جودوی روسی پشت غرب را به خاک می ‌مالد

نوشته: په‌ په اسکوبار (وبگاه کردل(۱

برگردان: فرشید واحدیان

دانش و امید، شماره ۱۱ ثور - اردیبهشت ۱۴۰۱

میدان جنگ تعیین شده است

لیست سیاه رسمی کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند شامل آمریکا، اتحادیۀ اروپا، کانادا؛ و در آسیا شامل ژاپن، کرۀ جنوبی، تایوان و سنگاپور (تنها کشور واقع در آسیای جنوب شرقی) می‌گردد.

جهان جنوب باید بداند که هیچ کشوری از آسیای غربی، آمریکای لاتین و آفریقا جزو این لیست نیستند.

مسکو تابه‌حال حتی مجموعۀ اقداماتی را که می‌تواند به عنوان “سخت‌ترین واکنش‌های ضد تحریم”‌ نامیده شود، اعلام نکرده است. اما حکمی را که در مورد “تعهدات تبدیل ارز برای وام‌دهندگان خارجی” اعلام کرده آشکارا گویای وضعیت است. این حکم، به شرکت‌های روسی اجازه می‌دهد که وام خود را به شرکت‌های خارجی با روبل پرداخت نمایند.

یوگنی یوشچاک^۲،اقتصاددان، ازاین حکم به عنوان “یک مین اتمی تلافی‌جویانه” یاد می‌کند. محوراین اقدامات فرمانی است که از سوی ریاست جمهوری به نام “حکم موقت در مورد تعهدات مربوط به شماری از وام‌دهندگان خارجی” در پنجم ماه مارس گذشته صادر شد.

نحوۀ عمل از این قرار است که برای بازپرداخت وام‌هایی که از کشور‌های تحریم‌کننده دریافت شده و اقساط ماهیانۀ آنها بیش از ده‌میلیون روبل است، شرکت‌های روسی نیاز به انتقال ارز ندارند. آنها از یک بانک روسی تقاضای افتتاح حسابی به روبل و به نام وام‌دهنده، خواهند کرد. پس ازآن شرکت قسط وام را در زمان پرداخت به نرخ روز تبدیل و به این حساب واریز می‌نماید، و همه این عملیات کاملاًمطابق قانون انجام خواهد گرفت.

پرداخت به ارز خارجی تنها توسط بانک مرکزی برحسب مورد انجام خواهد گرفت. برای این پرداخت‌ها باید مجوز خاصی از سوی کمیسیون دولتی نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی، صادر شود.

به عنوان نتیجۀ بحث من با مایکل‌هادسون، این کار عملاً به معنای حذف بخش اعظم ۴۷۸میلیارد دلار وام خارجی روسیه از ترازنامه بانک‌های غربی است. معادل روبلی این وام در محلی، یعنی در یکی از بانک‌های روسیه واریزمی‌شود، اما با وضعیت فعلی، بانک‌های غربی به آن دسترسی نخواهند داشت.

به ظن قوی این استراتژی سرراست نمی‌تواند محصول فکر مغز‌های مملکت بر باد‌دهی باشد که در بانک مرکزی روسیه جمع شده‌اند و به احتمال زیاد در اتخاذ این استراتژی از نظرات سرگئی گلازیف و مقالۀ درخشانش با عنوان “تحریم‌ها و حاکمیت ملی” استفاده شده است.

در همین حال، سِبِر بانک^۳ کارت‌های اعتباری میر^۴ را در مشارکت با مؤسسۀ اعتباری یونیون پِی^۵چین صادر می‌کند. آلفا بانک^۶ بزرگ‌ترین بانک خصوصی در روسیه- اقدام به صدور کارت‌های اعتباری و بانکی یونیون پِی خواهد کرد. ۴۰درصد از مردم روسیه که هم اکنون نیز از میر کارت برای پرداخت ‌های داخلی خود استفاده می‌کنند، در آینده از طریق شبکۀ عظیم یونیون پی، در خارج از کشور هم می‌توانند از آن استفاده نمایند. بدون استفاده از[کارت‌های اعتباری] ویزا و مَستر کارت، سود (کمیسیون) حاصله از همۀ تراکنش‌ها هم در محدودۀ روسیه و چین باقی خواهد ماند.

