عواقب جنگ اوکرائین که جهانیان از ادامه و پیامدهای آن در هراس اند

جنگ اوکرائین که ازآن درحدود چهار ماه میگذرد، تأثیرات ناگواری اقتصادی درسراسر جهان به ویژه درکشورهای اتحادیه اروپا وارد نموده است. با درنظر داشت اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه در جهان است نگرانی‌ها بخاطر کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه و مواد غذایی بیشترگردیده است. باید گفت که درکنار عواقب دیگرِ جنگ اوکرائین، این جنگ سه پیامد عمده درقبال خواهد داشت:

کاهش رشد اقتصادِ جهانی، فشار بیشتر بر زنجیره‌های تأمین یا کمبود مواد غذایی و درنهایت افزایش تورم و بی‌ثباتی‌های گسترده در بازارهای مالی.

پیآمدهای این جنگ براقتصاد جهان درمجموع مخرب بوده وسطح زندگی افرادِ زیادی درسراسر جهان تحت ‌تاثیر آن قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد اقتصاد جهان وارد بحران جدید میگردد.

به هرحال اقتصاددانان به این نظراند، که این بحران، رشد اقتصادی پایین‌تر، تورم بالاتر و بی‌ثباتی بیشتر را به بازارهای مالی تحمیل خواهد نمود. این امر کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را هم درقبال دارد، زیرا بازارها درشرایط تورمی وضعیت غیرقابل پیش‌بینی‌ خواهند داشت.

تأثیر این پیامدها درطویل المدت، احتمال دارد منجر به تقسیم جهان به بلاک‌های اقتصادی گردد.

ازاثر جنگ اوکرائین قیمت انرژی افزایش سرسام آور نموده که درنتیجه باعث تشدید تورم دراکثر کشورها گردید. با آنکه اکثریتِ کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی مسأله تورم را تا یکی دو سال قبل تقریبأ حل نموده بودند، اما شیوع کووید ـ۱۹، اخیراً عملیات محدود روسیه به اوکرائین و تحریم‌های که علیه روسیه وضع گردید، با درنظرداشتِ وابستگی قاره اروپا به این دو کشور، در تأمین سوخت و مواد غذایی، تورم و بحران اقتصادی افزایش چشمگیری یافت و این امربیانگر آنست، که مسأله تورم باردیگر به یک معضلهٔ جهانی مبدل شده و باعث افزایش ۲ تا ۳ برابرِی قیمت ها گردیده است که این امر باعث تشویش و نگرانی مردم اروپا و امریکا گردیده است.

طورمثال، کشور آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا شمرده میشود، به بلندترین سطح تورمِ که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه  است، مواجه گردید.

تورم عبارت از افزایش دائم و بدون سنجش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که درنهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی منجر میشود. وقتی قیمت ها و تورم به دلیل کاهش توان خرید مصرف کننده و کاهش فروش فروشنده شدت پیدا می کند، خرید کاهش یافته و توازن عرضه و تقاضا برهم می خورد، کالا ارزان می شود و حتی خود فروشنده قیمت کالا را کاهش می دهد و ازقیمت شدن آن جلوگیری میکند.

تورم یکی از معضلات اقتصادی بوده و بیانگرسطح نسبی افزایش قیمت ها دریک دورهٔ زمانی می باشد.

سطح تورم برابر است با تغییر دریک شاخص قیمت، که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

تورم به دو دلیل عمده به وجود می آید:

اول ـ تقاضای افراد به مفاد و سود بیشتر، یعنی آنکه هرشخص کالای را که می خرد به مقداری بیشتراز آنچه خریداری نموده می فروشد.

دوم ـ ارزش زمانی پول، هرسرمایه و پول می تواند در فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و افزایش یابد و این افزایش، متناسب با زمان است، هرچه زمان آن طولانی باشد این افزایش بیشتر خواهد بود.

ممکن عده ای فکر کنند که اگر عرضه افزایش یابد و کالاها فراوان در فروشگاه ها باشد تورم متوقف شده و یا کاهش می یابد. اگر شرکتی روزانه میلیونها یخچال تولید کند چطور بفروشد؟ اصلا ابتدا با کدام سرمایه تولید کند؟ اگر مردم نخرند؟ وقتی کالاها در فروشگاه زیاد شود مردم کالای که فراوان است را نمی خرند، فروشنده باید مشتری را جستجو کند و یا تخفیف بدهد و درنهایت سعی و تلاش نماید تا مشتری رضایت به خرید دهد.

