عبد الواحد فيضی

مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز وافغانستان امروز!

از برچيدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين!

(1709 ـ 2018)

( بخش هجدهم )

تشکيل دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان پس از پيروزی قيام هفتم ثور

     آنچه ، که در اين بخش می خوانيد:

     1 ـ تفاوت ديدگاه ها ميان جناحهای درون حزبی، روی شکل ومضمون دولت جديد؛

     2 ـ بروز اختلاف های بنيادی روی تطبيق خطوط اساسی وظايف انقلابی ميان دوطرف؛

     3 ـ تشديد اختلاف ها ميان هردو جناح حزب که شيوه های نظاميگری برعقل و منطق و اصوليت دست بالا گرفت ورهبران پرچمی از کشور تبعيد وحفيظ الله امين فرمانروای کشورشد؛

    4 ـ آخرين پيشنهاد ها و تلاشهای کشتمند، که نزد تره کی و امين گوش شنوا نداشت؛

   5 ـ ادامه توطئه های امين در زمينه از ميان برداشتن فرماندهان قيام هفتم ثور که بموجب آن جنرال قادر ـ محمد رفيع ـ شاه پور احمد زی ـ سلطان علی کشتمند وديگران زندانی شدند؛

   6 ـ تشکيل سازمان مخفی پرجمداران ح. د. خ. ا و آغاز مبارزه بخاطر نجات حزب، وطن و مردم افغانستان از پنجه های خونين حفيظ الله امين و شرکاء، که از جمع 15 مليون شهروند کشور فاتحه ی 10 مليون آن را در صحبت تلويزيونی خود، از قبل خوانده بود.

      طوری که دربخش پيشن ذکرگرديد، درنتيجه ی قيام مسلحانه ی تحميلی هفتم ثور1357، قدرت سياسی ازسلطه ی سردارمحمد داوود، بوسيلۀ افسران ارتش به حزب دموکراتيک خلق افغانستان منتقل و حزب موظف به تشکيل دولت و تنظيم خط مشی سياسی برای آينده ی کشور گرديد.

     اما از آن جايی که روند وحدت ميان هردو جناح ( پرچم و خلق) ح. د. خ. ا به پختگی لازم نرسيده بود واين قيام توسط عناصر سازمان " سيا" در درون حاکميت داوود و بيرون آن، بسيارپيش از وقت برحزب و جامعه تحميل گرديد؛ بنابرآن اختلافات سياسی روی سرنوشت محمد داوود و اعضای خانواده اش؛ پيرامون متن اعلاميه و تشکيل شورای انقلابی، اعضای حکومت، اعضای کميته مرکزی حزب و خط مشی دولت جديد آغاز گرديد. دراين رابطه بهترخواهد بود تا چگونگی اختلاف نظر و جريان مبارزات درونی هردو طرف حزب را از زبان شخصيتهايی که درمتن و درون بحث ها و مناقشات  حضور داشتند، بيان گردد.

      الف ـ سلطان علی کشتمند، عضو بيروی سياسی کميته مرکزی ح. د. خ. ا و وزيرپلان حکومت آن وقت عملکرد های هردوجانب  را اين گونه بازتاب داده است:

      روز نهم ثور (29 اپريل) از صبح اعضای بيروی سياسی در جايگاه وزارت دفاع افغانستان، درمقابل ارگ دراتاق وزيرگرد آمدند. جلسه داير گرديد و پيشنهادی ازجانب عبدالقادر به جلسه ارائه شد مبنی براين که : برای مدتی تا استقرار کامل وضع، حزب بايد در سايه باقی بماند و چهره نگشايد و رهبری دولت برعهده يی شورای نظامی و نظاميان قرار بگيرد....سپس نور محمد تره کی آغاز به سخن کرد و با نشان دادن واکنش شديد در سيما و حرف خويش پيشنهاد را رد کرد....