و این بُعد دیگری از روند دلارزدایی است.

جناب مادورو ممکن است کمی نفت به ما بدهید؟

می توان گفت که مذاکرات هسته‌ای در وین، حتی به شهادت دیپلمات چینی ونگ کوان، به آخرین مرحله‌اش رسیده بود که آقای لاوروف متغیر جدیدی را مطرح کرد. لاوروف همان طور که توسط رسانه‌های زیر فرمان ناتو اعلام شد، به صراحت تمام اظهار داشت که “…ما خواستار تضمینی کتبی هستیم … تا روندی که اکنون توسط ایالات متحده کلید خورده (منظور اعلام تحریم‌های بی‌شمارعلیه روسیه است. م) به هیچ وجه به حق ما در تجارت آزاد و کامل، مشارکت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های نظامی فنی با جمهوری اسلامی، خدشه‌ای وارد ننماید.

بر طبق برجام، روسیه اورانیوم غنی‌شده را در مقابل کیک زرد، از ایران دریافت کرده  و به موازات آن در تبدیل سایت اتمی فردو به مرکز تحقیقات اتمی به ایران یاری خواهد رساند. بدون امکان صدور اورانیوم غنی‌شده، توافق برجام ناممکن خواهد بود. بسیار شگفت‌آور است که بلینکن ،وزیر امورخارجۀ آمریکا، این مطلب را درک نکرده باشد.

طرف‌های مستقیم و غیرمستقیم درگیر در مذاکرات وین به خوبی آگاهند که امضای توافق برجام جدید، نباید به عاملی برای هدف قرار دادن کشوری به دلیل داشتن رابطۀ تجاری با ایران تبدیل شود. تهران نیز از این قضیه آگاه است.

بنابراین آنچه اکنون شاهد هستیم مانوری متقارن میان دیپلماسی ایران و روسیه است. سفیر روسیه در ایران، لوان جاگاریان عکس‌العمل تند بعضی از مقامات به سخنان لاوروف را به “سوء برداشت” نسبت داد. اما هیچ کدام از این بیانات به درستی منعکس نشد.

عامل مهم دیگر، که از قول یک منبع اطلاعاتی در خلیج فارس که به مقامات ایرانی نزدیک است نقل می‌شود،این است که ایران هم اکنون مشغول فروش روزانۀ ۳ میلیون بشکه نفت است. بنابراین: “امضای توافق درمیزان عرضۀ نفت تأثیری نداشته وتنها منجربه افزایش درآمد ایران از فروش نفت خواهد شد.”

با ممنوع کردن واردات نفت و گاز از روسیه، دومین صادرکنندۀ نفت به ایالات متحده بعد از کانادا و قبل ازمکزیک، دولتی که توسط یک مردۀ متحرک با کنترل از راه دور و گوشی و روخوانی اداره می‌شود، دچار مخمصه شده است.

اکنون این دولت تنها استراتژی جایگزین را خرید نفت از ونزوئلا و ایران می‌بیند.

در نتیجه کاخ سفید هیئتی را به رهبری خوان گونزالس، مشاور ارشد کاخ سفید در امور آمریکای لاتین، برای مذاکره با رئیس جمهور ونزوئلا مادورو گسیل داشت. این هیئت پیشنهاد تخفیف تحریم‌ها علیه کاراکاس را در قبال دریافت نفت مطرح کرد.

