عملکرد و چشم‌انداز سوسیالیسم در چین

بخش دوم

بنیاد لانگوی (修远基金) در اولین مقاله این شماره از نسخه بین المللی «فرهنگ عمودی و افقی » می نویسد: «امروزه مفهوم سوسیالیسم در مرکز نبردهای ایدئولوژیک شدید قرار دارد». «این بحث ها اغلب در سطح ایده ها باقی می مانند […] در حالی که واقعیت سوسیالیسم را که یک روند تاریخی است که در کنار صنعتی شدن پیشرفت کرده است، نادیده می گیرند.»

مقدمه در اینجا

بخش اول در اینجا
ترجمه مجله هفته
۱. اقتصاد سیاسی سوسیالیسم ۲.۰: دنگ شیائوپینگ پس از تجربه و مشارکت در ساخت سوسیالیسم ۱.۰، درکی روشن از مشکلات آن داشت.
برخلاف تأکید مائو بر اهداف آرمان‌گرایانه «مبارزه با خودخواهی و انتقاد از تجدیدنظرطلبی» (斗私批修، dòusī pīxiū)، «عادل و ایثارگر بودن» (大公无私، dàgōng wúsī) و «خدمت به مردم» (为人民服务، wèi rénmín fúwù)، دنگ شیائوپینگ به دلیل مشارکت طولانی‌مدت در کارهای اقتصادی خط مقدم، بیشتر به رویکردی واقع‌بینانه تمایل داشت.
این جهت‌گیری در جلسه‌ای در سال ۱۹۷۹ با مهمانان خارجی به نمایش درآمد، زمانی که دنگ بیان کرد تصور اینکه اقتصاد بازار تنها می‌تواند در نظام سرمایه‌داری وجود داشته باشد، اشتباه است و استدلال کرد که سوسیالیسم نیز می‌تواند یک اقتصاد بازار را اتخاذ کند و چیزهایی را از کشورهای سرمایه‌داری، مانند روش‌های مدیریت کسب‌وکار، بیاموزد.

استراتژی دنگ این بود که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را به تدریج به ابزاری برای تنظیم کلان اقتصادی تبدیل کند، مکانیزم اقتصاد بازار را نصب کند و تلاش کند تا اقتصاد بازار را با مالکیت عمومی و توزیع بر اساس کار سازگار کند. این رویکرد با سوسیالیسم ۱.۰ که در آن اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یک پایه نهادی در ارتباط با مالکیت عمومی و توزیع بر اساس کار بود، تفاوت قابل توجهی داشت.
در سال ۱۹۸۴، «تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد اصلاحات ساختار اقتصادی» در سومین نشست علنی کمیته مرکزی دوازدهم حزب کمونیست چین به تصویب رسید که اولین گام برای خروج از بن‌بست بین اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و اقتصاد کالایی بود.
دنگ با تمجید از این تصمیم، آن را چارچوبی سیاسی-اقتصادی خواند که اصول اساسی مارکسیسم را با عمل سوسیالیستی چین ترکیب می‌کرد. تغییرات در نظام اقتصادی پایه کشور به ناچار سؤالاتی را در مورد مفهوم و تفسیر سوسیالیسم مطرح کرد، یعنی عناصر و ویژگی‌های کلیدی آن چه بود؟
اگرچه در سطح نظری ضروری بود که مشخص شود این اصلاحات چگونه با سوسیالیسم مطابقت دارند، دنگ پیشنهاد کرد که حزب باید بحث‌های نظری را کنار بگذارد و در عوض بر تعیین اهداف خاص و ترسیم مسیر جهت‌گیری توسعه جدید کشور تمرکز کند. بنابراین، دنگ در راستای ترویج اصلاحات اقتصادی، در نظریه مراحل تاریخی توسعه که در دوره سوسیالیسم ۱.۰ اتخاذ شده بود، تغییراتی ایجاد کرد. در سال ۱۹۸۷، سیزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین این ایده را مطرح کرد که چین به دلیل توسعه نیافتگی تاریخی در «مرحله ابتدایی سوسیالیسم» (社会主义初级阶段، shèhuì zhǔyì chūjí jiēduàn) قرار دارد که در آن وظیفه اصلی توسعه نیروهای مولد و تعیین یک استراتژی توسعه اقتصادی سه مرحله‌ای برای دستیابی به یک استاندارد زندگی نسبتاً خوب برای مردم و تحقق مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا صدمین سالگرد انقلاب بود.
پس از آن، در سال ۱۹۹۲، چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اعلام کرد که اصلاحات چین با هدف ایجاد یک نظام اقتصادی بازار سوسیالیستی است، که در واقع تغییری نسبت به مفهوم کلاسیک سوسیالیسم بود، به این ترتیب که دیگر بر لزوم وجود یک اقتصاد کاملاً برنامه ریزی شده برای تضمین مالکیت عمومی و توزیع بر اساس کار اصرار نمی ورزید.  تنظیمات مشابهی نیز در نظریه مراحل تاریخی توسعه صورت گرفت و به تدریج مشخص شد که در مرحله ابتدایی سوسیالیسم، ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی ضروری است.
این تحولات نظری با هم، پایه و اساس سوسیالیسم با ویژگی های چینی را تشکیل دادند.