     حفيظ الله امين که در جلسه بيروی سياسی دعوت شده بود، پافشاری می نمود که قدرت دولتی را بايد شورای نظامی و شخص او در رأس آن تمثيل نمايد و اکثريت وزراء نظامی باشند.... ولی اکثريت قاطع بيروی سياسی با اين پيشنهاد مخالفت کردند. طرح های ديگری نيز پيشنهاد شد و ازجمله ببرک کارمل وهمنظران وی واز جمله اينجانب معتقد بودند که يک اداره مؤقت غير نظامی تشکيل گردد و سپس جای آن را يک حکومت دموکراتيک ائتلافی بگيرد. نورمحمد تره کی و جانبداران وی از تشکيل شورای انقلابی متشکل از رهبران حزبی والبته خود دررأس آن پشتيبانی می کردند. سرانجام طرح تشکيل شورای انقلابی پذيرفته شد....

     شورای انقلابی بالنسبه به سادگی تشکيل گرديد. ترکيب آن را جمعاً اعضای کميته مرکزی حزب و افزون برآن يک تعداد از نظاميان که در قيام دست اول شمرده می شدند، متشکل از 35 تن تشکيل می داد... حفيظ الله امين موفق گرديد که اشخاص مطلوب خويش را از ميان افسران شامل اعضای شورای انقلابی بسازد....

     شورای انقلابی در نخستين جلسه خويش به روز 30 اپريل 1978 نورمحمد تره کی منشی عمومی کميته مرکزی ح. د. خ. ا را بحيث رئيس شورای انقلابی و صدراعظم و ببرک کارمل را بحيث معاون شورای انقلابی و معاون صدراعظم انتخاب نمود(فرمان شماره 1)....

      به روز اول می، پلنوم فوق العاده کميته مرکزی ح. د. خ. ا... درتالارگلخانه صدارت درفضای متشنج وپردرد سر دايرشد. قبل ازتشکيل جلسه.... درتالاربيرونی: تره کی، کارمل، نور، شاه ولی (اعضای دارالانشاء کميته مرکزی) و امين نشسته بودند و رفت و آمد مکرری درآنجا صورت ميگرفت. سرانجام بعد ازظهر، جلسه دايرگرديد و فهرست کابينه يا هيأت وزراء مورد تائيد قرارگرفت. حفيظ الله امين نيزبه پيشنهاد دارالانشاء بخاطر" خدمات انقلابی" وی بحيث عضو بيروی سياسی کميته مرکزی انتخاب گرديد!....

     شايان ياد آوری است که چهار مقام [علاوه برپست رياست شورای انقلابی و مقام صدارت که تره کی هردوی آن را ازآن خود کرده بود] درادارۀ دولت باصطلاح کليدی و مهم تلقی ميگرديد که عبارت بودند از: وزارتهای دفاع، امورخارجه، امورداخله و ادارۀ باصطلاح امنيت دولتی [درآن وقت اگسا]. تره کی و امين  برای اينکه سُکان قدرت را دردست داشته باشند برای بدست آوردن هرچهارمقام تلاش ميکردند. درباره وزارت امورخارجه حرفی در ميان نبود، زيرا امين بالای آن دست گذاشته بود. درمورد وزارت دفاع نيز پرچميها ادعائی نداشتند[زيرا عبدالقادر بحيث شخص مستحق درآن پُست مطرح بود] و دررابطه به امنيت دولتی اصلاً هيچگونه علاقمندی نشان ندادند. صرف درمورد وزارت امورداخله که با مسايل پيچيده روزمره مردم و مهمتر ازآن با اداره تمام ولايات و محلات کشورسر و کارداشت، پرچميها ابرازعلاقمندی نمودند. همچنان باينوسيله ميخواستند که رهبری اين اداره بدست يکتن ملکی باشد و از يکه تازيها و نظاميگریها بگونه يی جلوگيری بعمل آيد.

      [پيشنهاد نوراحمد نورعضو دارالانشاء و مسؤول امور تشکيلات کميته مرکزی ح. د.خ.ا دراين پُست بمثابۀ يک شخص مسلکی، فارغ دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل؛ داشتن تجارب مردم داری درمدت چهارسال کارش بحيث وکيل و نمايندۀ مردم درپارلمان افغانستان؛ ازنظرسياست عادلانۀ کادری، کاملاً معقول، بجا و مناسب بود. پذيرش اين پيشنهاد، برغم اين که درعوض آن پُست ادارۀ اگسا را سهم خود دانسته ودرآن اسد الله سروری را مقررنمودند؛ با آنهم  برای حريصان قدرت و تماميت خواهان،غيرقابل قبول و به اجنتهای سازمان "سيا" و " آی. اس آی " مقام خواهی و جاه طلبی تلقی شده است!].