بنابرآن به دلیل همین ورشکستگی ها و کاهش درآمدها، از تعداد افراد خریدار کاسته، رکود وتورم شدید تر احساس می شود و فروشنده ناچار، عرضه جنس را محدود و گران فروشی می کند تا با تعداد کمِ خریدار، به مفاد لازم برای گذراندن زندگی دست یابد.

اگرمردم براساس تجربیات دست داشتهٔ شان و یا برمبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآیندهٔ نزدیک قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اندازه مصارف و خرید خود را افزایش می دهند. ازطرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت درآینده خودداری می کنند، واضح است دراین صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت وباعث افزایش تورم می گردد.

کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی (هدف از کشورهای نفت خیز)، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات اسعاری وازین قبیل موارد، باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که درنهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پدیدهً تورم ازاثر برهم خوردن تعادل میان کالای موجود درکشور با مقدار پول نقدینگی یا پولی که در گردش است، پدید می‌آید. به عبارۀ دیگر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای خرید کالا یا جنس زیاد باشد، خلای حاصل شده تورم نام دارد. به این معنی که وقتی تعداد مشتری زیاد در برابر کالای کم قرار می‌گیرد، تورم بوجود آمده و قیمت‌ کالاها بالا می‌رود.

براساس استاندارد بین اللملی، ارگانِ محاسبه و اعلام سطح تورم، بانک مرکزی هرکشور میباشد. سطح تورم اکثراً ازطریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و یا سالانهٔ یک دستهٔ از کالا ها به شکل پایه یا اساس درنظرگرفته می‌شود. این دسته منحیث سبدِ پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، که هرچند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

خلاصه افزایش تورم براقتصاد کشورها پیامدهای ناگوار داشته و کاهش اِجباری تورم منجر به رکود یا بحران میگردد. تورم، اصلی ترین زیان را بر رابطهٔ درآمد و مصارف اتباع برجا می‌گذارد و اگر دولت به شکل اِجباراز افزایش تورم جلوگیری کند، درینصورت رکود، عمیق‌تر و بیکاری فراگیرترو شدیدتر می‌شود. طوریکه با افزایش تورم درآمد تولید کنندگان یا واردکنندگان بعضی از کالاها به یکباره زیاد شده و درعوض وضعیت اقتصادی مالکان مشاغل ثابت، خرابتر خواهد شد و بدین گونه باعث شدت تضاد طبقاتی در جامعه میگردد.

به اساس ارقام ارائه شده توسط بانک جهانی و فائو، قیمت مواد غذایی طی سال ۲۰۲۱ میلادی درسطح جهان روند صعودی بی سابقه‌ داشت. از جدیدترین ارقام بانک جهانی برمی آید که درجریان این سال، قیمت ۲۲ قلم مواد غذایی رشدِ تا صد فیصد داشت و طبق ارقام فائو قیمت مواد غذایی دربازار جهانی درسال ۲۰۲۱ رشد متوسط ۳۱ فیصدی درمقایسه با سال قبل را نشان میداد.

مطابق این گزارش‌ها، طی سال ۲۰۲۱ میلادی، قیمت گندم ۵۸ فیصد، جواری ۴۵ فیصد، قیمت انواع روغن ۵۱ تا ۸۵ فیصد، دانه سویا ۲۹ فیصد، جو تقریبأ ۱۰۰ فیصد، گوشت مرغ ۴۱ فیصد، گوشت قرمز ۲۵ تا ۳۲ فیصد و شکر ۵۲ فیصد افزایش نموده است که این سطحِ رشدِ قیمت ها درمقایسه با سالهای قبل بی‌سابقه بوده است.«روزنامه جهان اقتصاد، مؤرخ ۱۰ اپریل ۲۰۲۲»

طبق ارقام اولیهٔ صندوق بین‌المللی پول، سطح تورم در سال ۲۰۲۱ در مقایسهٔ سال ۲۰۲۰ دراکثرِ کشورهای جهان به‌ خصوص کشورهای صنعتی بزرگ، چندین مرتبه افزایش یافت، کشورهای که سطح تورمِ منفی ویا کمتر از یک فیصد داشتند هم، طی سال ۲۰۲۱ با رشد ۲ تا ۱۰ فیصد  مواجه گردیدند.