۲. چالش های سوسیالیسم ۲.۰: در دوره اصلاحات و گشایش صنعت چین به دلیل فعال شدن تقاضای داخلی و دسترسی به سرمایه گذاری خارجی با پیوستن به بازار جهانی، به سرعت رشد کرد. با حمایت از گردش اقتصادی داخلی و بین المللی، صنعتی شدن وارد فرآیندی مداوم از توسعه مستقل و رشد پر سرعت شد و از مرحله انباشت صنعتی عبور کرد و وارد مرحله ارتقای صنعتی شد.
به گفته دنگ، در اقتصاد بازار سوسیالیستی، بازار تنها وسیله ای برای تحقق چشم انداز سوسیالیستی برای ایجاد یک «جامعه نسبتاً مرفه» (小康社会، xiǎokāng shèhuì) و رسیدن به «رفاه مشترک» (共同富裕، gòngtóng fùyù) بود. با این حال، با توسعه سریع اقتصاد بازار، این چشم انداز با مشکلات فزاینده ای روبرو شد.
اولاً، چارچوب نظری دنگ فاقد حمایت از یک روایت تاریخی قانع کننده بود، به این معنا که مسیر روشنی را برای پیشرفت توسعه سوسیالیستی چین مشخص نکرد و این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف در پارادایم ایدئولوژیک جدید حزب به شمار می رفت. نظریه سوسیالیستی دوران دنگ، بخش جدیدی را به روایت تاریخی که مائو در «در باب دمکراسی نوین» ترسیم کرده بود، اضافه کرد و مرحله ابتدایی سوسیالیسم را در روند پیشنهادی گذار از سوسیالیسم به کمونیسم وارد کرد. با این حال، این فرمول بندی از مرحله ابتدایی سوسیالیسم نتوانست به دو سؤال اساسی پاسخ دهد: آیا مرحله پیشرفته ای از سوسیالیسم پس از مرحله ابتدایی وجود دارد؟ و این مسیر در نهایت چگونه منجر به کمونیسم خواهد شد؟
در آن زمان، حزب نه توانایی و نه منابع لازم برای پاسخ به این سؤالات را نداشت و فقط می توانست با بحث نکردن در مورد آن، موضوع را به تعویق بیندازد.
دوماً، سوسیالیسم ۲.۰ همچنین از نظر نظام اقتصادی پایه با مشکلات جدی روبرو بود. دغدغه اصلی در مورد نظریه اقتصاد بازار سوسیالیستی این بود که آیا اقتصاد بازار و سوسیالیسم می توانند با هم سازگار باشند. سوسیالیسم به عنوان یک شکل از مالکیت، با مالکیت جمعی و عمومی مشخص می شود، در حالی که بازار به طور تئوری منابع را تخصیص می دهد، به طوری که انواع محصولات و مقیاس تولید برای شرکت های مختلف بر اساس سیگنال های قیمتی تعیین شده توسط نیروهای عرضه و تقاضا باشد.
بنابراین، در تئوری، اشکال مختلف مالکیت باید با بازار سازگار باشند. طرفداران اقتصاد بازار سوسیالیستی معتقد بودند که سوسیالیسم می تواند به جای اقتصاد برنامه ریزی شده، یک اقتصاد بازار ایجاد کند، در حالی که دو عنصر اصلی سوسیالیسم: مالکیت عمومی و توزیع بر اساس کار را حفظ کند.
با این حال، در عمل، اقتصاد بازار شروع به تضعیف این دو اصل سوسیالیستی کرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، بخش تجاری چین به تدریج خصوصی شد و پس از ۱۹۹۲، حجم زیادی از سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شد و مالکیت خصوصی بر تولید شروع به گسترش کرد. در سال ۱۹۹۷، حزب کمونیست چین سیاست «نگه داشتن موارد بزرگ و رها کردن موارد کوچک» (抓大放小، zhuādà fàngxiǎo) را اتخاذ کرد و بر حفظ کنترل دولت بر بزرگترین و مهمترین شرکت های دولتی (SOE) مانند انرژی و بانکداری تمرکز کرد، در حالی که کنترل بر شرکت های دولتی کوچک و غیر استراتژیک، مانند صنایع سبک را کاهش داد.
اصلاحات تحت این سیاست منجر به خصوصی سازی اساسی شرکت های دولتی در سطح شهرستان، از دست دادن گسترده دارایی های دولتی، قرار گرفتن طبقه کارگر در معرض نیروهای بازار و جدایی حزب از پایگاه طبقاتی آن شد.
همزمان، از اصل توزیع بر اساس کار به توزیع بر اساس عوامل دیگری مانند سرمایه، زمین و فناوری تغییر یافت که به دلیل کمیاب بودن آنها، اغلب موقعیت برترب نسبت به نیروی کار در معاملات بازار داشتند.
اولویت دهی شدید به کارایی اقتصادی، برتری این عوامل دیگر بر نیروی کار را بیشتر و بزرگتر و مورد سوء استفاده قرار داد.
این امر به ناچار سهم مازاد توزیع شده در بین نیروی کار را کاهش می دهد و منجر به جدایی فزاینده بین کارگران و ابزار تولید و همچنین تداوم وخامت اوضاع معیشتی کارگران (که دومی با خدمات عمومی ناکافی تشدید می شود) می شود.
اگر هزینه سی سال اول صنعتی شدن از طریق اراده قدرتمند دولت به طور مساوی در کل جمعیت توزیع می شد، هزینه اصلاحات بازار محور سی سال بعد بیشتر بر عهده مردم عادی بود.