عبدالواحد فیضی

رخدادهای خونبار دو سدۀ اخير را چی نام گذاشت؟

پادشاه گردشی ها، شورشهای مذهبی، کودتاها، قيامهای مسلحانه و يا انقلاب های آزاديبخش

بخش نهم

( قسمت اول )

     آغاززند گی نوين برای حزب دموکراتيک خلق ومردم افغانستان پس ازششم جدی 1358

               طوری که دربخش هشتم اين مبحث تاريخی توضيحات ارائه گرديد؛ حفيظ الله امين بمثابۀ يک کادر آموزش ديدۀ سازمان استخبارات ايالات متحدۀ امريکا " سيا "؛ پرتاب شده دردرون ح. د. خ. ا؛ وظيفه داشت تا نهضت دموکراتيک عدالتخواه افغانستان را که رهبری آن را ح. د. خ. ا دردست داشت، سرکوب خونين نمايد؛ همه رهبران، کادرهای فعال و صفوف رزمندۀ آن را با ساير شخصيتهای ملی و وطندوست، روشنفکران ترقيخواه و تحول طلب، ازدم تيغ بکشد و تمامی زمينه ها و شرايط را برای افتيدن اين سرزمين درکام انحصارات غارتگر بين المللی، مطابق سناريوی "سيا" مساعدگرداند.

               امين اين مأموريت را با انجام قتل های زنجيره وی ( ترور: علی احمد خُرم وزير پلان، انعام الحق گران پيلوت آريانا، ميراکبر خيبر يکی ازبنياد گذاران ح. د. خ. ا، قتل محمد داوود وهمه خانوادۀ او، بشمول قديرنورستانی و حيدر رسولی، اعضای باند در درون دولت)  ، آغازکرد و اين پروسۀ جنايتبار را با ريختاندن خون صد هاتن ازشخصيتهای بزرگ سياسی و نظامی ، ازجمله نوراحمد اعتمادی، محمد موسی شفيق نخست وزيران پيشين و ديگران توسعه داد و با ايجاد دسايس سازمان يافته و انجام قتل نورمحمد تره کی منشی عمومی کميته مرکزی ح. د. خ. ا و رئيس شورای انقلابی ج. د. ا ، محمد طاهر بدخشی، يکی ازبنياد گذاران ديگر ح. د . خ.ا ؛ هزاران تن ازکادرها و فعالين هردو جناح حزب؛ علماء، دانشمندان ، روشنفکران آزاديخواه و تحول طلب و کشانيدن پای نظامیآن اتحاد شوروی درافغانستان غير منسلک ، اين سريال را با ازبين رفتن خود و بخشی ازاعضای فاميلش درشامگاه 27 دسمبر 1979  فرجام بخشيد .

               ببرک کارمل به نماينده گی از حزب دموکراتيک خلق افغانستان و شورای انقلابی جمهوری دموکراتيک افغانستان، از پی سقوط  رژيم حفيظ الله امين، خطوط عمده و اساسی دولت آينده را در ابعاد داخلی و خارجی آن، درهمان  روز ( 27 دسمبر 1979 )، توأم با ابراز همدردی و غم شريکی با فاميل های داغ ديده؛ عنوانی مردم عذاب کشيدۀ افغانستان، اين گونه اعلام نمودند:

               « اجازه بدهيد تا عميقترين تأثرات و همدردی ها، عظيمترين احترامات و درودهای آتشين را بمناسبت رنجهای بيکران و اشکهای خونين شما، بمناسبت حبس و زندان، تبعيد و مهاجرتهای جبری، زجر و شکنجه های وحشيانه و غيرانسانی، شهادت و کشتارجمعی دهها هزار مادران و پدران ما، برادران و خواهران ما، دختران، پسران و کودکان ما که ازطرف حفيظ الله امين ميرغضب و به دستور مستقيم اين جلاد آدمکُش، بعمل آمده به پيشگاه شما تقديم بدارم....

                دراين بيانيه مبرم ترين وظايف رژيم نوين چنين مشخص گرديده بود:

               « 1ـ اعلام آزادی تمام زندانيان سياسی که ازدم تيغ ساطور حفيظ الله امين تبهکار سر به سلامت برده باشند و درشرايط لازم لغو قانون اعدام.

               2ـ لغو تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی و منع گرفتاريها، توقيفها، تعقيبات خودسرانه و تفتيش منازل و عقايد.

