابی برای شان داده شد.

بلی ! جريان داستان از اين قرار است، که در رأی گيری روز 20 اپريل 2006 مجلس نماينده گان، 

از مجموع 244 نمايندۀ  حاضر درجلسه، محمد يوسف پشتون وزير شهرسازی و مسکن با کسب 121 رأی و اميرزی سنگين وزير پيشنهادی مخابرات باگرفتن 120رأی واکبراکبر وزير پيشنهادی مهاجرين با بدست آوردن 118 رأی، نتوانستند اکثريت آرأ حاضر در جلسه را مطابق مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان، که 123 رأی بيشتر از نصف مجموع آرأ نماينده گان حاضر در جلسه ميشود؛ بدست آرند.

به تعقيب اين رويداد بحثهای داغی ميان وکلای مجلس، صورت گرفت، که در مواردی هم جريان بحث بوسيلۀ زورگويان جهادی به تشنج کشانده شد. سرانجام وکلا به سه فرکسيون عمده تقسيم و مقابل هم قرار گرفتند: گروپ اول را رهبران تنظيمهای بنياد گرا، ازجمله عبدالرب رسول سياف، برهان الدين ربانی وغيره تشکيل ميداد، که پافشاری روی تائيد وزرای پيشنهادی راداشتند. بگونۀ مثال آقای سياف با صراحت اظهار داشت، که رأی ممتنع ارزش حقوقی و قانونی ندارد و وکلای، که رأی ممتنع داده اند در جملۀ غير حاضران محسوب ميشوند.

پروفيسور ربانی گفتند، که گرچه درمادۀ 106 قانون اساسی اکثريت حاضر در جلسه قيد شده، که وزرای مورد بحث آن اکثريت را تکميل نکرده اند؛ ولی بخاطر مصالح عليای کشور بايد وکلا راتائيد شده بدانيم.

فرکسيون دوم يا مخالف، که صحبت کنندۀ فعال آن داکتر کبير رنجبر بود، اظهار داشت، که در مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان چنين آمده است: "نصاب هر يک از دو مجلس شورايملی هنگام رأی گيری با حضور اکثريت تکميل ميشود و تصاميم با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ ميشود"

بر مبنای اين مادۀ قانون اساسی هر يک از وزرای پيشنهادی بايد حد اقل 123 رأی را بدست آرند تا مشروعيت قانونی حاصل نمايند. 

سر انجام پس از بحثهای داغ و ايجاد فضای تشنج، که سه روز را در بر گرفت، گروه سوم، که رياست آن را آقای قانونی رئيس مجلس نمايندگان بعهده داشت، بين دو گروه متضاد اول و دوم برنامۀ مصالحۀ ملی! را پيشنهاد کرده گفت: مادۀ 106 قانون اساسی و موضوع رأی مستنکف، که حاضر محسوب شود و يا غايب، قابل تفسير است.

بنابران موضوع تفسير مادۀ متذکره بايد به شخص جناب رئيس صاحب جمهور، که حفاظت از قاون اساسی افغانستان را بعهده دارد، ارجاع گردد، تا مقام رياست جمهوری در زمينۀ تفسير مادۀ 106 قانون اساسی از طريق مرجع ذيصلاح آن اقدام و اين معضله را حل و فصل فرمايند.

اين تصميم  مجلس نمايندگان (ولسی جرگه) مزيد بر اينکه اکثريت آرأ اعضای آن مجلس را دارا نبود، در حقيقت امر مسخره ترين تصميمی بود که توسط وکلای دانشمند(!) افغانستان اتخاذ و علنآ قانون اساسی خود ساخته ی خويش را، زير پا گذاشتند.

بر طبق اطلاع رسانه های گروهی و شهريان کابل، عدۀ بيشتری از وکلای غير تنظيمی به شمول داکتر رمضان بشردوست و ملالی جويا وکلای شهر کابل وفراه، برسم اعتراض تالار پارلمان را ترک نمودند ، که در جلسات بعدی بحثها داغ تر گرديد تا اينکه وکلای تنظيمی حرمت پارلمان را بمثابۀ خانۀ ملت! نيز زيرپا کرده بالای ملالی جويا خلاف اخلاق انسانی حمله ور شده، اورا با پرتاب سنگ وبوتل استقبال و هويت اصلی دوران جهاد خويش را يکبار ديگر برای مردم افغانستان معرفی نمودند. 

درحاليکه مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان آنقدر صراحت کامل داشته،که هرشخص باسواد می تواند آن را بخوبی بداند و هيچ ضرورتی به تفسير و تعبير ندارد. ولی جناب کرزی صاحب اين مادۀ قانون را قابل تفسير پنداشته آن را به قوۀ قضائيۀ افغانستان محول نمودند.

 سرانجام شورای عالی قوۀ قضائيۀ، تحت رياست مولوی فضل الهادی شينواری رئيس دادگاه عالی (ستره محکمه) «رفيق تنظيمی شيخ الحديث آقای سياف» مادۀ 106 قانون اساسی را اين گونه تفسير نمودند:

« اکثريت اعضای حاضر درجلسه کسانی اند، که در رأی گيری رأی موافق و يا مخالف بدهند. کسانيکه رأی ممتنع ميدهند، بحيث وکلای حاضر در جلسه محسوب نميشوند و رأی شان نيز باطل بوده، ارزش حقوقی ندارد.»! "به ، به" چشم بد دور ازاين تفسير و تفکر چنين عالم فقهی! و قاضی القضات کشور!

 طوريکه ديده شد رهبری دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) نيز مطابق هدايت رئيس جمهور، همان تصميم قبلی آقای سياف را تائيد نمودند. 

تا جايی که نگارنده طی 17 سال دورۀ کار و ماموريتم را درقوۀ قضائيۀ افغانستان بخاطر دارم، چنين قضاوت و اجراأت تا کنون درتاريخ روش قضايی افغانستان و ساير کشور های جهان، هيچ گاهی صورت نگرفته و نظيری هم نداشته است.

اگر اين تيوری در مدرسه های ديوبند پاکستان و يا مدارس وهابيت سعودی جديدآ ابداع و تجويز شده باشد، از امکان بعيد نيست، درغير آن در مجموع جلسات سازمان ملل متحد بشمول شورای امنيت و محاکم قضايی کشورهای اروپايی، چنين تفسير و تعبيری از ارزش رأی ممتنع داده نشده است.

اگر چنين تصوری محقق پنداشته شود، بايست رأی ممتنع از کنار دو رأی "موافق و مخالف" و صفحات قانون و مجالس بين المللی حذف گردد.

همچنان در مادۀ 106 قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه، رد کانديد پيشنهادی منوط به اکثريت آرأ، مخالف قيد نشده است؛ بلکه در نص قانون اينگونه قيد گرديده است که اکثريت آرأ حاضر جلسه را حايز گردد.

علی القاعده آرأ مخالف و مستنکف به نفع و حمايت از کانديد محسوب نشده، هر يک با مفهوم حقوقی جداگانه معنی عدم تائيد را افاده ميکند وهيچگاه در تائيد شخص مورد نظر افادۀ مثبت را نمی دهد. بدينگونه طوريکه ديده شد هر سه وزير پيشنهادی مخالف صريح مادۀ 106 قانون اساسی افغانستان بحيث وزير قبول شدند وهر سه ارگان قوای دولت، بصورت علنی و آشکار فاتحۀ قانون اساسی را، که ايالات متحده امريکا و متحدين غربی اش، آن را از مهمترين دستاورد های خود ميدانستند؛ خواندند.

(ادامه دارد)