      محمد اسلم وطنجار بحيث وزيرمخابرات و معاون صدراعظم و درمقابل محمد رفيع بحيث وزيرفوائدعامه پذيرفته شدند. پست وزارت زراعت و اصلاحات ارضی به صالح محمد زيری، وزارت تعليم و تربيه به غلام دستگيرپنجشيری، وزارت ماليه به عبدالکريم ميثاق و وزارت پلان به من، سپرده شد.

      درجلسه موافقت بعمل آمد که نورمحمد تره کی نه تنها بحيث رئيس شورای انقلابی، بلکه درعين زمان بعنوان صدراعظم نيزکارنمايد. ببرک کارمل درمقامات تشريفاتی معاون شورای انقلابی ومعاون صدراعظم بدون اينکه وظايف مشخصی داشته باشد، تعيين گرديد وحفيظ الله امين افزون بروزارت امور خارجه، مقام معاون صدراعظم را نيز احراز نمود که درعمل بالاتر از تمام صلاحيتهای صدراعظم را دردست داشت.» (1)

     همينگونه ساير اعضای کابينه به شرح آتی تعيين شدند:

    دکتر شاه ولی، بحيث وزير صحت عامه؛

   عبدالحکيم شرعی ــــ  وزير عدليه و لوی سارنوال و سرپرست دادگاه عالی؛

   محمد اسماعيل دانش ـــــ  وزير معادن و صنايع؛

    محمد منصور هاشمی ـــ وزير آب و برق؛

    محمود سوما  ـــــــ وزير تحصيلات عالی و مسلکی؛

    عبدالقدوس غوربندی ـــ وزير تجارت؛

    محمد حسن بارق شفيعی ـــ وزير اطلاعات و کلتور؛

     سليمان لايق   ــــــ وزير راديو تلويزيون؛

    دکتر اناهيتا راتبزاد ــ وزير امور اجتماعی؛

     نظام الدين تهذيب ـــ وزير سرحدات.

      ب درمورد رخداد هفتم ثور، دستاورد ها وانحرافات از خط مشی سياسی حزب و دولت، دستگيرپنجشيری عضو ديگر بيروی سيياسی حزب درآن زمان چنين مينگارد:

     «قیام مسلحانه هفتم  ثور پایه اجتماعی سیاسی سازمانی ملی ودموکراتیک داشته وصرفآ یک اقدام غیر آگاهانه  نظامی وفاقد پشتوانۀ مردمی وسیاسی نبوده است برخلاف تبلیغات مسکینیار ودیگر دشمنان تاریخی مردم، برای انحلا ل، خلع سلاح، پرا گنده گی سازمانی وسیاسی وتصرف قدرت سیاسی ازاین حزب وشاخه های رویندۀ آن تاکنون کم ازکم  صد ملیارد دالر از گاو صندوقهای صاحبان صنایع جنگی وسلاطین نفتخوارجهان به مصرف رسیده است؛ ولی فرایند زوال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق با زوا ل  تنظیمهای بنیادگرا وطالبان ظلمت، سمت وسوی مختلف ومخالف دیگری داشته است واین فرایند ازهمان لحظات نخستین قیام و رهایی رهبری از توقیف استبداد و تصرف رادیو افغانستان آغازشد وبا پیدایی  دو گرایش متفاوت ازجمله؛ قاطعیت ونرمش، انحصار قدرت و دفاع از اصول سازمانی، خود محوری و رعایت تصامیم جمعی ومصوبه "سند وحدت 12سرطان 1356 خورشیدی"  گرایش نیرومند به تمرکزقدرت و مبارزه برای دموکراسی درون حزبی ودولتی ودرنهایت مبارزه برضد  کیش شخصیت وبسود رهبری جمعی، زایش خودرا اعلان  کرد و دوگرایش متضاد  پیرامون مسأله اشتراک یا عدم اشتراک رهبری سیاسی درقیام مسلحانه، مسألۀ مرگ وزنده گی سردارمحمد داوود؛ دربارۀ تشکیل وترکیب حکومت؛ پیرامون پخش نخستین اعلامیۀ رادیویی قیام برهبری جمعیت دموکراتیک خلق، مسأله بخش خطوط اساسی وظایف انقلابی در رادیو افغانستان و درنهایت پیرامون توسعه کمیتۀ مرکزی وشورای انقلابی؛ میان ببرک کارمل و حفیظ الله امین آشکار گردید ودرهمان نخستین ما ههای آغاز انقلاب ضد فیودالی، رهبری جناح پرچم ازمقامات رهبری حزبی ودولتی برکنار و به سفارتهای کشورهای همسایه واروپای شرقی تعیین و تبعید شدند وشماری آز آنان ازجمله جنرال رفیع، سلطان علی کشتمند وزیر پلانگذاری وسلیمان لایق وزیر رادیو تلویزیون نجم الدین کاویانی وتعداد دیگری از فعالان لشکری و کشوری زندانی وشماری از انان بدون محاکمه سرکوب خونین شدند. جنرال قادر هراتی فرمانده قیام مسلحانه هفتم ثور1357 خورشیدی وطراح  تمرکز قدرت دردست سازمانهای نظامی حزب، به شیوه غیرانسانی وانتقامجویانه  گرفتار، زندانی وشکنجه شد  و جنرال شاهپور احمد زی لوی درستیز ودکترمیرعلی اکبر به شیوه غیر دموکراتیک زندانی وبدون محاکمۀ قانونی توسط چاووشان [چاقوکشان] ح .امین  مجا زات سنگین وسر به نیست گردیدند.  برمحمد طاهر بدخشی رهبر سازا فرزند جوان ویارانش، مولانا باعث، دکترزرغون  ودیگر مخالفان سیاسی غیر مسلح ضربات غیر اصولی ومرگبار وارد آمد. ولی با اینهمه بحرانات سازمانی وکجروشیهای سیاسی سازمانی وتمرکز خونین حفیظ الله امین وحواریونش، اصلاحات دموکراتیک ارضی طبق اصول مرامی جمعیت دموکراتیک خلق بسود دهقانان آغاز شد؛ شش صد هزارهکتار زمین به دهقانان فقیر توزیع گردید؛ درزمینۀ برابری حقوق زنان با مردان و ملی شدن بیش از ده هزار جریب زمین وجایدادیهای که توسط خاندان سلطنتی طی نیم قرن غصب شده بود فرمانهای عادلانه صادرشد؛ سلب کننده گان ملکیتهای مردم و دهقانان آزاده وطن سلب مالکیت شدند وتحولات شتابنده و پرجوش وخروش فرهنگی ادبی و هنری آغاز و انجام یافت؛ قیود استعداد کش کنکور صنف هشتم  منسوخ ولغو گردید؛ نزدیک به نیم ملیون کودک ازحق آموزش وپرورش بهره مند شد هفت صد  وپنجاه باب مکتب ابتدایی، متوسط ولیسه طی ششماه گشایش یافت؛ درنخستین سال تحول سیاسی هفتم ثور چهارصد  و پنجاه باب مکتب اساسی وپخته اعمارگردید؛ نزدیک به چهارده هزارمعلم استخدا م شد؛ شش صد تن از فارغان ممتاز از تمامی لیسه های ولسوالی ها وشهرها بدون تبعیض قومی ومذهبی وجنسی برای تحصیلات عالی بخارج فرستاده شد. این عدد برابربه یک سوم (1900) تن از محصلانی بود که از آغازغصب قدرت توسط  خاندان نادرخان  تا پا یان فرمانروایی ضد دموکراتیک وحملۀ جنون آمیز سردارمحمد داؤود؛ طی 49  سال ، از امتیاز تحصیلات عالی برخوردارشده توانست. این سیاست فرهنگی ملی ودموکراتیک تا زوال حاکمیت دکترنجیب الله  ادامه یافت.» (2)