به اساس گزارش رویترز به نقل قول از وزارت کار امریکا، قیمت‌های مصرف‌کننده در امریکا به‌دلیل افزایش مصارف کرایه، برق و موادغذایی درماه جنوری ۲۰۲۲ طور سرسام آور افزایش یافت که این سطح تورم، طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه بود، درحقیقت سطح تورم درسال ۲۰۲۲ به مقایسهٔ سال ۲۰۲۱ میلادی افزایشِ ۷٫۵ فیصدی را نشان میدهد.

از بررسی های مرکز تحقیقات پیو که اخیراً انجام یافته، برمی آید، ازجملهٔ ۳۸ کشورِ عضو، درسازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی برعلاوهٔ ۸ کشور دیگر اقتصادی بزرگ، قیمت‌ها درامریکا طی سه‌ماه، یعنی ازماه جون تا سپتامبرِ ۲۰۲۱ به سرعتِ بی سابقه افزایش یافته است. به اساس گزارشِ پیو، ایالات متحدهٔ امریکا بعد از برازیل و ترکیه که هر دوکشور دارای سطح تورم نهایت بلند اند، بیشترین سطح تورم را در این دوره داشته است.

نظر به گزارشِ یورو استات، تورم طی سال ۲۰۲۱ میلادی در ۱۹ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا ریکارد ۴٫۹ فیصد را حاصل نمود که این سطحِ افزایش قیمت ها برای آخرین بار درماه جون ۱۹۹۱ در کشورهای اروپایی ثبت شده بود، این امر دقیقأ برعکس سال ۲۰۲۰ میلادی است، یعنی زمانی که اروپا تورم منفی ۰٫۳ فیصد را دارا بود. عوامل اساسی افزایش تورم در اتحادیه اروپا، بلندرفتن قیمت‌ انرژی ازاثر اختلال درعرضه نفت روسیه، افزایش قیمت محصولات زراعتی و ادامه اختلال در زنجیره‌های عرضه، در نتیجه بحران اوکرائین محسوب میگردد.

بنابر گزارش بلومبرگ، جنگ روسیه و اوکرائین و تأثیرات آن بر افزایش قیمت انرژی، تورم را در ماه مارچ ۲۰۲۲ میلادی در اتحادیهٔ اروپا به بلندترین سطح، یعنی ۷٫۵ فیصد رسانید که ازین ناحیه مصرف کننده گان اروپایی۲۳۰ میلیارد یورو متضرر گردیدند.

شرکت دولتی واردکننده انرژیِ ترکیه، قیمت گاز طبیعی را به شکل بی سابقه بلند برد، قیمت گازطبیعی برای تأسیسات صنعتی ۵۰ فیصد و برای خانواده ها ۳۵ فیصد افزایش یافت.افزایش قیمت ها سبب شد تا تورم شدید در این کشور بوجود آید که درماه مارچ سال ۲۰۲۲، سطح تورم به ۶۱ فیصد رسید. برعلاوه قیمت گاز طبیعی جهت تولید برق درآغاز ماه اپریل ۴۴٫۳ فیصد افزایش یافت. باید گفت که کشور ترکیه تقریباً تمام انرژی مورد ضرورت خودرا ازخارج وارد می‌نماید، ازهمین سبب در برابر نوسانات قیمتی، آسیب‌پذیر می‌باشد.

بنابر اظهارات اداره آمار فدرال آلمان، افزایش قیمت گاز طبیعی و محصولات نفتی دراین کشور به بالاترین سطح طی ۳۰ سال گذشته رسید که این امر باعث بلند رفتن سطح تورم گردید. ازهمین رو کشور المان ازاثر بی‌ثباتی در عرضه انرژی و بالا رفتن مصارف، پیش‌بینی خودرا از رشد اقتصادی در سال جاری میلادی از ۴٫۶ فیصد به ۱٫۸ فیصد پائین آورد.