               3ـ احترام به اصول دين مقدس اسلام، آزادی وجدان، عقيده و مراسم مذهبی، حمايت ازنظام کانون خانواده، رعايت اصل مالکيت قانونی و مشروع و عادلانه شخصی.

               4ـ احيای امنيت و مصئونيت فردی و جمعی، آرامش و صلح و نظم انقلابی در کشور.

               5ـ تأمين شرايط سالم آزاديهای دموکراتيک اعم از آزادی تشکيل احزاب مترقی و وطنپرست و سازمانهای توده ای يا اجتماعی؛ آزادی مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات و نمايشهای خيابانی؛ تأمين حق کار و تحصيل؛ تأمين آزادی و محرميت مکاتبات، مخابرات، مسافرت و مصئونيت منزل.

               6ـ توجه و کمک جدی و بنيادی به نسل نوجوان و شاگردان مکاتب، محصلان و روشنفکران کشور بدون تبعيض ».

               مشی دولت جديد دربخش سياست خارجی ، اين گونه اعلام گرديد:

               « دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان ازسياست صلح جويانه برمبنای اصول بی طرفی مثبت و فعال و همزيستی مسالمت آميز، از سياست دفاع ازصلح و ديتانت ( تشنج زدايی ) ، ازتحديد سلاحهای استراتژيک هسته ای و خلع سلاح عام و تام، ازحقوق بشر و جنبشهای آزاديبخش خلقهای تحت ستم ـ بمثابۀ يک عضو وفادارسازمان ملل متحد و کشورهای غيرمتعهدـ پشتيبانی و پيروی ميکند. نظام جديد تمام قراردادهای منعقده ميان افغانستان و کشورهای جهان را رعايت و احترام مينمايد. اين نظام با نيروهای صلحدوست در يک جبهۀ وسيع جهانی عليه جنگ و جنگ طلبان، استعمارکهن و نو، امپرياليزم و صهيونيزم، فاشيزم و راسيزم، اپارتايد و نژاد پرستی ميرزمد و همبستگی بين المللی  خود را با سيستم جهانی اصالت اجتماعی، جنبشهای جهانی کارگری و نهضتهای آزاديبخش ملی و اجتماعی کشورهای آسيا، افريقا و امريکای لاتين بسط و توسعه ميدهد ». (1)

               برمبنای اعلاميۀ مورخ 27 دسمبر 1979 و جلسۀ مشترک هردو جناح رهبری حزب که دربرابراعمال ضد انسانی و ضد حزبی امين تا سرحد سقوط رژيم وی نقش فعال ايفاء نموده بودند؛ ترکيب هيآت رهبری حزب ( اعضای کميته مرکزی، بيروی سياسی و دارالانشاء آن ) و دولت (هيآت رئيسۀ شورای انقلابی ) و حکومت ج. د. ا ( ازتاريخ 27 الی 31 دسمبر 1979 ) ، اين گونه اعلام گرديد:

           الف: ترکيب نوين رهبری حزب ( اعضای بيروی سياسی و دارالانشاء کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ):

               1ـ ببرک کارمل بحيث عضوبيروی سياسی و منشی عمومی کميته مرکزی حزب  دموکراتيک  خلق  افغانستان؛

               2ـ صالح محمد زيری ، عضو بيروی سياسی و منشی کميته مرکزی حزب؛

               3ـ نوراحمد نور ، عضو بيروی سياسی و منشی کميته مرکزی حزب؛

               ------------------------------------------------------------------

               4ـ غلام دستگير پنجشيری ، عضو بيروی سياسی و رئيس شعبۀ نظارت و کنترول کميته مرکزی حزب؛

               5ـ سلطان علی کشتمند ، عضو بيروی سياسی؛

               6ـ داکتر اناهيتا راتبزاد ، عضو بيروی سياسی؛

               7ـ اسد الله سروری ، عضو بيروی سياسی؛

               همچنان درهمين نشست (پلنوم کميته مرکزی )، 36 تن بحيث اعضای اصلی و 8 تن بصفت اعضای مشاور (علی البدل) کميته مرکزی از هردو جناح ، ح. د. خ. ا جديداً برگزيده شدند.