     طوری که هم ميهنان عزيزما آگاهی دارند، بعد از پيروزی قيام مسلحانۀ هفتم ثور 1357 وآغاز تک تازی ها و حرکت های چپ روانه، افراطی و خود محوری ازجانب حفيظ الله امين وحواريونش؛« رهبری پرچمیها بخاطر طرح برنامۀ نوين دولتی تدوين شده، پافشاری نمودند. پس ازبحث های زياد، سرانجام فيصله گرديد تا چنين سندی آماده گردد. درنتيجه، کار برای طرح خطوط اساسی وظايف انقلابی آغازگرديد. بنابه پيشنهاد ببرک کارمل دربيروی سياسی، تصويب بعمل آمد تا طرح بوسيلۀ او و من [کشتمند] آماده گردد. من طرح را تحت نام " خطوط اساسی وظايف انقلابی" آماده کردم و پس از دستکاری خيلی مختصر بوسيلۀ کارمل، سند به بيروی سياسی ارائه شد و به تصويب رسيد. شورای انقلابی نيز برآن صحه گذاشت». (3)

      برنامۀ (30) فقره يی «خطوط اساسی وظايف انقلابی» درآن برهه ای از تاريخ کشورما ، پاسخگوی تمامی نيازمندی های اساسی زنده گی سياسی، اقتصادی ، فرهنگی، امنيتی وانجام خدمات اجتماعی ميهن و مردم بپا خاستۀ مان بود؛ درصورتی که وظايف، مکلفيت ها، وجايب و مطالب مطروحه در آن صادقانه رعايت و درمنصۀ تطبيق قرار ميگرفت؛ آنگاه، امکانات عملی برای استقرارحکومت قانون، توسعۀ نظام دموکراسی، پيروزی انقلاب ملی ودموکراتيک درکشور و عبور از اين مرحلۀ تاريخ مساعد ميگرديد. زيرا به باور نگارنده، برای پيروزی يک تحول بزرگ ووارد آوردن تغييرات کيفی بسود آزادی و سعادت مردم، آبادانی و شگوفايی ميهن و استحکام پايه های يک دولت مردمسالار؛ موجوديت سه عنصر مهم و پايدار نقش مرکزی و تعيين کننده را ايفاء می نمايد:

       1ـ تدوين، ارائه وتطبيق يک برنامۀ علمی و سازنده که درآن همه نيازمندی های مبرم، مربوط به حيات سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مردم، متناسب با شرايط زمان و

ويژه گی های زنده گی شهروندان درنظر گرفته شده باشد؛

        2 ـ آماده بودن شرايط عينی و ذهنی برای پذيرش و تطبيق برنامه ارائه شده درميان توده های مردم ، کسب حمايت همه طبقات واقشار زحمتکش جامعه درزمينۀ پياده کردن آن ولگام زدن به دسايس و توطئه های دشمنان مردم و ميهن؛

      3 ـ موجوديت رهبری آگاه، دلسوز، پاک نفس، وطن پرست و متعهد به منافع توده های مردم و مصالح عليای کشور، برای مديريت سالم و ادارۀ بهترامور؛ گزينش کادرهای مسلکی، ملی، مجرب، پاک، با اراده، و معتقد به ترقی و تعالی و وفادار به آرمان سعادت مردم، به وظايف؛ رعايت سياست عادلانۀ کادری، که ستون فقرات هردولت ملی و با ثبات را تشکيل ميدهد.

     تا جايی که بخاطر دارم و دراسناد تاريخی معتبر مسجل شده است، اکثريت قاطع مردم افغانستان، بويژه توده های فرودست و مستعد به کارجامعه، در آغاز ازپيروزی قيام مسلحانۀ هفتم ثور1357 استقبال گرم و صميمانه بعمل آوردند؛ برنامۀ کارا و سازندۀ (30) فقره يی درمطابقت با اصول مرامی حزب و ضرورتهای مهم و حياتی جامعۀ افغانستان هم تدوين گرديد؛ شرايط انجام کار برای تطبيق برنامۀ ذکرشده هم، هرگاه مطابق به قانونمندی نظام اجتماعی کشور، بصورت تدريجی و بدون شتاب زدگی صورت ميگرفت، مساعد بود؛

مديريت رهبری کننده و کادرهای ملی، بصورت کُل دروجود اعضای رهبری و کادرهای حزبی و غيرحزبی، شامل علماء و دانشمندان و کارشناسان بخشهای مختلف، درمقياس کشور نيز موجود بود.