ازاثر جنگ اوکرائین و روسیه قیمت انرژی بی نهایت افزایش یافته که این افزایشِ قیمت ها و کمبود بعضی از مواد اولیهٔ مورد ضرورت، زندگی مردم را در المان به مشکل مواجه نموده است. به اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، سطح تورم در ماه مارچ ۲۰۲۲ به ۷٫۳ فیصد رسید، قیمت انرژی درماه مارچ سال ۲۰۲۲ میلادی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۹٫۵ فیصد افزایش یافته است.‎

بنابر گزارش اداره احصائیوی کشور هالند، ازاثر افزایش قیمت انرژی و بلند رفتن قیمت های سایر اجناس و مواد اولیه، زندگی دراین کشور گرانتر شده که درنتیجهٔ این امر سطح تورم در ماه مارچ سال ۲۰۲۲ به ۹٫۷ فیصد رسید. این رقم بالاترین سطح تورم را طی ۴۶ سال گذشته درکشور هالند نشان میدهد.

گرچه این کشورها درمورد تهدید بزرگِ رفاه، دربرابر مردم تافعلأ سکوت اختیار نموده اند، ولی از ارقام ارائه شده توسط نهادهای معتبر برمی آید که با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به طور سرسام آور، قدرت خرید مردم درین کشورها کاهش یافته و انفلاسیون درطول بیشتر ازیک ماه بین ۷ الی ۱۲ فیصد افزایش یافته است که این رقم بالاترین سطح تورم ازماه اپریل سال ۱۹۷۶ میلادی میباشد.

افزایش قیمت گاز طبیعی و محصولات وابسته به نفت خام طی هفته های اخیر، نه تنها در افزایش سطح تورم تاثیر قابل ملاحظه داشته، بلکه رشد اقتصادی پیش بینی شده را هم در بسیاری از کشورهای اروپایی متأثر ساخته است.

به نظر آقای کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، تورمِ که فعلأ درمنطقه یورو گسترش یافته، تحت تأثیر سه عامل؛ قیمت بلندِ انرژی در سراسر جهان، فشار فزاینده دربخش مواد غذایی و برهم خوردن زنجیره تولید، به دلیل محدودشدن ظرفیت تولید، میباشد.

جنگ در اوکرائین عرضه منابع انرژی و زنجیره تأمین را به مشکلات مواجه نموده که این امرباعث ایجاد بحران شدید انرژی در اروپا گردیده است. پیامدهای جنگ اوکرائین، سببِ بلندرفتن قیمت جهانی گاز از دهه های گذشته بدینسو شده که فعلأ اثرات آن بالای اقتصاد منطقه یورو درحال ظاهر شدن است.

کشور روسیه یکی ازصادرکننده گان عمدهٔ گاز طبیعی درسطح جهان میباشد، با ادامهٔ جنگ اوکرائین، حمایت کشورهای غربی از اوکرائین و اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه، آقای پوتین رئیس‌ جمهور روسیه تصمیم گرفت که فروش گاز به تعدادی از«کشورهای غیردوست»، از اول اپریل ۲۰۲۲ به روبل صورت گیرد که این تصمیم شرایط را به واردکننده گانِ انرژی بادرنظرداشتِ وابستگی کشورهای اروپایی به گازطبیعی روسیه سنگین تر ساخت.

آقای شولتز صدراعظم آلمان معتقد است، در صورتِ توقف کاملِ واردات انرژی از روسیه، فعالیت های بعضی از بخش‌های اقتصادی آلمان کاملأ  متوقف شده که این امر پیآمدهای ناگوارِ بر اقتصاد المان درقبال خواهد داشت.

باید گفت که، افزایش تورم صرف به کشورهای اتحادیه اروپا خلاصه نگردیده، بلکه انگلستان و امریکا هم در شرایط دشوار و ناگوار اقتصادی قرار دارند. سطح تورم در انگلستان برای نخسین بار در ۴۰ سال گذشته از ۷ فیصد در ماه مارچ به ۹ فیصد در ماه اپریل رسید.

یکی از اعضای ارشد مرکز آمار ملی انگلستان بیان داشت، قیمت کالاهای که از کمپنی های انگلستان عرضه میگردند نیز بی نهایت درحال افزایش بوده وفعلأ به بالاترین سطح خود طی ۱۴ سال اخیر رسیده است.

ادامهٔ جنگ اوکرائین نه تنها سبب افزایش مشکلاتِ اقتصادی و تورم در کشورهای اروپایی، نابودی منطقه و اوکرائین می‌گردد، بلکه عواقب و تأثیرات آن برجهان احتمالأ گسترده تر و وخیم تر از پیآمدهای ناشی ازجنگ جهانی دوم خواهد بود.

