هدایت حبیب

تومار مردم سالاری

 تاريخ ملت ها و کشورهای جهان شاهد آن است، که در جوامع بشری امروز، سه مفهوم ارزشی بيشتر از ديگران بکار برده می شوند، که عده ی در هر کشوری از آنها مطابق عقايد، خواستها و منافع شخصی و گروهی خويش، استفاده ی ابزاری می نمایند:

ـ یک: رستگاری اخروی در کشور های اسلامی؛

ـ دو: عدالت اجتماعی در کشور های سوسیالستی؛

ـ سه: دموکراسی در کشور های غربی.

هرگاه درمورد واژه ی "دموکراسی" که امروز مورد کاربرد و استفادۀ بيشتر قراردارد، مکث و مرور نماييم، روشنفکران زيادتری معنی و مفهوم زير را به آن می دهند:

۱ ـ خود ارادیت ملی؛

۲ـ تساوی حقوق شهروندی؛

۳ـ تقسیم قوای سه گانه ی دولت؛

۴ـ حمایت از اقلیت ها؛

۵ـ آزادی بیان و عقيده؛

۶ـ تحمل دیگر اندیشان.  

اما، مفهوم حقيقی در تعريف اين واژه که کمتر مورد استعمال قرار می گيرد عبارت از : آزادی انسان درمورد مشارکت فعال در امر  گزينش نظام و دولت مردمی، از ميان خود مردم و با ابراز رأی مستقيم مردم، درفضای آزاد و دموکراتيک می باشد که بدون قدرت پول، سلاح، زورگويی  و ديکتاتوری دين و دولت، تحقق يابد.

اگر رعایت نکات ياد شده ی بالا  را نشانه ی دموکراسی بپذیریم، این پدیده در طول تاریخ در حدود دوصد سال از میان جوامع غربی، بویژه نظام سرمایه داری سر بالا کرده است، همچنان در مراحل مختلف تاریخ کشور ما اقدامات اندکی در اين راستا به عمل آمده است؛ به گونه ی مثال، نخستین تلاش های مردم افغانستان برای دست یابی برای نظام  مردم سالار و حاکمیت مردم را می توان در متن انديشه های مشروطه خواهان اول و دوم که در دوره ی امیر حبیب الله آغاز شد و سبب سرنگونی سلطنت مطلقۀ او و حصول استقلال سياسی افغانستان گردید جستجو کرد.

مشروطه خواهان برای استقرار نظام مشروطه، حاکمیت مردم و مقید شدن قدرت به قانون و اراده ی مردم، کسب استقلال ملی، تامین عدالت اجتماعی، مبارزه می کردند.

با به قدرت رسیدن شاه امان الله در سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی برخی از آرمان های مشروطه خواهان تحقق یافت؛ اما با وجود تصویب اولین قانون دموکراسی افغانستان که آن را نظامنامه می خواندند، تفکیک قوای سه گانه ی دولت که از خواست های اصلی این جنبش بود عملی نشد. حاکمیت نسبی روشنفکران و طرفداران مردم سالاری و دموکراسی با سقوط شاه امان الله بدست امیر حبیب الله کله کانی و به تعقيب آن با آغاز حاکمیت محمد نادرشاه در سال ۱۳۰۹ هجری خورشیدی با عقب گرد شدیدی روبرو شد و آنهای که طرفدار مردم سالاری و نظام مشروطیت بودند، با افتيدن درسلول های زندان، تبعید یا اعدام روبرو شدند. مردم سالاری و آزادی هایی مدنی تقریباً سی سال در حاشیه قرار گرفت، تا اینکه در سال های میان ۱۳۴۳ و ۱۳۵۲ که آن را دهه دموکراسی يا "دموکراسی تاجدار" می خواندند، قانون اساسی جدید افغانستان تصویب شد و تفکیک قوا به شکل نسبی بوجود آمده و حکومت در برابر مردم مسؤول دانسته شد. رسانه ها و احزاب سیاسی ايجاد و تاحدی فضای برای آزادی پیدا کردند. اما هنوز محمد ظاهرشاه از عمل کرد خود پاسخگو نبود. این دور با کودتای سردار محمد داوود پسر کاکای شاه در سال ۱۳۵۲ به پایان رسید.

گرچه اولین رژیم جمهوری در افغانستان به وجود آمد. اما تومار مردم سالاری، آزادی بيان و مطبوعات و فعاليت احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی بار دیگردرهم پیچید و مثل گذشته تصمیم گیرندۀ مملکت یک فرد شد.

در زمان حاکميت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد از ششم جدی ۱۳۵۸،

اقدامات عملی در جهت تحکیم خود ارادیت ملی، تساوی حقوق شهروندان، حمایت از اقلیت ها صورت گرفت، تفکیک قوای ثلاثه وجود داشت و در جهت تامین عدالت اجتماعی، با رعایت و احترام به دین مبین اسلام پیگیرانه تلاش به عمل آمد. برداشت حکومت در اين دوره از دموکراسی به علاوه ی رعایت نکات فوق، رهایی زحمتکشان کشور از قيد و بند دست و پا گير مناسبات غيرعادلانه اقتصادی ـ اجتماعی مسلط برجامعه؛ برچيدن بساط فقر، بی سوادی و بی خان ومانی و تأمين عدالت اجتماعی در کشور بود، که دستاوردهای دهه ی هشتاد ميلادی در زمينۀ استقرار دولت وسيع البنياد شامل اعضای حزب و غير حزبی ها؛ تشکيل ۱۳ سازمان اجتماعی که پايه ها و نهاد های دموکراسی را تشکيل می دهند؛ انجام کارها و خدمات بزرگ اقتصای ـ اجتماعی چشمگير دراين برهه ی از تاريخ کشورمان، اظهر من الشمس است.