               ب ـ ترکيب هيأت رهبری دولت ج. د. ا :

               1ـ ببرک کارمل، بحيث رئيس شورای انقلابی جمهوری دموکراتيک افغانستان و قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان؛

               2ـ اسد الله سروری، معاون شورای انقلابی؛

               3ـ سلطان علی کشتمند، معاون شورای انقلابی؛

------------------------------------------------------------------------------

               4ـ نور احمد نور، عضو هيأت رئيسۀ شورای انقلابی؛

               5ـ جنرال عبدالقادر، عضو هيأت رئيسۀ شورای انقلابی؛

               6ـ جنرال محمد اسلم وطنجار،عضو هيأت رئيسه؛

               7ـ جنرال گل آقا ، عضو هيأت رئيسه ؛

               8ـ داکتر صالح محمد زيری، عضو هيأت رئيسه ؛

               9ـ داکتر اناهيتا راتبزاد ، عضو هيأت رئيسۀ شورای انقلابی؛ برگزيده شدند.

               همچنان 58 تن از اعضای حزب و شخصيتهای ملی ، علماء و روحانيون پاک نهاد غيرحزبی بحيث اعضای شورای انقلابی برگزيده شدند.

------------------------------------------------------------------------------------------

               ج ـ رئيس و اعضای حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان:

               1ـ ببرک کارمل بحيث صدراعظم ؛

               2ـ اسد الله سروری ، معاون صدر اعظم ؛

               3ـ سلطان علی کشتمند ، معاون صدراعظم؛

               4ـ شاه محمد دوست ، وزير امور خارجه؛

               5ـ جنرال محمد رفيع ، وزير دفاع ملی؛

               6ـ سيدمحمد گلاب زوی، وزير داخله ؛

               7ـ داکتر اناهيتا راتب زاد ، وزيرتعليم و تربيه؛

               8ـ محمد اسلم وطنجار ، وزير مخابرات ؛

               9ـ عبدالوکيل ، وزير ماليه؛

               10ـ  نظرمحمد ، وزير فوايد عامه ؛ 

               11ـ فيض محمد ، وزيرسرحدات و قبايل؛

               12ـ شيرجان مزدوريار، وزير ترانسپورت؛

               13ـ عبد المجيد سربلند ، وزير اطلاعات و کلتور؛

               14ـ عبدالرشيد آرين ، وزير عدليه و لوی سارنوال ؛

               15ـ سلطان علی کشتمند ، وزير پلانگذاری؛

               16ـ محمد اسماعيل دانش، وزيرمعادن و صنايع ؛

               17ـ رازمحمد پکتين ، وزير آب و برق ؛

               18ـ گلداد ، وزير تحصيلات عالی و مسلکی ؛

               19ـ محمد خان جلالر ، وزيرتجارت ؛

               20ـ محمد ابراهيم عظيم ، وزير صحت عامه ؛

               21ـ فضل الرحيم مهمند ، وزير زراعت .

               آنگونه که ديده ميشود، ازجملۀ (21) پُست از مقامات رهبری حکومت (شورای وزيران )، در 9 پُست آن ( شماره های: 1ـ 3ـ 4ـ 5ـ 7ـ 9ـ 11ـ 13ـ 15ـ ) اعضای بلند پايۀ حزبی جناح پرچم و در 9 پُست ديگرآن ( شماره های: 2ـ 6ـ 8ـ 10ـ 12ـ 14ـ 16ـ 17ـ 18 ) اعضای رهبری جناح خلق و درسه پُست ( 19ـ 20 ـ 21 ) دانشمندان و شخصيتهای مسلکی حکومتهای پيشين و غير حزبی تعيين شدند.

               بدين ترتيب، دراين تعيينات باستثنای مقام صدارت که درآن رهبر حزب، زنده ياد ببرک کارمل برگزيده شد؛ درسايرپُست ها و درکُليت آن تعادل ( 9 ـ 9 ) بين هردو جناح حزب ، رعايت گرديده بود. صرف نقش تکنوکراتها و شخصيتهای مسلکی غير حزبی، به تناسب اعضای حزب دراوايل کمرنگ بود. ای کاش دراين تعيينات، تعداد بيشتری از اين مقامات به تکنوکراتها و شخصيتهای مسلکی احزاب ديگری درنظر گرفته و يک دولت وسيع البنياد تشکيل ميشد. گرچه شرايط و اوضاع داخلی  و بين المللی  آن زمان ، ناگزيری های را در آغاز بررهبری آن وقت تحميل نمود؛ وليک بعدازمدتی اين آرزوها تاحدودی براورده شد. 