ازآنجائیکه روسیه نقش نهایت بزرگ دراقتصاد اروپا دارد و با آغاز جنگ اوکرائین، روسیه بوسیلهٔ کشورهای اروپایی و امریکا به طور دسته جمعی و یکپارچه مورد تحریم قرار گرفت، بنأ این جنگ تمام بازارهای جهانی از جمله بازارهای اروپا را متأثر ساخت. هرگاه روسیه لوله های انتقال گاز به اروپا را مسدود نماید، احتمالأ بحران انرژی شدید دامنگیر کشورهای اروپایی گردیده و ضربهٔ شدید به اقتصاد اروپا وارد خواهد شد.

کشورهای روسیه و اوکرائین ازجملهٔ هفت کشورِ عمدهٔ تولید کننده و صادر کنندهٔ گندم درسطح جهان هستند. اینکه اوکرائین درشرایط فعلی نمیتواند گندم خود را صادر کند و روسیه نیز مورد تحریم قرار گرفته، بنأ آشکار است که قیمت گندم هم افزایش می یابد.

آقای لیونل زینسو صدراعظم سابق کشور افریقایی بنین (۲۰۱۵ ـ ۲۰۱۶) درارتباط به جنگ اوکرائین چنین نگاشته است:«همهٔ ما درمورد بروز بحران، تحریم های گستردهٔ اقتصادی علیهٔ روسیه می شنویم ، ولی سوال اینجاست کە این بحران برای افریقا چە معنی دارد؟ این کشوری روسیە است که غلە جات ما را تأمین میکند و تمام این تدارکات از طریق بحیرهٔ سیاە صورت میگیرد. کشورهای افریقایی بخاطر اقدامات امریکا و اتحادیهٔ اروپا به این رویدادها با سراسیمگی و وحشت مینگرند، داستانهای شما درمورد دمکراسی صرف درکشورهای خود شما قابل پذیرش است و شما نمیتوانید آنرا بر افریقایی ها تحمیل کنید. اکثریتِ نخبگان افریقایی در اتحاد جماهیر شوروی تحصیل نمودەاند. افریقا هنوز فراموش ننموده که روسها یگانه اروپایی های بودند کە در نابود کردن و زدودن استعمارگری در افریقا تلاش ورزیدند، همانطوریکە وحشیگریهای اروپایی ها را نیز هنوز بیاد دارند. ازنظرافریقایی ها کشور روسیە خوب است، اینکە سایرین چە فکر میکنند، برایشان مهم نیست. ازهمین سبب کشورهای افریقایی از قطعنامە سازمان ملل متحد مبنی بر محکوم کردن روسیە پشتیبانی ننمودند و آنها هیچگاە از چنین قطعنامەهای پشتیبانی نخواهند کرد.

وی می افزاید، برای کشورهای غربی مسایل انرژی الویت دارد، در بدترین حالت این کشورها به پرابلمِ گرما واستفادهٔ کمترِ موتر مواجه خواهند شد، درحالیکه افریقا به مشکل گرسنگی مواجه میگردد. به نظر وی بحران در افریقا، نابود شدن اروپا را بدنبال خواهد داشت. وی می افزاید، من نمیخواهم در بارە دمکراسی سخن بگویم. دمکراسی شما تجارت شما است. لازم نیست تصورات خود را بر ما تحمیل کنید کە ما افریقایی ها چگونە باید زندگی کنیم« « https://chernayakobra.ru/having-taken-up-ukraine-france-lost-africa »» 

افزایش قیمت نفت درمجموع بالای قیمت تمام کالاها واجناس ساده هم تاثیر گذار میباشد. با افزایش قیمت نفت، هم مصارف تولید و هم جابه جا نمودن محصولات بلند میرود، پس باید گفت که زنجیره ای از گرانی قیمتها در بازار درحال شکل گرفتن است.

نشریه کانوَرسِیشن (The Conversation) 

درارتباط به تاثیرات جنگ اوکرائین بر اروپا می نویسد: بیشترین ضربه ازجنگ اوکرائین به اقتصاد کشورهای اروپایی وارد می گردد. کشورهای اروپایی اصلی ترین وارد کننده گان زغال سنگ و گاز طبیعی روسیه هستند. افزایش سرسام آور قیمت درهریک از اینها،  اقتصاد این کشورها را به مشکلات گسترده روبرو میسازد.