ایالات متحده اگر نگوییم دهه‌ها، سال‌های زیادی را صرف سوزاندن پل‌های پشت سر با ونزوئلا وایران کرد. دولت ایالات متحده عراق و لیبی را منهدم کرد و با تحریم ونزوئلا و ایران، خواست که بر کل بازارهای نفت جهان تسلط یابد. اما اکنون ملتمسانه در صدد خرید نفت از آنها، و فرار از ضربۀ خردکننده‌ای است که نیروهای اقتصادی رهاشده بر سرش وارد خواهند نمود. این اقدامات بار دیگر تأییدی است بر سرگیجۀ “سیاست‌گذاران امپراتوری”.

کاراکاس از ایالات متحده رفع همۀ تحریم‌ها و بازگرداندن کل طلا‌های ضبط شده را طلب خواهد کرد. خواسته‌هایی که به نظر می‌رسد چندان برای به اصطلاح “رئیس‌جمهور” گوایدو، روشن نبوده است.

اروپا جامعه‌ای در حال گسست

درعین حال بازار نفت و گاز در وحشت کامل به سر می‌برد.هیچ معامله‌گرغربی حاضر به خرید گاز از روسیه نیست، اما گازپرام مستقل ازاین بی‌ثباتی، به تعهدات خود با مشتریانی که با آنها قرارداد درازمدت با نرخ‌های تثبیت شده (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار) دارد پایبند است (در حالی‌که دیگران در بازار نقد بیش از ۳۰۰۰ دلار پرداخت می‌کنند(.

به دلیل تشنج ناشی از تحریم‌ها، تمایل بانک‌های اروپایی به پرداخت وام برای معاملات انرژی با روسیه، روزبه روز کاهش می‌یابد. وقتی شرکت وینتر شل دای۷ واردکنندۀ گاز، سهم خود را از اعتبار تأمین شده برای پروژۀ خط لولۀ نورد استریم ۲، به فروش گذاشت، باید این حرکت را عملاً به حساب انحلال کامل پروژه به حساب آورد.

هرکس در آلمان، با ذره‌ای عقل، می‌داند که احداث دو پایانه جدید برای تحویل گاز مایع- که هنوز ساخته هم نشده‌اند- جوابگوی مصرف آلمانی‌ها نیست. اصولاً گاز مایع کافی برای جوابگویی به مصرف آنها در بازار وجود ندارد، اروپائیان می‌بایست بر سر قیمت با آسیا رقابت نمایند.

اروپا سالانه حدوداً ۴۰۰ میلیارد متر مکعب گاز وارد می‌کند، که ۲۰۰ میلیارد آن از روسیه وارد می‌شود. اروپا از کجا می‌تواند این میزان واردات را جایگزین نماید؟ از الجزایر، قطر، و یا ترکمنستان؟ بگذریم که پایانه‌های لازم نیز برای این جایگزینی‌ها وجود ندارد.

بنابراین شک نیست که برندۀ اصلی این آشفتگی ایالات متحده خواهد بود. آمریکا نه تنها خواهد توانست پایانه‌ها و سیستم‌های کنترل خود را به اروپا تحمیل کند، از پرداخت وام، فروش تجهیزات و جایگاه‌های ذخیره به اتحادیه اروپا سود برده و به کل زیر ساخت انرژی اروپا تسلط می‌یابد. تمام لوله‌های انتقال، انبار‌های ذخیره، و تأسیسات دیگر شبکۀ گاز مایع، همگی وابسته به یک اتاق فرمان واحد خواهد شد، و آن‌گاه رویای تجاری آمریکا محقق خواهد می‌شود.

آنچه برای اروپا باقی خواهد ماند کاهش تولید گاز برای صنایع در حال افول، افزایش بیکاری، پائین آمدن سطح رفاه؛ فشار بیشتر بر روی تأمین اجتماعی و در آخر از همه مهم‌تر دریافت وام بیشتر از ایالات متحده است. بعضی کشور‌ها به مصرف ذغال سنگ بازگشته، وعیش بهار سبز‌ها را به طیش خزان مبدل خواهند کرد.