                بنابران طوری که ديده ميشود، برخلاف تبليغات پرازفتنه وکينه ودروغ رقبای سياسی ح. د. خ. ا و زهرپاشی های مطبوعاتی دشمنان تاريخی وسوگند خوردۀ مردم افغانستان، با آمدن ارتش سرخ، کدام فرد مشخص به تنهايی به قدرت نرسيد؛ بلکه رژيم وحاکميت سياسی بوجود آمده پس از 7 ثور1357 ( 27 اپريل 1978 ) وارد مرحلۀ نوين خود گرديد و ح. د. خ. ا با تأمين وحدت مجدد، از آسيب پذيری يک دسيسۀ بزرک ، نجات يافت وجمعی از اعضای رهبری،کادرها وفعالين هردو جناح حزب ( پرچمی وخلقی) به انجام وظايف حزبی و دولتی ماموريت يافتند.

               ببرک کارمل منشی عمومی کميته مرکزی ح. د.خ. ا و رئيس شورای انقلابی جمهوری دموکراتيک افغانستان، به تاريخ 6 جنوری 1980 برمبنای مشی اعلام شدۀ حزب و دولت جديد؛ فرمان عفو و آزادی تمامی زندانيان سياسی را ، بدون درنظرداشت طبقه، مذهب ، زبان، قوم، مليت، ايده ئولوژی و اختلافات سياسی و سازمانی، صادرنمودند، که بموجب آن به تاريخ 7 جنوری دروازه های زندان مخوف و مرگبار پلچرخی در کابل و سپس درولايات بر روی زندانيان سياسی باز گرديد و هزاران زندانی ( به استثنای شماری از اعضای باند حفيظ الله امين که متهم به قتل های انفرادی و دسته جمعی بودند و خليل الله زمر که بازداشت ده سالۀ وی تاکنون هم سؤال برانگيز بوده است ) از حبس و پنجه های خونين جلادان امين رها شده به آغوش فاميل های شان برگشتند.

               طوری که مشاهده گرديد: « درمجموع درطی هجده روز ازتاريخ 27 دسمبر 1979 تا 15 جنوری 1980 درحدود (16) شانزده هزار تن زندانی سياسی درکابل و ولايات آزاد شدند. درميان آزادشده ها ازتمام سازمانها و گروههای سياسی و کليه اقشار اجتماعی و شخصيتهای سياسی و فرهنگی و نمايندگان مليتهای گوناگون کشور اعم از روحانيون، دانشمندان، استادان، معلمان، محصلان، هنرمندان، کارگران، پيشه وران، دهقانان موجود بود. ازجمله تعداد کثيری ازبنياد گرايان اسلامی وابسته به احزاب اخوانی بشمول برخی از رهبران ايشان [عبدالرب رسول سياف ] نيز درجمله آزاد شدگان بود. ) (2)

               دولت جديد به استناد اعلاميۀ مورخ 27 دسمبر 1979 ،  حکومت ج. د. ا را موظف نمود تا ازطريق مراجع تقنينی طرح اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان را ، بمثابۀ قانون اساسی مؤقت کشور تنظيم و بعد از طی مراحل غرض تصويب به شورای انقلابی ارائه نمايد. طرح اين سند معتبرملی ازجانب کميسيون مربوط تدوين و بعد از تاييد شورای وزيران  به تاريخ 14 اپريل 1980 ازجانب شورای انقلابی مورد تصويب نهايی قرارگرفت و جامعۀ افغانستان را از خلای بزرگ نبود قانون اساسی درمملکت نجات بخشيد:

               « اصول اساسی ج. د. ا که در 68 ماده تدوين گرديده بود، نظام سياسی و اقتصادی کشور، آزاديها، حقوق و وظايف اساسی اتباع و اساسات ساختار دولتی کشوررا بمثابۀ يک دولت و قدرت سياسی طرازنوين تثبيت و اعلام نمود.

               در اصول اساسی متذکره دفاع از استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، اعتقاد و احترام به دين مقدس اسلام و رعايت آزادی کامل اجرای مناسک دينی مردم، پيشبينی گرديده بود.

               دراصول اساسی درعرصۀ بين المللی بمثابۀ يک دولت صلحدوست، خطوط اساسی سياست خارجی کشور اعلام گرديده بود که اساسات همکاری، عدم مداخله درامور داخلی، سياست عدم انسلاک و همزيستی مسالمت آميز با تمام کشورهارا دربر ميگرفت.

               اصول اساسی ساختمان جامعه نوين ازطريق تسريع رشد اقتصادی، ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم، دموکراتيزه کردن واقعی زندگی سياسی کشور، ايجاد نظم دموکراتيک درعرصه اداره دولت، تحکيم قانونيت دموکراتيک، تضمين مالکيت خصوصی و شخصی مردم و نظم بخشيدن به مالکيت عامه را و