اطلاعاتِ که دررسانه های آلمانی درباره تاثیر جنگ بر اقتصاد آلمان نگاشته شده واضح میسازد که، بلند رفتن قیمت انرژی در آلمان اکثریتِ واحد های تولیدی، منجمله صنایع فولاد و صنایع کاغذسازی را با مشکل مواجه نموده است. مقامات اتحادیه صنایع آلمان درهراس اند که احتمال دارد تولیدکنندگان، افزایش بیشتر قیمت گاز و برق را تحمل کرده نتوانند.

بنابر ارقام نشرشده توسط موسسه حقوقی، مشاوره و سرمایه گذاری تراست گلوبال، ۹۵ فیصد محصولات صنعتی از موتر تا تلویزیون و حتی مواد غذایی به محصولات کیمیاوی نیاز دارند. یک چهارم گاز مصرفی در آلمان به صنایع کیمیاوی وابسته است، بنأ بلند رفتن قیمت گاز، احتمالأ باعث اختلال درصنایع کیمیاوی المان گردیده و به همین ترتیب فعالیت های تولیدی عرصه های مختلف ازآن متأثر خواهند شد.

عرصهٔ حمل و نقل نیز با این اختلال روبرو است. تعدادِ زیادی از شرکت های حمل و نقل درکشور آلمان و اروپا از اثر افزایش قیمت موادسوخت فعالیت های شان را محدود نمودند. برعلاوه ۱۰۰ هزار راننده اوکراینی که برای شرکت های حمل و نقل در شرق اروپا کار می کردند از اثر کمبود موادسوخت کار شانرا ازدست داده اند. همچنان صنایع موترسازی بنابر کمبود و توقف تولید پرزه جاتِ موترکه در اوکرائین تولید میگردید به مشکل مواجه شده است.

جنگ روسیه و اوکرائین، دوره جدیدی را برای اقتصاد جهانی آغاز نمود که این امر سببِ روزهای دشوار درسراسر جهان خواهد گردید، جنگ بر اقتصاد جهانی دورنمای جدیدی خواهد بخشید. درحالیکه جهان هنوزهم درگیر بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا میباشد، نگرانی‌ها درقبال طولانی ترشدن تورم درکشورهای پیشرفته صنعتی به اوج خود رسیده است. ازآنجائیکه کشورهای روسیه و اوکرائین هر دو از بزرگ‌ترین تولیدکننده گان مواد معدنی، فلزات و محصولات زراعتی میباشند، برعلاوه روسیه از تولیدکننده گان بزرگِ نفت و گاز درسطح جهان، و تأمین‌کننده کلیدی فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پالادیوم و تولیدکننده بزرگ پتاس که یک ماده‌اولیهٔ مهمِ تولیدِ کودهای زراعتی محسوب می‌گردد، میباشد، این مساله پیچیدگی این جنگ را بیشتر افزایش داده است. درحقیقت درحال حاضرجهان با شوک دیگری مواجه گردیده است.

گرچه عکس العمل های امریکا وکشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ظاهرأ برعدم‌مداخله دراین درگیری‌ها تاکید دارد، ولی ارسال مهمات، تسلیحات مدرن و آموزش نظامیانِ کشور اوکرائین و ازجانب دیگر اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی بر روسیه، بیانگر حمایت آنها بوده و عملأ برپیچیدگی اوضاع درمنطقه افزوده و احتمال طولانی شدن جنگ را بیشتر میسازد.

درحالیکه جنگ در اوکرائین به شدت جریان دارد، بخش اعظم زیرساخت های آن منهدم و میلیونها تن ازباشنده گان آن آواره شده اند، برای تاجران تسلیحات و شرکت های اسلحه سازی جهان، کشور اوکرائین به بهشت موعُد و هدفِ مهمی مبدل شده است، بسیاری از تاجران و دلالانِ سلاح با شعله ورشدنِ این جنگ  میلیاردها دالر درمدت زمان کوتاه سود هنگفت کسب نمودند و هرکدام آنها حریصانه تلاش میورزند تا از این بازارِ چند صد میلیارد دالری، استفادهٔ بیشتر نمایند.