اما در مورد روسیه چه می‌توان گفت؟ حتی با فرض قطع همۀ صادرات انرژی آن- که با توجه به وجود مشتریانی مهم در آسیا فرض صحیحی به نظر نمی‌رسد- روسیه مجبور به استفاده از ذخیرۀ ارز خارجی خود نیست.

حملۀ همه‌ جانبۀ روسیه گریزی به صادرات این کشور شامل صدور پالادیوم نیز می‌شود، فلزی که در تولید وسایل الکترونیک از لپ‌تاپ گرفته تا سیستم‌های هواپیما نقشی حیاتی دارد. روسیه ۵۰درصد بازار را در کنترل خود دارد، و اکنون باعث شده که قیمت آن سر به فلک بزند. بعد نوبت به گاز‌های نادری چون نئون، آرگون و زنون که برای تولید ریزتراشه‌ها نقش اساسی دارند می‌رسد. قیمت تیتانیوم ۲۵ در صد افزایش یافته است، یک سوم مصرف بویینگ و دو سوم مصرف ایرباس ازاین فلز را روسیه تأمین می‌کند. روغن، مواد غذایی و کود‌های شیمیایی، فلزات استراتژیک، گاز نئون برای نیمه هادی‌ها، همۀ هیزم‌هایی شده‌اند برای سوزاندن روسیۀ جادوگر.

بعضی ازغربی‌ها که هنوز به سیاست عمل‌گرای (رئال پولیتیک) بیسمارکی اعتقاد دارند، از خود می‌پرسند، نکند مستثنی کردن صادرات انرژی (در مورد اروپا) و کالا‌های معینی از تحریم‌ها، برای حفظ سود سرشار ناشی از زدو بند‌ها در مشتقات معاملات کالایی باشد؟ (منظور معاملاتی قماری است که بر روی افزایش یا کاهش قیمت کالاها در آینده شرط بندی می‌کنند.- م.) زیرا اگر این سیستم به دلیل کمبود کالا فروپاشد، کل نظام مالی غرب فرو ریخته و سیستم به معنای واقعی سقوط می‌کند.

این مسأله باید توسط جهان جنوب به درستی درک شود که این “غرب” نیست که دست به خودکشی زده، این امپراتوری دروغ است که عامداً در صدد از میان بردن صنایع آلمان و اقتصاد اروپاست: امری که انجامش با کمک احمق‌های الکن بروکسل که بخش کثیف کار را به عهده گرفته‌اند، بسیارآسان شده است.

از میان بردن اقتصاد اروپا به معنای جلوگیری از ایجاد فضای بازار بیشتر برای چین، و سد کردن روابط تجاری گریزناپذیر بیشتری است که ناشی از تبادل متقابل میان اتحادیه اروپا و مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای^۸، یعنی بزرگ‌ترین قرارداد تجاری در جهان، خواهد بود.

در نتیجه همان زمان که چین شمار طبقۀ متوسط خود را به بیش از۵۰۰میلیون نفر می‌رساند، آمریکا سهم ناهار اروپا را خواهد بلعید و روسیه همان گونه که گلازیف نقل می‌کند: مستقل و متکی به خود خواهد ماند.

مایکل‌هادسون به درستی مشخصات فروپاشی خودخواستۀ امپراتوری غرب را ترسیم نموده است. مصیبتی استراتژیک با نتایجی وحشتناک، وقتی که می‌بینیم چگونه گروهی کر و کور و احمق این چنین با سرعت به سوی بحرانی اقتصادی همراه با تورم شدید رژه می‌روند.

اما مأموریت بعضی‌ ها با موفقیت به انجام رسیده است.

1. https://thecradle.co/Home2. Yevgeny Yushchuk 3. Sberbank 
2. Mir Card 5. UnionPay 6. Alfabank 
3. Wintershall-Dea 8. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)