    وليک با دريغ و درد که رهبری اداره حزب و دولت، برای مديريت سالم اين رويدادمهم و حياتی و گذار پيروزمندانه ازاين مرحلۀ تاريخ، با آغاز کودتای خونين حفيظ الله امين و شرکای جرمی اش از دست حزب ما وساير مبارزين وطن خواه و مردم دوست، ربوده شد و جايش را هيجانات انقلابی گری، هوسبازی ها، شتاب زده گی ها، يکه تازی ها، فرد گرايی ها و حرکات انحرافی گوناگون گرفت. درمورد تطبيق اهداف " خطوط اساسی وظايف انقلابی"  هيچ گونه برخورد مسؤولانه و تدابيرآگاهانه اتخاذ نگرديد؛ ازتشکيل جبهۀ متحد ملی و استقرار دولت فراگيرملی و نظام دموکراسی هم رسماً انصراف بعمل آمد و جای آن را تيزسهای انقلابی(!) مشهورامين گرفت؛ دريک کلام از تطبيق برنامۀ ح. د. خ. ا مصوب کنگرۀ موسس به زاويۀ 180 درجه انحراف صورت گرفت، که دراين جا صرف دو مورد آن را بشکل نمونه برميگزينيم:

      1ـ درمادۀ اول خطوط اساسی وظايف انقلابی ج د ا آمده است:

      « تحقق اصلاحات دموکراتيک ارضی بسود دهقانان زحمتکش و به اشتراک آنان. احياء زمينهای باير، توسعه و بهبود شبکه های آبياری و حل مسأله چراگاه ها.»

       اما طوری که ديده شد، رهبران برسراقتدار آن وقت اصلاً درتعريف و تفسير اين ماده دُچار اشتباه ولغزش بزرگی تاسرحد توسل بجانب افراط کاری شدند که کفارۀ آن را نه تنها دهقانان کشور؛ بلکه همۀ مردم پرداخت. زيرا آنها « حد نصاب زمينداری را سی جريب زمين درجه اول يا معادل آن (شش هکتار) و حدود توزيع زمين آبی را برای هر خانواده دهقانی از پنج الی دوازده جريب (معادل يک الی اندکی بيشتراز دوهکتار) پيشبينی ميکردند. براساس چنين سياست ارضی، زمينهای بيش ازنصاب بايد ازتمام زمينداران اعم ازمالکين متوسط يا بزرگ بدون تاديه قيمت مصادره ميگرديد و بصورت مجانی به دهقانان توزيع ميشد.

       رهبران خلقی دررابطه به انجام اصلاحات ارضی انگيزه ها و نيروی بزرگ مذهب را  [که برطبق احکام دين اسلام، تصاحب و توزيع مال وملکيت شخص، برای خود ويا به شخص ديگری، بدون پرداخت بهای آن به مالکش، حرام قطعی محسوب ميگردد]، درجامعه سنتی افغانستان و همچنان خصوصيات يک جامعه عنعنوی، محافظه کار، روستايی و قبيلوی را ناديده انگاشتند. زمينهای زياده از نصاب بدون پرداخت قيمت آنها، ولو محدود و نامنهاد ، به دهقانان بی زمين ازقرار تخمين ده جريب برای هرخانواده بصورت رايگان توزيع گرديد. ولی گفته ميشود که برخی ازدهقانان پس از دريافت زمين، از تصاحب آن که بدون تاديه قيمت و جلب رضائيت مالک، مال غصب و حرام شمرده ميشود، دست کشيدند. ملا ها و رهبران مذهبی که بعضاً خود زميندار يا تابع ويا طرفدار و همکار ملاکان بودند، فوراً فتوای غصبی بودن زمينهای توزيع شده را صادر کردند و حتی ملاهائيکه ازاين امر خود نفع بردند، ولی با شيوه تطبيق آن، مخالفت ورزيدند.

       بزرگترين کمبود [دراين پروسه] اين بود که اصلاحات ازبالا تطبيق گرديد و کميته ها [اتحاديه های کوپراتيفی ] يا واحدهای دهقانان بی زمين ايجاد نشده بود که خود در اصلاحات شرکت ميکردند. بايد قبل ازانجام اصلاحات ارضی کار بزرگ سياسی و تهيجی ميان دهقانان صورت ميگرفت و سازمانهای سياسی و حرفه ای مناسب درميان روستائيان بوجود ميآمد تا به پايگاه ها و نهاد های تحقق اصلاحات مبدل ميشدند....

      افزون برآنکه چنين اصل