ایالات متحدهٔ امریکا بودجهٔ دفاعی کشورخودرا برای سال ۲۰۲۲ به طور بی سابقه یعنی مبلغِ ۷۸۲ میلیارد دالر، ۶ فیصد بیشتر ازبودجهٔ سال گذشته به تصویب رسانید، که این یکی از بزرگ‌ترین بودجه ها بعد از جنگ جهانی دوم است. این بودجه شامل ۶٫۵ میلیارد دالر کمک نظامی به کشورهای اروپای شرقی بوده که ۳٫۵ میلیارد دالر آن برعلاوهٔ یک میلیارد دالرِ که قبلأ تصویب شده بود، جهت تجهیز تسلیحاتیِ اوکرائین اختصاص داده شده است. این کمک‌ها راکتهای ضد تانک «جاولین» ساخت شرکت‌های اسلحه‌سازی «لاکهید مارتین و ریتئون» و راکتهای ضد هوایی «استینگر»ساخت شرکت‌ «ریتئون» را شامل است. باید گفت که طی چند هفته اخیر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، ایتالیا، پولند و سویدن نیز به افزایش بودجه‌های نظامی خود اقدام ورزیده اند. افزایش بودجه‌های نظامی، هیچگاه به کاهش تنش‌ها و کنترول کشورهای دیگر کمک نمی‌کند و بعضأ نتیجهٔ معکوس و برخلافِ منافع ملی کشور را میداشته باشد.

یکی از لابی‌گران سلاح درامریکا به خبرگزاری‌ها می‌گوید به هراندازهٔ که کمک‌های نظامی امریکا به اوکرائین افزایش یابد، به همان اندازه ما پول بیشتر کسب خواهیم نمود، بنأ ازهرعامل و اتفاقی که این کمک‌ها را افزایش دهد، حمایت می‌کنیم و پنتاگون را تشویق خواهیم نمود تا تسلیحات نظامی بیشتر خریداری نماید.

موضوع عمدهٔ که ازاهمیت بسزا برخورداراست، اینست که شرکت‌های اسلحه‌سازی در رده های مختلفِ سیاست‌گذاری کشور امریکا و کشورهای عضو ناتو نفوذ قوی و همه جانبه دارند، به همین شکل بوسیلهٔ آنها طرح‌ها و سیاست‌های شانرا عملی نموده و بیش‌ترین سود را کسب می‌نمایند. چنانچه از مصارف بیش از ۸ تریلیون دالری ایالات متحدهٔ امریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بخش بزرگِ آن نصیب کمپنی‌های سلاح سازی، دلالان و لابی‌گران آن‌ها گردید.

نشریهٔ امریکایی پولیتیکو با استناد بعضی از شواهد نگاشته است که با وجود تحریم های گستردهٔ غرب علیه روسیه، این کشور درحال حرکت روی ریل پیروزی در جنگ اوکرائین است و برای اثبات این ادعا دلایلی را ارائه میدارد. این نشریه در ادامه مینویسد: اگر تصور می کنید روسیه پیروز این جنگ نیست، این مساله را در نظر بگیرید که عاید ماهانهٔ صادرات گاز روسیه نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است، برای اولین بار، صادرات گاز روسیه به ارزش ۱۰٫۸ میلیارد دالر از صادرات نفت این کشور به ارزش ۱۰٫۱ میلیارد دالر پیشی گرفته است. نشریهٔ پولیتیکو، پوتین را برندهٔ جنگ اقتصادی دانسته و علاوه مینماید که تحریم ها شروع به صدمه زدن به اقتصاد روسیه نموده، اما تصویری شفافی از اوضاع وجود ندارد.

بانک جهانی پیش بینی نموده که اقتصاد اوکرائین در سال ۲۰۲۲ تقریبأ ۴۵ فیصد کوچکتر میشود، درحالیکه این رقم در روسیه ۱۱ فیصد خواهد بود. همچنان بانک جهانی، کاهش ۷۵ فیصدِ تولید ناخالص داخلی اوکرائین را درسال ۲۰۲۲ پیش بینی نموده است.

کاملأ آشکار است که جنگ بجز ویرانی و بدبختی چیزی دیگری درقبال ندارد، خواست و آرزوی اکثریت مردم صلح درسراسر دنیا میباشد، ولی اگر بازهم وضع به همین شکل ادامه یابد، اروپا به زودی به بحران اقتصادیِ که درمقایسه بابحران کرونا شدیدتر و ناگوارتر خواهد بود، مواجه میگردد.

 دوکتور نظیفه « توخی»