درنظام توتالیتر مجاهدین جای دموکراسی و مردم سالاری را، اسلحه سالاری و دين سالاری گرفت و هردو يک جا وارد کارزار سياست  داخلی و خارجی افغانستان گرديد. بدين ترتيب حرف اول را تفنگ و آخوند(!) می زد، بسیاری از تنظيمهای جهادی و زمامداران آنان درلفظ می گفتند: طرفدار انتخابات استند؛ اما هرگز حاضر و آماده نشدند تا روش دموکراتیک قدرت را درپيش بگیرند. آنان با انتخابات، حقوق زن، آزادی بیان، حقوق بشر وحقوق اقلیت ها مخالفت کرده، بخاطر کسب قدرت و منفعت جنگ های ميان گروهی را در سراسر کشور مشتعل نمودند، که درنتيجۀ آن تنها در شهرکابل بیشتر از ۶۵۰۰۰ هموطن مان درجنگ های ویرانگر آنان جام شهادت را نوشيدند، که علاوه بر خونریزی هایی فراوان، ويرانی شهرکابل و انزوای کامل مردم افغانستان از انظار جهانيان، آرمانهای دموکراسی و مردم سالاری نيز برای دهسال، به خواب و خيال تبديل و تفکر عصر حجر طالبانی درجامعه مستقر گرديد.

بعد از يک دوره ی تاریکی، در نتیجه حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و لشکر کشی امريکا و ناتو درافغانستان، تدوير کنفرانس بن، حکومت موجوده ی آقای کرزی برمردم ما تحميل گردید؛ زمینه ی برای آزادی بیان و تحمل دیگراندیشان، بميان آمد؛ اما این آزادی چنان لجام گسیخته است که شیرازه ی قانونیت و امنیت را از هم پاشیده، فساد گونه گون به اوج رسیده، تفرقه ی قومی، زبانی و محلی به طور بی سابقه یی رشد یافته است؛ جامعه افغانستان را به معنای واقعی کلمه بحران عمیقی فرا گرفته است، یعنی، محافل حاکم نه می توانند مانند دولت های گذشته حکومت نمایند؛ زیرا مردم، ارکان دولت و رسانه ها حتا آنانی که خود در فساد غرق اند، از موجودیت فساد در همه عرصه ها و ضرورت اصلاح آن سخن می گویند؛ ادارات متعددی را بنام اصلاح کننده تشکیل کرده اند؛ اما همۀ این تدابیر فقط به بد تر شدن اوضاع منجر می شود و بس. اگر در ادارات واسطۀ نداشته باشی، یا پول هنگفت رشوت ندهی کاری که اجرای آن یک روز را ایجاب کند، ماهها طول می کشد، یا این که بکلی غیر قابل اجراء می گردد.

بدتر از همه این است، که همه به آینده بی اطمینان اند و از آن در هراس می باشند؛ این امر سبب آن گردیده است، که عده ای از ترس آینده ی نامعلوم به هر وسیله یی که شود زر اندوزی می کنند. ماهیت بسیاری افراد کشور ما تغییر کرده است. اکثریت به زر اندوزی و حصول پول کمر بسته اند؛ برای توفیق در این راه هیچ قاعده و قانون اخلاقی، انسانی یا مذهبی ـ از خود و بیگانه را نمی شناسند، از هر طریقی که شود باید پول بدست آید و بس.

 روشن فکران متعهد ديروزی ما که زمانی، با تقوا ترین لایه ی جامعه ی ما را تشکیل می دادند، حالا از طریق سازمان سازی، با استفاده ی به اصطلاح آزادی بیان و شیوه های دیگر تقلا می نمایند که به مقامی برسند، تا بدان وسیله به جمع آوری پول دست یابند. از همین روست که در هر ماه حزبی یا سازمانی تشکیل می شود و فردای آن به پارچه های تقسیم می گردد. و حتا تمایلات بین المللی به و حدت این سازمانها، سران این احزاب و افراد و حلقاتی از درون و بیرون سازمان و کشور مانع تأمین وحدت می شوند.

در فرجام این مقال، نگارنده را عقيده براين است، که تسلط نظام فاسد و نابکار کنونی، مقوله ی سپردن کار به اهل کار را بی مفهوم ساخته، نابکاران و سودجویان در راس ادارات قرار گرفته، بین مردم و دولت دیوار چین کشیده شده، باور مردم از معنا و مفهوم حيقيقی واژه ی " دموکراسی" که در بالا ذکر شد، به تمامی سلب شده است.

پس دراين صورت بصراحت کلام  می توان گفت:

تا که اين کرزی است و اين آخوند ـ  حال مردم خراب می بينم

۱۵ نومبر ۲۰۱۳